نظارت ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر فرآیند تکمیل پروژه رفع انحصار از حاشیه رودخانه کرج/ ابزار و تجهیزات تولید به هیچ وجه نباید توقیف شود/ موضع رسمی رئیس قوه قضاییه درباره عفاف و حجاب

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پایان سفر هیئت عالی قضایی به استان البرز، جلسه شورای قضایی این استان با حضور رئیس دستگاه قضا، نماینده، ولی فقیه در استان البرز، استاندار البرز و همچنین اعضای شورای عالی قوه قضاییه برگزار شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در این جلسه، به رئیس کل دادگستری استان البرز دستور داد که اجرای مصوبات پیشین و اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره مربوط به مراجع و مراکز قضایی این استا را با قید فوریت در دستور کار قرار دهد. 

رئیس عدلیه با بیان اینکه باید اجرای تمام و کمال مصوبات سفر‌های استانی هیئت عالی قضایی با جدیت و اهتمام ویژه پیگیری شود، عنوان کرد: پیگیری جدی شود آنچه را که در جریان سفر به استان البرز مصوب کردیم به مرحله اجرا درآید و به سرنوشت برخی از مصوباتی که تصویب می‌شوند، اما اجرایی نمی‌گردند، دچار نشود. 

قاضی‌القضات با بیان اینکه پس از احصاء مسائل و مشکلات قضایی استان البرز و با در نظر گرفتن اولویت‌ها، بالغ بر ۱۶۷ میلیارد تومان برای تجهیز مراکز و مراجع قضایی این استان تخصیص داده شد، تصریح کرد: باید به هر آنچه که در جریان سفر به استان البرز نوشتیم و مصوب کردیم، عمل کنیم. 

همچنین در این جلسه تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه که با حضور در بخش‌ها و شهر‌های مختلف استان البرز، مشکلات و مسائل قضایی آن بخش‌ها و مناطق را احصاء کرده بودند، مطالب خود را بیان کردند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان البرز با اشاره به مسائل و مشکلات ناظر بر زندان‌ها در این استان تاکید کرد: زندان رجایی‌شهر که در داخل شهر کرج است باید هر چه زودتر به خارج شهر منتقل شود و محل فعلی آن، از وضعیت زندان بودن خارج گردد و اقدامات متعاقب بعدی در قبال آن صورت گیرد. 

رئیس دستگاه قضا همچنین در راستای انتقال و تغییر وضعیت زندان رجایی شهر، دستورات مشخصی را خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس کل دادگستری استان البرز صادر کرد.

رئیس عدلیه در ادامه به موضوع امکان انتقال و تغییر وضعیت زندان قزلحصار نیز که آن هم در داخل محدوده شهری کرج است، اشاره کرد و از مسئولان ذیربط در داخل استان البرز خواست تا در این خصوص، طرح‌ها و پیشنهادات خود را ارائه کنند.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به موضوع اسناد عادی و مشکلاتی که از حیث اعتباربخشی به این اسناد در حوزه اراضی ایجاد می‌گردد، گفت: استاندار البرز با همکاری مقامات قضایی کارگروهی را برای ساماندهی اسناد عادی در استان تشکیل دهد. 

ابزار و تجهیزات تولید به هیچ وجه نباید توقیف شود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع اموال توقیفی در استان البرز، به رئیس کل دادگستری این استان دستور داد: تا آنجا که ضرورت ندارد، یک ملک یا وسیله نقلیه یا هر وسیله دیگر، بی‌جهت توقیف نشود و ابزار تولید نیز به هیچ وجه توقیف نگردد و حتی اگر دادخواستی در این زمینه وجود داشت، ابزاری غیر از ابزار تولیدی، توقیف گردد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع ساماندهی اموال توقیفی، بیان داشت: به رییس کل دادگستری استان البرز دستور می‌دهم نسبت به تعیین تکلیف سریع آن دسته از اموال توقیفی این استان که به سبب عدم صدور حکم قضایی همچنان در پارکینگ‌ها و انبار‌ها مانده است، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهد.

رئیس دستگاه قضا همچنین به رئیس کل دادگستری البرز دستور داد در قبال آن دسته از اموالی که در گمرکات و انبار‌های تملیکی و توقیفی این استان مانده‌اند و قابل فروش و ترخیص نیستند، نامه‌ای را تنظیم کند تا موضوع برای تعیین تکلیف در جلسه سران سه قوه مطرح گردد.

موضع رسمی رئیس قوه قضاییه درباره عفاف و حجاب: حل مسائل فرهنگی با بگیر و ببیند هزینه بالایی دارد

قاضی‌القضات در پایان با اشاره به مقوله حجاب و برنامه‌هایی که برای رفع ناهنجاری‌های اجتماعی تدوین شده است، گفت: اساس مسائل فرهنگی را باید با مسائل فرهنگی حل کرد؛ اگر چه در این مقوله باید به موضوعات صیانتی و حقوقی نیز توجه داشت، اما چنانچه بخواهیم مسائل فرهنگی را صرفا با بگیر و ببند حل کنیم، هزینه‌ها بالا می‌رود و شاهد اثربخشی مطلوب نخواهیم بود.

وی در ادامه تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نزدیک به ۳۰ دستگاه در مورد موضوع حجاب، وظایف و تکالیفی مصوب کرده است بعضی از دستگاه‌ها بیش از ۳۰ تکلیف و وظیفه در این خصوص دارند قوه قضاییه پنج تکلیف دارد، که البته باید به تکالیف خود عمل کند و دلیل نمیشود اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکرد ما هم به وظایف خود عمل نکنیم قوه قضاییه از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد انجا هم که خلا قانونی وجود دارد از طریق ارائه لایحه به مجلس عمل خواهیم کرد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «عبداللهی» استاندار البرز طی سخنانی با بیان اینکه در ایام دهه مبارک فجر سال گذشته ۴۰۴ پروژه در این استان به بهره‌برداری رسید، گفت: طی ۱۵ ماه گذشته در استان البرز ۶۰ مدرسه افتتاح شده و هم اکنون ۴۰ مدرسه نیز در حال تکمیل است.

استاندار البرز افزود: ضرورت دارد که مدیران عرصه ملی کشور، رویکرد ویژه‌ای برای حل مسائل و مشکلات استان البرز اتخاذ کنند.

آیت الله حسینی همدانی نماینده، ولی فقیه در استان البرز نیز طی سخنانی با بیان اینکه یک سوم مردم استان البرز از معضل حاشیه‌نشینی رنج می‌برند، گفت: ضرورت دارد که مسئولان برای حل این مسئله تدبیر ویژه‌ای داشته باشند.

وی همچنین خواستار تخصیص بودجه مکفی برای تجهیز و ساخت مراکز قضایی استان البرز در جهت بهبود خدمت‌رسانی به مردم و مراجعان شد.

نماینده، ولی فقیه در استان البرز همچنین خواستار کمک بیشتر دستگاه قضا برای رفع موانع تولید در این استان شد و گفت: مسئولان باید شرایطی را فراهم کنند که سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در استان البرز داشته باشند.

«حدادی» یکی از نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی نیز مطالبی را در حوزه‌های تغییر کاربری اراضی، ساخت و ساز‌های غیرمجاز و جابجایی زندان‌های سطح استان البرز مطرح کرد.

«عسگری» یکی دیگر از نمایندگان استان البرز نیز در این جلسه به استیجاری بودن ساختمان اداره کل زندان‌های استان البرز اشاره کرد و خواستار تخصیص بودجه مناسب در راستای رفع این موضوع شد.

«عباسی» از دیگر نمایندگان استان البرز نیز در این مراسم بر برخورد جدی با اخلالگران حوزه ارز تاکید کرد. 

«جعفری» رئیس اداره اقتصاد و دارایی استان البرز نیز در این نشست اظهار کرد: از اقدامات قوه قضاییه در راستای کمک و حمایت از فعالان اقتصادی و ساماندهی انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی قدردانی به عمل می‌آوریم. 

«بازدار» رئیس جهاد کشاورزی استان البرز نیز در این نشست گفت: در این استان به دلیل کثرت جمعیت، با محدودیت شدید منابع آبی مواجه هستیم و خواستار توجه جدی مسئولان برای رفع این مشکل هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری پایان سفر به استان البرز، اظهار کرد: بالغ بر  ۱۶۷ میلیارد تومان برای تجهیز مراکز و مراجع قضایی استان البرز تخصیص داده شد که تمام تلاش برای تخصیص این مبلغ در طی سال جاری صورت می‌گیرد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد : مقرر شد تا اردیبهشت ماه، ۱۴۰ کارمند اداری به دادگستری البرز اضافه شود و در مراحل بعدی این تعداد تا ۲۲۴ نفر هم تکمیل شود.

رئیس عدلیه بیان داشت : همچنین مقرر شد طی دو مرحله ، بالغ بر چهل قاضی به مراجع قضایی استان البرز اضافه گردند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد : همدلی مسئولان استان البرز بسیار قابل توجه بود که این امر می‌تواند در حل مسائل استان راهگشا باشد.

خبرگزاری میزان- به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان البرز که در سالروز میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) انجام شد، در مجموعه شیرخوارگاه امام علی (ع) کرج حضور یافت.

رئیس قوه قضاییه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به همراه نوگلان روزه اولی، روزه پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان را در کنار و همراه با ایتام افطار کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از صرف افطار همراه با کودکان و نوجوانان و مسئولان بهزیستی استان البرز، در فضایی گرم و صمیمی به گفتگو با نوجوانان پرداخت.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان البرز طی سخنانی از ابتکارات و ایده‌های دادگستری البرز در رفع مشکلات استان با اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و در تعامل با دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان، تقدیر به عمل آورد و بر استمرار و تقویت این اقدامات و ابتکارات تاکید کرد.

رئیس عدلیه در همین راستا ضمن تشریح برخی مسائل و مشکلات استان البرز از جمله حاشیه‌نشینی و تراکم جمعیت، مشخصا به کاهش آمار سرقت در این استان در نتیجه تدابیر دادگستری و ایجاد قرارگاه‌های مقابله با سرقت و جرائم خاص اشاره کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین به اقدامات دادگستری استان البرز در مقابله با متعدیان به منابع طبیعی و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها در این استان در نتیجه ایجاد قرارگاه صیانت از بیت‌المال، اشاره کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ناکام ماندن دشمنان در اغتشاشات اخیر، از تلاش قابل تقدیری که مسئولان دادگستری البرز در تعامل با نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی استان برای حفظ و ارتقاء امنیت و آرامش مردم انجام داده‌اند، تقدیر به عمل آورد و به روح همه شهدای استان به ویژه شهید مدافع امنیت «روح‌الله عجمیان» درود فرستاد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تاکید بر بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی گفت: اقدامات دادگستری البرز در ایجاد شورا‌های حل اختلاف اصناف و رسانه‌ها، قابل تقدیر است؛ تاکید ما آن است که از ظرفیت‌های مردمی، نه تنها برای صلح و سازش بلکه برای کم کردن ورودی پرونده‌های قضایی بهره گرفته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بر مقوله تکریم ارباب رجوع و حُسن برخورد با مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد و به مسئولان قضایی استان البرز دستور داد در راستای به موقع اجرا شدن احکام قطعی قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه‌ها و سواحل، طی ۱۴ ماه گذشته ۸ کلیومتر از بستر و حریم رودخانه کرج آزادسازی شده و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در این اراضی قلع و قمع شدند.

وی با بیان اینکه طی سال ۱۴۰۱ اسناد مالکیت حدنگاری برای ۲۵ هزار قطعه از زمین‌های کشاورزی استان البرز صادر شد، عنوان کرد: استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان استان البرز در سال گذشته ۶۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشت.

همچنین در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، سازمان‌های تابعه و شورا‌های حل اختلاف استان البرز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با اقشار مختلف مردم استان البرز، ضمن تبریک ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: اقتصاد و معیشت مردم، مسئله اول و اولویت‌دار کشور است؛ اگر نتوانیم این مسئله را به سرعت ساماندهی کنیم، مطمئن باشید مشکلات آن، به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز سایه می‌افکند و در برطرف کردن ناهنجاری‌های اجتماعی نیز با مشکل مواجه می‌شویم.

رئیس عدلیه با بیان اینکه تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید با حرف زدن ممکن نخواهد شد، گفت: ما در قوه قضاییه برای تحقق شعار سال، برنامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم و در این راستا، درصدد تامین امنیت سرمایه‌گذاری هستیم؛ اگر می‌خواهیم عدالت اجتماعی را بسط دهیم باید به تقویت اقتصاد و رشد تولید و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کمک کنیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به دستورات مهمی که به سازمان بازرسی کل کشور در مقوله کمک به دولت برای ساماندهی بازار ارز داده است، عنوان کرد: سازمان بازرسی بر مقوله ارز متمرکز شده است و در این زمینه با کارشناسان این حوزه و نمایندگان بخش خصوصی و دریافت‌کنندگان ارز نیز نشست‌هایی را برگزار کرده و می‌کند تا ارز‌های تخصیص داده‌شده، در جای خود صرف شوند؛ متاسفانه ارز در نظام اقتصادی ما به یک شاخص تبدیل شده و اگر نتوانیم نسبت به کنترل آن اقدام کنیم، حتی به مقوله عدالت اجتماعی نیز ضربه وارد می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در راستای تحقق شعار سال، دستورات مشخصی را نیز در مقوله نظارت بر حُسن اجرای قوانین در امر واردات و صادرات خطاب به سازمان بازرسی صادر کرده‌ایم؛ به مراجع ذی‌ربط قضایی تاکید کرده‌ایم پرونده افرادی که برای واردات جنس مرغوب ارز دریافت کرده، اما جنس نامرغوب وارد می‌کنند را با جدیت مورد پیگیری قرار دهند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در امر ساماندهی مقوله مالیات و دریافت حقوق دولتی از تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی نداشتند نیز اقدامات ملموسی صورت گرفته است؛ ما اعتقاد داریم که با انجام یک اقدام زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد؛ البته این امر، به معنای غافل شدن از موارد مصداقی نیست.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اقدامات مجدانه دستگاه قضایی در راستای ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی اظهار داشت: در نتیجه اقدامات جهادی و پیگیرانه صورت گرفته در راستای ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، امور مربوط به این حوزه، پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی داشته است و مقادیر معتنابهی به بیت‌المال مسترد شده است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله ساماندهی تسهیلات بانکی گفت: افزایش نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت نشود و به سمت سوداگری‌ها برود، بسیار آسیب‌زا خواهد بود و سبب افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ اینجاست که هر چقدر نیز حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد باز هم از دارایی و قدرت خرید آن‌ها کاسته می‌شود؛ لذا تاکید ما به بانک مرکزی آن است که جلوی برداشت‌های غیرمجاز را بگیرد و اجازه ندهد تسهیلات به سمت بازار‌های کاذب برود؛ ما نیز در دستگاه قضایی آماده ارائه هرگونه کمکی در این راستا از جمله تعیین قضات شبانه‌روزی و کشیک می‌باشیم؛ همچنین مراجع ذی‌ربط قضایی از جمله دادستانی کل، سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضاییه به این موارد توجه و تمرکز دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله رفع ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: امروز دشمن از طرق مختلف توطئه‌های خود را پیش می‌برد و در راستای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد لذا ما نیز باید در این مقوله با برنامه و انسجام و هم‌افزایی و جامع‌نگری عمل کنیم و توجه داشته باشیم که اگر در این قضیه، جامع‌نگری پیشه نکنیم، ممکن است اقدامات ما نه تنها مفید، بلکه مضر هم باشد؛ علی‌ایّحال مطمئن باشید که در زمینه مقابله و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی، کوتاهی صورت نخواهد گرفت و در این راستا برنامه‌های مدونی در دستور کار است.

رئیس قوه قضاییه در پایان با تشریح برخی از برنامه‌های در دستور کار برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به مقوله ضرورت تفکیک افرادی که در موضوع حجاب، مسئله برایشان روشن نیست با افرادی که در این عرصه وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند، تاکید کرد و گفت: اکثر قریب به اتفاق مردم ما متدیّن هستند و حتی آن‌هایی نیز که باور‌های دینی قوی‌ای ندارند، غیرتمند هستند و بی‌بندوباری را نمی‌پسندند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله «حسینی همدانی» نماینده، ولی فقیه در استان البرز اظهار کرد: در مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید با ساختار مدیریت‌شده و برنامه‌ریزی شده عمل کرد و از حرکت‌های هیجانی در مقوله حجاب باید جلوگیری به عمل آورد.

همچنین در جریان این دیدار، نمایندگان خانواده معظم شهدا، اصناف، کشاورزان، ورزشکاران، روحانیون، دانشجویان و دانشگاهیان، نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان به بیان مطالب خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین در نخستین برنامه خود در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان البرز، با حضور در حاشیه رودخانه کرج، از مراحل تکمیل پروژه ساخت تفرجگاه «پارکرود» در حاشیه این رودخانه بازدید به عمل آورد.

حدود ۱۴ ماه پیش بود که رئیس قوه قضاییه دستورات قاطعانه‌ای را برای رفع تصرفات غیرقانونی از حاشیه رودخانه کرج و قلع و قمع مستحدثات دستگاه‌های حاکمیتی در حریم و بستر این رودخانه، در راستای انتفاع عمومی صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز در جریان بازدید از این پروژه اظهار کرد: مهمتر از کلید زدن یک پروژه ملی، پیگیری به نتیجه رسیدن ان به شکلی که نفع آن به عامه مردم برسد می‌باشد.

وی اضافه کرد: احیای حقوق عامه در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از مهمترین اولویت‌های قوه قضاییه است.

