قوانین آمریکا برای نقض قانون محرمانه بودن اطلاعات/ترامپ و بایدن به زندان می‎روند؟

خبرگزاری میزان - کشف پی در پی اسناد محرمانه در خانه و محل کار سیاستمداران آمریکایی نشان می‌دهد که تلقی آنان از عبارات «فوق محرمانه» یا «محرمانه» یک پیشنهاد و نه قانون است.

«مایک پنس»، معاون رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، آخرین فرد در صف طولانی سیاستمداران آمریکایی است که اسناد طبقه‌بندی شده در خانه‌اش پیدا شده است؛ «جو بایدن»، رئیس‌جمهور فعلی و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در حال حاضر با تحقیقات درباره در اختیار داشتن اسناد محرمانه، مواجه هستند.

تفاوتی که میان پنس و بایدن با ترامپ وجود دارد، این است که آن‌ها خود کشف اسناد محرمانه را به مقامات اطلاع دادند، اما اف‌بی‌آی برای بازیابی اطلاعات محرمانه و حساس موجود در خانه ترامپ ناچار به یورش به عمارت او در فلوریدا شد؛ ضمن اینکه وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که تیم ترامپ عمدا مانع تحقیقات آن‌ها شد.

آنچه مشخص است این که بی توجهی آگاهانه یا سهوی به پروتکل‌های امنیتی در میان سیاستمداران آمریکایی یک رویه است؛ زیرا پیشتر نیز افرادی مانند «هیلاری کلینتون» به همین دلیل با چالش‌هایی مواجه شدند.

مدیر آرشیو امنیت ملی آمریکا به عنوان یک مخزن مستقل اسناد دولتی مستقر در دانشگاه جورج واشنگتن، می‌گوید که در اختیار داشتن اسناد طبقه بندی شده توسط سیاستمداران بسیار رایج است و همیشه اتفاق می‌افتد.

دسته بندی اطلاعات در آمریکا

اطلاعات طبقه بندی شده نوعی از مطالب است که دولت آمریکا یا یک آژانس آن را به اندازه‌ای برای امنیت ملی حساس می‌داند که دسترسی به آن باید کنترل و محدود شود.

چندین درجه از طبقه بندی وجود دارد؛ اسناد مربوط به سلاح‌های هسته‌ای بسته به حساسیت اطلاعات موجود، سطوح طبقه بندی متفاوتی خواهند داشت.

اسنادی که حاوی اطلاعات مربوط به طراحی تسلیحات هسته‌ای یا مکان آن‌ها هستند، بسیار محرمانه هستند؛ دیگر اطلاعات ممکن است همچنان بسیار طبقه بندی شده باشند، اما به نظر حساس نباشند.

به طور کلی، اسناد طبقه بندی شده باید به گونه‌ای مدیریت شوند که از یکپارچگی و محرمانه بودن اطلاعات موجود در آن‌ها محافظت شود؛ این شامل ایمن کردن اسناد در یک صندوق امانات یا دیگر محفظه‌های ذخیره سازی مجاز در زمانی است که اسناد توسط کارکنان استفاده نمی‌شود؛ اگر کارکنان نیاز به انتقال آن‌ها از مکانی به مکان دیگر داشته باشند، باید از پروتکل‌های امنیتی برای انجام این کار پیروی کنند.

دولت آمریکا از سه سطح طبقه بندی برای تعیین میزان حساس بودن برخی اطلاعات استفاده می‌کند: نسبتا محرمانه، محرمانه و فوق محرمانه.

پایین‌ترین سطح، نسبتا محرمانه، اطلاعاتی را مشخص می‌کند که انتشار آن می‌تواند به امنیت ملی آمریکا آسیب برساند.

عنوان محرمانه به اطلاعاتی اشاره دارد که افشای آن‌ها می‌تواند آسیب جدی به امنیت ملی آمریکا وارد کند.

نامگذاری فوق محرمانه به این معناست که افشای سند می‌تواند آسیب بسیار جدی به امنیت ملی وارد کند.

دسترسی به برخی از اطلاعات مثلا وجود یک برنامه تسلیحاتی و طبقه بندی آن به صورت کاملا محرمانه فقط به افراد خاصی از جمله رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و روسای آژانس‌های خاص داده می‌شود.

یک وکیل متخصص در اطلاعات طبقه بندی شده، گفت: در سیستمی با بیش از چهار میلیون دارنده گواهینامه امنیتی، چنین نقص‌هایی اساسا اجتناب ناپذیر است؛ در سال ۲۰۱۷، یک سازمان دولتی مسئول نظارت بر سیستم طبقه بندی تخمین زد که نزدیک به ۵۰ میلیون بار اطلاعات به عنوان طبقه بندی شده علامت گذاری شده است.

آیا نگهداری اسناد محرمانه در خانه و دفتر کار شخصی جرم است؟

بر اساس قانون جاسوسی و سایر مقررات امنیتی فدرال آمریکا، هرگونه نگهداری غیرمجاز، سوء استفاده یا انتقال اسناد ناقض قانون است، اما مقامات به ندرت این موضوع را مورد پیگیری قانونی قرار می‌دهند، مگر اینکه دارنده اسناد مذکور از باز پس دادن آن خودداری کرده یا قصد فروش یا افشای آن را داشته باشد.

مقامات اجرای قانون مدعی هستند که دلیل عمده موارد نگهداری اسناد محرمانه در خانه و دفتر کار شخصی سیاستمداران آمریکایی سیاسی است نه جنایی.

سیاستمداران آمریکایی مجازات شده به دلیل در اختیار داشتن اسناد محرمانه

از سال ۲۰۰۵، اف‌بی‌آی و وزارت دادگستری آمریکا دست‌کم ۱۱ تحقیق از این دست را آغاز کرده‌اند که برخی از آن‌ها مقامات بلندپایه سابق آمریکا، از جمله یک مشاور امنیت ملی سابق و یک مدیر سابق سیا را هدف قرار داده‌اند.

برخلاف کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ که از اتهامات جنایی مبنی بر ذخیره ایمیل‌های کاری در یک سرور شخصی تبرئه شد، «دیوید پترائوس»، رئیس سابق سیا به دلیل اتهام ارائه اسناد محرمانه به نامزد و نویسنده زندگی نامه‎اش ناچار به توافق با وزارت دادگستری و پذیرش حکم دو سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه ۱۰۰ هزار دلاری شد.

«سندی برگر»، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا پس از اعتراف به حذف آگاهانه اسناد طبقه بندی شده از اداره بایگانی و سوابق ملی در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۳ به پرداخت ۵۰ هزار دلار جریمه و انصراف از گواهینامه امنیتی خود به مدت سه سال محکوم شد.

«بنجامین پیرس بیشاپ»، سرهنگ بازنشسته به دلیل نگهداری غیرقانونی اسناد مربوط به دفاع ملی و یک فقره انتقال عمدی اطلاعات دفاع ملی به شخصی که حق دریافت چنین اطلاعاتی را ندارد، به بیش از هفت سال زندان و سپس سه سال آزادی تحت نظارت محکوم شد.

«برایان نیشیمورا»، ذخیره نیروی دریایی آمریکا پس از اعتراف به اتهام بارگیری و ذخیره اسناد طبقه بندی شده از اعزام خود به افغانستان در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ در دستگاه‌ها و رسانه‌های شخصی خود، به دو سال حبس تعلیقی و ۷ هزار و ۵۰۰ دلار جریمه محکوم شد.

«هارولد مارتین»، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، به دلیل سرقت اطلاعات فوق سری دولتی به ۹ سال زندان و به دنبال آن سه سال آزادی تحت نظارت محکوم شد.

یک پیمانکار سابق دفاعی آمریکا به دلیل نگهداری غیرقانونی اطلاعات طبقه بندی شده، ذخیره شده در دیسک‌های فشرده و هارد دیسک‌های کامپیوتری در خانه خود در تگزاس به بیش از سه سال زندان و پس از آن یک سال آزادی تحت نظارت محکوم شد.

یک افسر سابق سیا به اتهام نگهداری غیرقانونی اطلاعات دفاع ملی به ۱۹ سال زندان محکوم شد.

یک پیمانکار سابق سیا، به دلیل اتهام حذف و نگهداری غیرمجاز اطلاعات طبقه بندی شده و همچنین اظهارات نادرست به افسران مجری قانون فدرال به ۹۰ روز زندان محکوم شد.

یک کارمند سابق آژانس امنیت ملی (NSA) به اتهام نگهداری اسناد فوق محرمانه در دستگاه‌های الکترونیکی خود، هم در مکزیک و هم در خانه اش در ویرجینیای غربی به بیش از هشت سال زندان محکوم شد.

یک کارمند وزارت دفاع آمریکا به دلیل نگهداری غیرقانونی اسناد، نوشته‌ها و یادداشت‌های طبقه‌بندی‌شده متعددی در رابطه با دفاع ملی یا روابط خارجی به سه ماه زندان و ۵ هزار و ۵۰۰ دلار جریمه محکوم شد.

یک کارمند بخش کانزاس سیتی اف بی آی، به اتهام در اختیار داشتن غیرمجاز اسناد مربوط به دفاع ملی، متهم شد.

جرم نگهداری اسناد طبقه بندی شده در آمریکا چیست؟

اگرچه وزارت دادگستری آمریکا مدعیست که به اصل هیچ شخصی بالاتر از قانون نیست، پایبند است، اما به نظر می‌رسد این اصل در سناریو‌های مختلف قابلیت تبدیل شدن به شعار را دارد. 

قوانین ۷۹۳، ۲۰۷۱ و ۱۵۱۹ آمریکا در مورد افشای اطلاعات هستند:

قانون با شماره ۷۹۳ از در اختیار داشتن غیرمجاز اطلاعات دفاعی کشور بدون ذکر محرمانه بودن یا نبودن سوابق جلوگیری می‌کند؛ مجازات چنین اقدام‌هایی تا ۱۰ سال زندان است.

قوانین ۲۰۷۱ و ۱۵۱۹، پنهان کردن یا از بین بردن اسناد رسمی آمریکا را غیرقانونی می‌دانند؛ مجازات آن‌ها به ترتیب تا سه و ۲۰ سال زندان است؛ هیچ کدام از این قوانین نیازی به طبقه بندی بودن اطلاعات مورد نظر ندارند.

در عین حال، قانون ۷۹۸ آمریکا درباره افشای اطلاعات طبقه بندی شده تاکید دارد که هر کسی که آگاهانه و عمدا از طریق ارتباطاتی اسناد محرمانه را ارائه یا مخابره کند، یا به نحو دیگری در اختیار شخص غیرمجاز قرار دهد، یا انتشار دهد، یا استفاده کند، به هر نحوی که برای امنیت یا منافع آمریکا یا به نفع هر دولت خارجی به ضرر آمریکا باشد به جزای نقدی یا حبس حداکثر ده سال یا هر دو محکوم می‌شود.

انتهای پیام/