مصوبه‌ای برای جرم‌انگاری پیرامون برخی بدعت‌ها در قالب خون‌بس و ازدواج اجباری
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از جرم‌انگاری در خصوص برخی بدعت‌ها در قالب خون‌بس و ازدواج اجباری به عنوان نوآوری‌های صورت گرفته در لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» یاد کرد.
خبرگزاری میزان - ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با ارزیابی مثبت از تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در صحن، در تشریح جزییات روند بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن یادآوری اینکه این لایحه از یک سابقه ۱۲ ساله در بررسی برخوردار است که در نهایت در مجلس یازدهم پیگیری و مصوب شد، گفت: ما در ابتدای این دوره از مجلس، بررسی طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را در دستورکار کمیسیون داشتیم و در نهایت این طرح و لایحه دولت ادغام و مصوب شد و این هفته نیز با رای بالایی در صحن به تصویب رسید.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت و همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه با مضمون این لایحه که در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب تصویب آن را به یک خواسته حاکمیتی تبدیل کرد، ادامه داد: این لایحه چکیده دو اصل ۲۱ و ۱۰ قانون اساسی است که بر رعایت حقوق زنان و قداست بنیان خانواده تاکید دارند.
وی تصریح کرد: این لایحه از این جهت ارائه و بررسی شد که قوانین گذشته در این حوزه از بازدارندگی لازم برخوردار نبودند و بیشتر از ابعاد کیفری، قضایی و انتظامی به این حوزه ورود پیدا می‌کنند، بنابراین قانونگذار به سمت رفع این خلاء قانونی سوق داده شد.
اسماعیلی در بیان نوآوری‌های صورت گرفته در لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار»، خاطرنشان کرد: ما در این لایحه سعی کردیم ابعاد فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی، کیفری، قضایی و انتظامی را به صورت ترکیبی ببینیم ضمن اینکه تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان در شرایط خاص را در آن گنجاندیم کما اینکه مجازات ارتکاب جرم علیه زنان در دوران بارداری و شیردهی را در ماده ۴۱تشدید کردیم و جرم‌انگاری در مورد برخی بدعت‌ها از جمله خون‌بس و ازدواج اجباری را در ماده ۴۴ این لایحه آوردیم تا بازدارندگی ایجاد کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: یکی دیگر از نوآوری‌های صورت گرفته در این لایحه پیرامون مباحث حمایتی و پیشگیرانه بود چرا که در گذشته اقدامات انجام شده در این حوزه جزیره‌ای بود، اما در ماده ۲۰ این لایحه تاکید شد که پنجره‌ای واحد در قالب سامانه یکپارچه ایجاد شود تا یک مدیریت واحد همراه با پایش و نظارت در این زمینه انجام شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: حمایت از حقوق زنان فاقد شناسنامه و درمان رایگان زنان آسیب‌دیده که از تمکن مالی برخوردار نیستند از دیگر اقدامات مطلوبی بود که برای حمایت از زنان آسیب‌پذیر در لایحه درج شده است.
پایان پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
