صدور احکام ۴۶۹ پرونده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی قشم و کیش پس از تأکیدات رئیس قوه قضاییه/ لزوم برنامه ریزی و اقدام جهادی برای تعیین تکلیف حدود ۲۰ هزار پرونده جاری در هیأت ها به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان

خبرگزاری میزان_ رئیس کل دادگستری هرمزگان در دیدار با مدیران مالیاتی و قضات و حقوقدانان عضو هیأت های مالیاتی استان اظهار داشت: ورود ریاست محترم قوه قضاییه به موضوعات، همواره حکیمانه و مدبرانه بوده است و برگزاری جلسات تخصصی با حضور ایشان در خصوص مسائل مختلف جامعه نشان از اهمیت این موضوع دارد.

مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: یکی از مهمترین مسائلی که رئیس محترم قوه قضاییه طی ماه های اخیر به آن ورود داشته اند، حوزه امور مالیاتی بوده است که بر این اساس در ۱۳ دی ماه امسال جلسه ای تخصصی را با مدیران ارشد مالیاتی کشور برگزار کردند و در نتیجه آن، تصمیمات دقیقی را اتخاذ نموده اند.

وی یادآور شد: با توجه به این موضوع ما هم در دستگاه قضایی استان هرمزگان تصمیم گرفتیم که با الگوگیری از جلسه ریاست محترم قوه قضاییه با مسئولان مالیاتی کشور، جلسه متناظری را در مقیاس استانی برگزار کنیم و به سهم خودمان و بر اساس نقش استان هرمزگان در نظام مالیاتی کشور به اتخاذ تصمیم برای رفع موانع این حوزه بپردازیم.

قهرمانی تصریح کرد: قانونگذار در جهات گوناگون برای دستگاه قضایی در حوزه امور مالیاتی جایگاه و تکالیفی را معین کرده است و یکی از مهمترین آنها تکلیف مندرج در ماده ۲۴۴ قانون امور مالیاتی در خصوص هیئت های حل اختلاف مالیاتی می باشد که یکی از اعضای آن باید حقوقدان باشد و از سوی رئیس کل دادگستری استان تعیین شود. 

این مقام قضایی گفت: تأکید بر تعیین فرد حقوقدان در میان اعضای هیئت های حل اختلاف مالیاتی به منظور جلوگیری از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و به موازات آن حفظ جایگاه بی طرفی در رسیدگی به اختلاف می باشد که بر این اساس این موضوع به صراحت در متن قانون بیان شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد دیگری که مقنن به نقش دستگاه قضایی در امور مالیاتی تصریح کرده است، رسیدگی به جرایم و تخلفات مالیاتی از جمله فرار مالیاتی می باشد که‌ این موارد پس از اعلام جرم توسط دادستان امور مالیاتی یا دادستان عمومی و انقلاب و دیگر مقامات صلاحیتدار بر عهده قوه قضاییه است.

مجتبی قهرمانی محور سوم ارتباط قوه قضاییه و امور مالیاتی را بحث حقوق عامه عنوان کرد و اظهار داشت: هم دادن مالیات و هم گرفتن مالیات از مصادیق حقوق عامه است که بر این اساس دادستان به عنوان متولی حقوق عامه باید نظارت کند که هم اصناف و اقشار مختلف مالیات خود را به موقع پرداخت کنند و فرار مالیاتی نداشته باشند و هم به مودیان مالیاتی از جمله تولید کنندگان، اشتغال آفرینان و فعالین اقتصادی اجحاف نشود و این افراد دچار گرفتاری و تنگنا نشوند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در پی تأکیدات و توصیه های ریاست محترم قوه قضاییه در جلسه تخصصی با متولیان امور مالیاتی، اقدامی مهم، نتیجه‌بخش و مثمر ثمر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان صورت گرفت که در نتیجه آن با بسیج تمامی امکانات و انجام یک کار جهادی و ابلاغ مأموریتی ویژه به حوزه‌های قضایی قشم و کیش، در این دو جزیره طی پانزده روز از شانزدهم تا ۳۰ بهمن ماه در خصوص ۴۶۹ پرونده  مالیاتی حکم صادر شد و ۷۲ پرونده نیز منجر به صدور قرار گردید. 
 
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدام بخش قابل توجهی از پرونده‌های مالیاتی جزایر قشم و کیش تعیین تکلیف شدند که احکام صادر شده به میزان ۱۷۰ میلیارد تومان و قرار های صادر شده نیز در حدود ۳۷ میلیارد تومان می باشد.

مجتبی قهرمانی همچنین تأکید کرد: باید در خصوص حدود ۲۰ هزار پرونده جاری در هیأت ها و حدود ۵ هزار پرونده موجود در اجرائیات، اقدام مشابهی صورت گیرد و با برنامه ریزی و حضور خارج از وقت این پرونده ها تعیین تکلیف شوند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به کمبود شدید نیرو و منابع انسانی در حوزه امور مالیاتی این استان ضمن تشکر از اقدامات جهادی آنها،بیان داشت: طی مکاتباتی جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان از مرکز درخواست شده است و این موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین از قضات دادگستری خواست حتماً در جلسات کمیسیون های امور مالیاتی حضور یابند و با امضاء به موقع آراء برای تسریع در حل و فصل مشکلات این حوزه اقدام کنند.

انتهای پیام /