آنچه در جلسه علنی صبح و عصر مجلس گذشت|

تعیین سقف منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت و گاز در سال ۱۴۰۲

10:15 - 06 اسفند 1401
کد خبر: ۴۷۰۰۴۳۲
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
تعیین سقف منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت و گاز در سال ۱۴۰۲
نمایندگان مردم در خانه ملت سقف منابع درآمدی نفت و گاز در سال آینده را مشخص و به دولت اجازه دادند تا برای جبران کسری صادرات نفتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کنند.

خبرگزاری میزان - نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) به ریاست  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۱۰ و با حضور ۲۳۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل (ع) در تشریح دلیل برگزاری بخشی از این نشست به صورت غیرعلنی گفت: با توجه به اهمیت مسائل ارزی امروز در کشور که لازمه یک هماهنگی جدی و قوی بین دولت و مجلس برای سروسامان دادن به این بحث است، از راس ساعت ۸ صبح تا این لحظه جلسه صحن با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس بانک مرکزی ادامه داشت و به جمع‌بندی‌هایی رسید که انشالله با اقدامات و حرکت‌هایی که دولت انجام خواهد داد امیدواریم به این مشکل فائق آییم.

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

-بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

تعیین سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام/ سهم مناطق نفت خیز و توسعه نیافته از درآمد نفتی ۳ درصد شد

 نمایندگان در ادامه نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره (۱) این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱) لایحه آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (۴۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. کل سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده است.

تعیین سقف منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت و گاز در سال ۱۴۰۲

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با بند‌های (ب) و (ج) تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند (ب) مصوب؛ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (۶,۰۳۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه درصد (۳%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می‌شود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.

در بخش درآمدی بند (ج) این لایحه نیز آمده است: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

دومین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ آغاز شد

نشست علنی نوبت عصر امروز به ریاست قالیباف و با حضور دو سوم نمایندگان آغاز شد و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.

مصوبه مجلس جهت تقویت صندوق های سرمایه‌گذاری در بورس برای تولد فرزند

نمایندگان مجلس دولت را مکلف به اختصاص ماهانه‌ دو درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در بورس برای تولد فرزند کردند.

 
تکلیف دولت به واگذاری شرکت‌هایی که کمتر از ۲۰ درصد از سهام آنها را در اختیار دارد
 
نمایندگان مجلس دولت مکلف کردند تا با هدف ساماندهی شرکت‌های دولتی نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که کمتر از ۲۰ درصد از سهام آنها را در اختیار دارد، اقدام کند.
 
انتهای پیام/

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *