گزارش|
مولدسازی اموال دولتی؛ از مدیریت هزینههای دولت تا کاهش تورم
کارشناسان اقتصادی میگویند دولت املاک راکد و مازاد زیادی دارد که استفاده بهینه از آنها موجب رشد و شتاب اقتصاد کشور میشود. آنها میگویند فروش اموال مازاد دولت هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت در راهاندازی کسبوکار و توسعه فعالیتهای کارآفرینانه و اقتصادی اهمیت بسزایی دارد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان _ در ماههای پایانی سال همزمان با انتشار خبر تصویب طرح مولدسازی داراییهای دولت برخی از کارشناسان از جنبههای متفاوت به بررسی این طرح پرداختند.
برخی از آنها اعتقاد دارند برای توسعه کشور نیازمند اجرای این طرح هستیم و از سوی دیگر برخی دیگر از احتمال وقوع رانت در اقتصاد با اجرای این طرح خبر میدهند.
مولدسازی، اما در اصل استفاده بهینه از داراییهایی است که طی سالهای گذشته به دلایل مختلف در اختیار دولت و دستگاههای حاکمیتی بوده؛ اما به دلایل موجه و غیرموجه به صورت راکد با هزینههای زیاد برای نگهداری و حفظ، به صورت باری بزرگ بر دوش مردم و کشور قرار گرفته است.
مولدسازی میزان مشارکت مردم در امور اقتصادی را افزایش میدهد
ابراهیم بهادرانی در گفتوگو با میزان همچنین مولدسازی را واگذاری اموال دولت به مردم دانست و گفت: ما در این چهل سال به این نتیجه رسیدیم که مدیریت دولتی جواب درست و صحیحی به ما نمیدهد بنابراین باید اموال دولت به بخش خصوصی واگذار شود. این یک اصل در اقتصاد است که دولتی میتواند به رشد اقتصادی دست یابد که میزان مشارکت مردم در امور اقتصادی را افزایش دهد.
اثرات کوتاهمدت مولدسازی چیست؟
این کارشناس اقتصادی یکی از ثمرات این طرح را رفع کسری بودجه دولت دانست و در این رابطه تصریح کرد: دولت با فروش داراییهای خود به جذب نقدینگی در جامعه کمک میکند و میتواند در پی آن تورم را کنترل کند. این امر موجب سرمایهگذاری مفید مردم در این بخش میشود.
وی همچنین یکی دیگر از ثمرات این طرح را رفع نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: کاهش استقراض و کاهش پایه پولی موجب رشد اقتصادی کشور خواهد شد. هدف دولت ایجاد رفاه در پی رشد اقتصادی برای مردم است. زمانی که واگذاریها انجام شود بهرهوری نیز افزایش مییابد.
به گفته وی افزایش بهرهوری از اثرات میانمدت و بلندمدت این طرح است و در ۱۰ سال گذشته امکان بهرهوری از این بخش صفر بوده است.
اموال مازاد هزینه بسیار زیادی را بر دوش دولت برای نگهداری میگذارد
در راستای این تعریف غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: دولت بزرگترین ملاکی است که در کشور وجود دارد؛ دستگاههای مختلف، سازمانها، وزارتخانهها و نهادهای مختلف هر کدام به شیوههای مختلف تا توانستهاند اموال و داراییهایی را کسب کرده و یا ایجاد کردهاند که بسیاری از آنها را یا نیاز ندارند و یا استفاده درستی از آنها نمیکنند.
به گفته وی این اموال و داراییهای مازاد، هزینه بسیار زیادی را بر دوش دولت برای نگهداری میگذارد، بدون اینکه بازدهی برای سیستم داشته باشند.
۸۵ میلیون ایرانی ناظر بر عملکرد مولدسازی
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین در رابطه با شفافیت این طرح گفته است: دولت در زمینه مولدسازی اموال مازاد، کارشناسان رسمی را به کار گرفته است تا در عین شفافیت پای تعهدات خود بماند، ۸۵ میلیون ایرانی ناظر بر عملکرد مولدسازی است.
در راستای تحقق این امر همچنین دولت اقدام به رونمایی از سامانهای به نام https://pga.ipo.ir کرد.
به گفته وزیر اقتصاد قیمتگذاری اموال، توسط کارشناسان رسمی دادگستری برای افزایش اعتماد فعالان اقتصادی صورت خواهد گرفت.
تمام مراحل زیر ذرهبین رسانهها و مردم قرار خواهد گرفت
همچنین حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصیسازی این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی داراییها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی داراییها، قیمتگذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذرهبین رسانهها و مردم خواهد بود.
وی در بیان مصادیقی از گرهگشایی واگذاری و مولدسازی داراییها به مواردی از جمله بانکهای دولتی که توان تسهیلاتدهی ندارند، اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژههای نیمهتمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند، اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند، اما توان استفاده درست از آنها را ندارند، اشاره کرد.
- بیشتر بخوانید:
- مولدسازی، داراییهای راکد را به اقتصاد باز میگرداند
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *