وقتی وزارت دفاع خانههایی با قیمت آزاد برای کارکنانش میسازد!
خبرگزاری میزان - سازمان نظام مهندسی ساختمان هرساله برآوردی تخمینی از هزینه ساخت ارائه میکند. این سازمان برای سال ۱۴۰۲ نیز برآودی مشابه انجام داده است و بر اساس محاسبات این نهاد صنفی هزینه ساخت واحدهای مسکونی به صورت کلی در سال جاری نسبت به ۱۴۰۱ حدود ۱۶۰ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این محاسبات، هزینه ساخت برای ساختمانهای یک و دو طبقه از سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ۱۴۰۱ به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رشد یافت. در ساختمانهای سه تا پنج طبقه نیز کف هزینه در سال جاری تا ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود. هزینه ساخت در ساختمانهای هشت تا ۱۰ طبقه ۱۴ میلیون تومان و آپارتمانهای ۱۱ و ۱۲ طبقه نیز از ۶ میلیون تومان در سال قبل تا ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال جاری افزایش قیمت دارند. هزینه ساخت ساختمانهای ۱۶ طبقه و بالاتر نیز از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ خواهد رسید.
البته این هزینهها تخمینی است و بسته به قیمت زمین و هزینه کارگر و مصالح ساختمانی در استانهای مختلف متفاوت است، برای مثال دستمزد نیروی انسانی در استانهای غربی کمتر از تهران است. این هزینهها به تبع برای تعاونیهای ساخت دولتی بسیار کمتر است. یکی از دلائل این موضوع مسئله زمین است که نقشی تعیینکننده در بهای نهایی و تمام شده ساخت دارد.
در این زمینه مجلس شورای اسلامی قوانین حمایتی مختلفی را تصویب کرده است. خود دولت نیز مصوبات حمایتی گوناگونی در این خصوص به دستگاههای اجرایی مختلف ابلاغ نموده است. از جمله این قوانین میتوان به قانون «ترفیه حال کارکنان دولت» اشاره کرد. طبق این قانون سالانه ۳۰ درصد از کل زمینهای تملک شده (با کاربری مسکونی) توسط وزارت مسکن و شهرسازی در کلیه نقاط کشور به کارکنان دولت واگذار میشود. همچنین خود دستگاهها موظف هستند که زمینهای در اختیار خود را جهت رفاه حال کارکنان برای ساخت مسکن تخصیص دهند.
علاوهبر اینها، در زمینه ساخت و مصالح ساختمانی نیز تسهیلات مختلفی در نظر گرفته شده است. بانکها نیز تسهیلات تجمیعی به این طرحها اختصاص میدهند. مضاف بر اینها، وزارتخانهها نیز به صورت اضافه بر قانون، سعی میکنند به تعاونیهای ساخت خود کمک کنند، برای نمونه وزارت اقتصاد کمک هزینه قابل توجهی به این مسئله اختصاص داد یا وزارت جهاد کشاورزی در چند طرح از ماشین آلات و پتانسیل سازمانی خود برای ساخت خانه استفاده کرد.
طبیعی است که انتظار میرود این تسهیلات و امکانات در نهادی مانند وزارت دفاع جمهوری اسلامی بیشتر باشد. با این همه شرایطی که توسط کارکنان این نهاد از ساخت خانه توسط تعاونی مسکن این نهاد برای آفتابنیوز ارسال شده است، کاملاً در تضاد با این پیشفرضها و قوانین به نظر میرسد. تعاونی مسکن این نهاد قصد دارد در شیراز و در زمینهای به وسعت ۱۱.۴ هکتار حدود ۸۰۰ واحد مسکونی ایجاد نمایید. تعداد طبقات این واحدها از ۵ تا ۱۱ طبقه متغییر خواهد بود. مبلغ پایه هر متر مربع در برجهای مسکونی ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
بر اساس اعلام تعاونی مسکن، این رقم پایه است و بر اساس مواردی مانند اولویت واریز، مرغوبیت واحد و نظایر آن تغییر میباید. واحدها همچنین فاقد رنگآمیزی، هود، سینک، پکیج، رادیاتور، کولر آبی و حتی کابینت هستند و این موارد بر عهده متقاضی است.
البته این وزارتخانه مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان یارانه برای واحداولیها در نظر گرفته است، اما با توجه به هزینههای ساخت بزرگ مقیاس و زمین رایگان و مواردی مانند این، به نظر میرسد که تعیین قیمت این واحدها آنها در شهری مانند شیراز با امکانات نهادی مانند وزارت دفاع تطابق ندارد.
در اصل اگر قیمت ساخت هر متر مربع حدود ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شود، با وجود یارانه، تعاونی مسکن وداجا مانند بسازبفروشها و سوداگران مسکن یک سود قابل توجهی نیز نصیب خود کرده است. این در حالی است که اینگونه تعاونیها باید عملکرد غیرانتفاعی داشته باشند و سعی نمایند در راستای ساخت مسکن ارزان قیمت برای اعضا تلاش کنند و نه کسب سود.
مدل بیزینس پلان و درآمدزایی این تعاونی به زعم برخی منتقدان بیشباهت به مدل تخفیف برخی فروشگاههای زنجیرهای نیست که یک جنس ۱۰ هزار تومانی را ۱۵ هزار تومان قیمتگذاری میکنند و سپس با ارائه تخفیف آن را به مبلغ ۱۲ هزار تومان به فروش میرسانند. البته تعیین قیمت نهایی در این پروژه نیازمند حضور همه اعضا، کارشناسان بیطرف و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی است. آفتابنیوز آمادگی دارد تا نظرات مدیران این تعاونی را نیز در راستای شفافسازی و گفتمان ثمربخش منعکس نمایید.
انتهای پیام/
