رئیس کل دادگستری مازندران: نظم و انضباط کاری، اتقان آرا و برقراری صلح وسازش در پروندهها ضروری است
خبرگزاری میزان - حجتالاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران درهمایش فصلی روسا ودادستانهای سراسر استان مازندران بر اهمیت نظارت بر زیر مجموعهها و مبارزه با فساد در دستگاه قضایی تاکید کرد وگفت:روسا و دادستانها باید ضمن خود کنترلی بر مجموعه خود اعم از کادر قضایی واداری، مشاغل پیرامونی وضابطان نظارت مسئولانه داشته باشند.
وی متناسب سازی چارت تشکیلاتی با وضعیت موجود بویژه در محاکم را از ضروریات برشمرد واظهارکرد: برای دادرسی با کیفیت وعادلانه باید چارت سازمانی با وضعیت موجود متناسب باشد وعدم تناسب مشکلات زیادی را بوجود میآورد.
رئیس کل دادگستری مازندران دربخش دیگری از سخنان خود اجرای قانون حدنگار را مورد توجه قرار داد وگفت:رهبر معظم انقلاب همواره براین موضوع تاکید دارند وباید از برنامههای اساسی وهمیشگی شورای حفظ حقوق بیت المال باشد واز ظرفیت موجود درشهرستانها بخصوص در سند دار کردن اراضی کشاورزی استفاده شود.
وی افزود: قانون حدنگار در ۹۹درصد اراضی ملی استان اجرا شده است، اما در اراضی کشاورزی وضعیت مناسبی نداریم وباید در این زمینه اقدامات مهم وموثر صورت گیردتا شاهد پیشرفت درمیزان حدنگاری اراضی زراعی استان باشیم.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین بر اجرای به موقع احکام قضایی تاکید کرد و گفت:اگر احکام به موقع ودرست اجرا نشوند مردم طعم شیرین عدالت را نمیچشند براین اساس باید بر نحوه اجرای احکام نظارت درست واصولی صورت گیرد.
وی همچنین به تعیین تکلیف اراضی و ابنیه فاقد سند، حضور مسئولانه وموثر درکمیسیونها، تعییین تکلیف پروندههای کثیرالشاکی، مسن ومعوق اشاره کرد وگفت:باید ازهمه فرصتها برای خدمت عالمانه وصادقانه به مردم استفاده و قاطعانه، عادلانه وبا سرعت درحوزههای مختلف اقدام کنیم.
حجتالاسلام و المسلمین اکبری اقدامات پیشگیرانه را بسیارمهم توصیف واظهارکرد:این حجم از پروندهها بویژه در دادگاههای تجدید نظر زیبنده نظام اسلامی نیست باید با اقدامات موثر وکاربردی و نتیجه محور، تعداد پرونده ها، آمارجرم وجنایت، اختلافات، نزاعها وآسیبها کم شود ودراین مسیرباید از مشارکت مردم دربرقراری صلح وسازش استفاده کرد.
وی اظهارامیدواری کرد با مشارکتهای مردمی شاهد کاهش نزاعها، اختلافات، مفاسد وبه تبع آن کاهش تشکیل پروندههای متعدد قضایی باشیم.
گفتنی است درابتدای جلسه گزارشی ازعملکرد حوزههای قضائی درسال گذشته ارائه شد سپس روسا ودادستانها به بیان مسائل و دیدگاههای خود درخصوص عملکرد سال ۱۴۰۱ پرداختند همچنین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ تبیین و مقررشد روسا و دادستانها نقطه نظرات خودر درمورد برنامههای سال جدید را مطرح کنند.
انتهای پیام/