رییس عدلیه گفت: چنانچه همکاری‌ها و کمک‌های بی‌دریغ استانداری و شورای شهر و شهرداری کرج نبود این اتفاقات خوب و مثبت در رفع تصرفات غیرمجاز در حریم رودخانه و ساخت تفرجگاه برای مردم در حریم و بستر رودخانه را شاهد نبودیم.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از آب رود کرج به عنوان آب شرب استفاده می‌شود؛ برهمین اساس ساختمان‌هایی که در بستر و حریم این رود قرار گرفته بود مشکلات جدی زیست محیطی را به وجود می‌آورد؛ از سوی دیگر، این بنا‌های غیرمجاز در صورت وقوع سیل سبب ایجاد مشکلاتی قابل توجه می‌شدند؛ باید به وقوع حوادث غیرمترقبه توجه داشت تا به گونه‌ای نباشد که پس از وقوع این حوادث، به مذمت یکدیگر بپردازیم.

 رئیس قوه قضاییه ضمن ابراز امیدواری از بهره‌برداری مطلوب از تفرجگاهی که به جای بنا‌های غیرمجاز در حاشیه رود کرج احداث شده است، گفت: من به رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کردم که رفع تصرف‌ها در حریم و بستر رودخانه کرج را از ساختمان قوه قضاییه آغاز کنید؛ اعتقاد دارم و بار‌ها گفته ام که اگر همه امور را از خودمان شروع کنیم، نتایج کار‌ها بهتر خواهد شد و امور بهتر پیش خواهد رفت.

رئیس عدلیه در جریان این بازدید به گفتگوی صمیمانه با جمعی از مردمی که برای گذراندن اوقات فراغت به این تفرجگاه آمده بودند، پرداخت. در جریان این گفتگو‌های صمیمانه، شهروندان استان البرز از اقدام قاطعانه قوه قضاییه در راستای آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج قدردانی کردند.

در جریان حضور رئیس دستگاه قضا در این تفرجگاه، فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز گفت: مکانی که امروز در حاشیه رودخانه کرج به صورت رایگان در اختیار همه مردم قرار گرفته است، پیش از این از سوی دستگاه‌های حاکمیتی و اشخاص حقیقی به صورت اختصاصی استفاده می‌شد.

وی تصریح کرد: فاز اول اجرای پروژه احداث تفرجگاه در حاشیه رود کرج دارای که بالغ بر یک هکتار می‌باشد، به بهره‌برداری رسیده و قابل استفاده برای عموم مردم است.

شایان ذکر است ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه دستورات قاطعانه‌ای پیرامون موضوع مهم و چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان جلسه مزبور به ساخت‌وساز‌های غیر قانونی در حاشیه رودخانه کرج اشاره کرد و گفت: کار جدی و همه‌جانبه را از این رودخانه شروع کنیم؛ دستگاه‌های حاکمیتی، عمومی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم آن ساخت‌وساز داشته‌اند؛ باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همان جلسه و در راستای آزاد سازی حریم رودخانه کرج، دستور تخریب ساختمان مربوط به قوه قضاییه را به عنوان اولین ساختمان صادر کرد.

پس از پیشگامی قوه قضاییه در تخریب کامل ساخت‌وساز متعلق به خود، تصرفات دیگر نهاد‌های دولتی، حاکمیتی و نظامی و همچنین بخشی از تصرفات متعلق به افراد حقیقی در حریم و بستر رودخانه کرج تخریب شد؛ به گونه‌ای که حدود ۵ کیلومتر از نقاط دارای ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه آزادسازی شد و در مراحل بعدی کار‌های ایمن‌سازی مسیر انجام گرفت.

بسیاری از این ساختمان‌های تخریب‌شده قدمت ۶۰ تا ۷۰ ساله داشتند و در ۷۰ سال گذشته در تصرف و انحصار خصوصی بودند و با دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عموم مردم واگذار شدند.

بنابر تاکیدات رئیس قوه قضاییه، مقرر شد که در هر قسمتی از مسیر رودخانه که به جهت موقعیت منطقه امکان داشته باشد، با رعایت مقررات قانونی و ضوابط زیست محیطی، تفرجگاه ساحلی برای استفاده عموم مردم ایجاد شود. 

 ۳۷ روز پس از دستور رئیس دستگاه قضا و آزادسازی بخش زیادی از تصرفات حاشیه رودخانه کرج، در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ در راستای اجرای بدون تبعیض قانون و بهره‌مندی همه مردم از مواهب خدادادی، کلنگ ساخت اولین تفرجگاه عمومی «پارکرود» به زمین زده شد و امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۲، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان البرز از این پروژه بازدید به عمل آورد.