چاه‌های «مجاز» یا «غیرمجاز»؛ سهم کدام یک در برداشت از منابع آب زیرزمینی بیشتر است؟

خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در دهه‌های گذشته منجر به بروز پیامد‌هایی در کشور شده است که از جمله این پیامد‌ها می‌توان به پدیده‌های ویرانگری، چون فرونشست زمین و تشدید دوره‌های خشکسالی اشاره کرد؛ اتفاق نگران کننده‌ای که در صورت عدم اصلاح میزان برداشت از آبخوان‌ها، خسارت‌های به مراتب بیشتری را متوجه کشور در بخش‌های مختلف خواهد کرد.

بر اساس آمار و ارقام منتشر شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار حلقه چاه آب مجاز و غیرمجاز در نقاط مختلف کشور وجود دارد که در مجموع و به صورت سالانه چیزی حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی را استخراج می‌کنند که این رقم معادل ۵۵ درصد از کل مصرف آب کشور در یک سال است.

از ۸۰۰ هزار حلقه چاه آبی که در کشور فعال است و در برداشت این حجم از آب زیرزمینی نقش دارند، به لحاظ تعداد ۴۵ درصد فاقد مجوز و ۵۵ درصد دیگر دارای پروانه و مجوز بهره‌برداری هستند.
جدا از چاه‌های غیرمجاز که برداشت آب توسط آن‌ها به صورت غیرقانونی انجام می‌شود و بر اساس قانون باید نسبت به انسداد آن‌ها اقدام شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان برداشت آب از طریق چاه‌های آب دارای مجوز نیز به ویژه در مناطق گرم و خشک به مراتب از توان آبی کشور بیشتر است.

برداشت بیش از ۸۵ درصد از برداشت آب زیرزمینی توسط چاه‌های مجاز

بنا بر آمار‌ها هم اکنون بیش از ۸۵ درصد از برداشت آب از منابع زیرزمینی که چیزی بالغ بر ۳۸ میلیارد مترمکعب در سال است، توسط چاه‌های مجاز و دارای پروانه انجام می‌شود و این در حالی است که برای تعادل بخشی میان توانمندی‌های آبی و میزان برداشت‌ها، دست کم باید ۸ درصد از میزان برداشت آب از چاه‌های مجاز کاسته شود.

 ۷۵ درصد از برداشت کل چاه‌های مجاز توسط چاه‌های برقی انجام می‌شود

در واقع در دهه‌های گذشته و با توجه به برقی شدن بیش از نیمی از چاه‌های دارای پروانه و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته در این بخش، قدرت بهره‌برداری از منابع زیرزمینی از طریق چاه‌های مجاز به مراتب افزایش یافته است و در حال حاضر نزدیک به ۷۵ درصد (معادل ۲۸ میلیارد مترمکعب) از برداشت کل چاه‌های مجاز توسط چاه‌های برقی انجام می‌شود که بیش از توان و ظرفیت آبی کشور است.

کارشناسان عقیده دارند در بروز این شرایط عوامل مختلفی مانند تغییر اقلیم، تغییر الگوی کشت و توسعه اراضی کشاورزی، رشد جمعیت و عدم اجرای کامل برنامه‌هایی که عمدتا ریشه در گذشته دارند، همچون انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز، اصلاح و تعدیل پروانه‌ها و... موثر بوده است و در صورت استمرار این وضع پیامد‌هایی، چون کاهش برداشت و خشک شدن منابع آبی کشور، رشد زمین‌های بایر، افزایش درخواست کف شکنی و جابه جایی چاه‌ها که به معنای ته کشیدن آنهاست، گسترش فرونشست زمین، افزایش مهاجرت‌های آبی و تشدید ناآرامی‌های اجتماعی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

متخصصان منابع آب بیان می‌کنند برای جلوگیری از تشدید پیامد‌های مرتبط با برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، باید سالانه چیزی حدود ۱۴.۷ درصد از میزان برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی (آبخوان‌ها) کم کرد. این در حالی است که با انسداد چاه‌های غیرمجاز که البته فرایندی زمان‌بر و پیچیده دارد، تنها ۶.۸ درصد از برداشت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

در واقع سهم چاه‌های مجاز برای کاهش میزان برداشت و رسیدن به حد تعادل رقمی معادل ۷.۹ درصد در سال است که باید با مجموعه اقداماتی مانند نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های برقی، الزام مالکان چاه‌ها برای کاهش برداشت تا میزان تعیین شده در پروانه، اصلاح پروانه‌ها مطابق با تغییر و تحولات اقلیمی در کنار افزایش اصلاح الگوی کشت و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی دنبال شود.

این مهم در حالی است که در نظر افکار عمومی جامعه و حتی سطح کلان مدیریتی برخی دستگاه‌ها، تصور غالب این است عمده مشکل آبی کشور به دلیل وجود چاه‌های غیرمجاز بوده و چاه‌های مجاز صرفاً به دلیل اینکه دارای مجوز هستند، ضابطه‌مند فعالیت کرده و نباید مشمول مدیریت مصرف باشند!

تصور نادرستی که با اعداد و ارقام و واقعیت‌های جغرافیای آبی کشور همخوانی ندارد، چنانکه در گزارش‌های قبل نیز گفته شده است، در حالی که ۳۵ درصد چاه‌های برقی در حد مجاز و ۳۵ درصد دیگر تا ۲ برابر حد مجاز آب برداشت می‌کنند، ۲۰ درصد از چاه‌ها بیش از ۳ برابر و همچنین ۱۰ درصد دیگر نیز تا ۱۰ برابر حد مجاز به صورت سالانه از سفره‌های آب زیرزمینی آب برداشت می‌کنند؛ لذا ضرورت دارد برای حفظ ذخایر آبی و کاهش پیامد‌های نامطلوب وضع موجود، مدیریت و کنترل برداشت‌های بی‌رویه از چاه‌های مجاز و غیرمجاز به صورت توأمان در دستور کار قرار گیرد؛ موضوع مهمی که البته نیازمند همکاری دستگاه‌های دولتی و فرادولتی است و امید می‌رود در سایه تعامل‌های فرابخشی عملیاتی شود.

انتهای پیام/