تشکیل ۳۰ فقره پرونده تخلف برای شرکت‌های لبنی در کشور/ اقدام شرکت ملی گاز در مورد مشترکین دارای بدهی معوق، مصداق گرانفروشی است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر امروز در محل سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، گفت: ۳۰ فقره پرونده تخلف برای شرکت‌های لبنی در سراسر کشور تشکیل شده است که برای ۱۵ پرونده حکم صادرشده است و ۹ شرکت لبنی به مبلغ ۱۷۵ میلیارد تومان جریمه نقدی به دلیل گران فروشی درحق دولت محکوم شدند و برای ۳ پرونده حکم برائت و ۱۲ پرونده نیز در حال رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در تشریح جزئیات احکام صادره نیز اظهارکرد: یک شرکت لبنی معروف که مجموع تخلفات گرانفروشی آن‌ها در ۵ پرونده تجمیع شده است ۸۴۰ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است و شرکت دیگری که در شعبه تجدید نظر پس از اینکه در مرحله بدوی رای صادر شده بود به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جریمه در حق دولت محکوم شدند. شرکت دیگری به پرداخت ۳۴ میلیارد ریال، ودر پرونده دیگری همین شرکت نیز به ۲۲ میلیارد جزای نقدی و شرکت لبنی دیگری به پرداخت ۳۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: همچنین در بحث گرانفروشی محصولات شرکت‌های لبنی شرکت دیگری به پرداخت 34 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده است و در پرونده دیگری همین شرکت به پرداخت 22 میلیارد ریال محکوم شده است.

 

رایگانی افزود: همچنین یک شرکت لبنی دیگر به پرداخت 35 میلیارد جریمه و شرکتی به پرداخت 56 میلیارد ریال محکوم شده است. همچنین یک شرکت لبنیات معروف در شعبه تجدیدنظر به پرداخت 17 میلیارد ریال محکوم شده و در پرونده دیگر این شرکت به پرداخت 68 میلیارد ریال جریمه شده است.

 

وی با اشاره به پرونده احکام صادره به مهم‌ترین آنها پرداخت و گفت: در استان خراسان رضوی یک شرکت به دلیل عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به پرداخت 261 میلیارد ریال جریمه و بازگرداندن 9 میلیون یورو به بانک شاکی محکوم شد.

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: همچنین در استان سیستان و بلوچستان متهم ردیف اول قاچاق 9 هزار و 647 دستگاه گوشی تلفن همراه به پرداخت 43 میلیارد ریال محکوم و متهم ردیف دوم این پرونده به 8 میلیارد ریال جریمه شد.

 

رایگانی افزود: در استان مرکزی فردی به اتهام قاچاق سوخت 25 میلیارد ریال جریمه شد.

وی با اشاره به پرونده‌های در حال رسیدگی گفت: پرونده قاچاق ارز به ارزش 5 میلیارد ریال در تعزیرات شهر ری تشکیل و متهم به پرداخت 11 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد که این حکم در شعبه تجدیدنظر قطعی شده است.

رایگانی افزود: در استان یزد همچنین دو پرونده احتکار قطعات خودرو جمعا به ارزش 30 میلیارد ریال تشکیل و در حال رسیدگی است. در استان مازندران هم پرونده یک شرکت پتروشیمی برای احتکار به ارزش 16 میلیارد ریال در حال رسیدگی است و در استان خراسان جنوبی دو پرونده قاچاق نفت گاز با ارزش 4 میلیارد ریال در حال رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در استان اردبیل پرونده برای 531 کیسه آرد اعلام موجودی نشده به ارزش 3 میلیارد ریال در حال رسیدگی است.

رایگانی خاطرنشان کرد: در استان گیلان هم پرونده احتکار و قاچاق کولر و اسپیلت یک شرکت معروف به ارزش 48 میلیارد ریال در حال رسیدگی است. همچنین پرونده شرکت حمل و نقل به اتهام قاچاق نیتروژن به ارزش 873 میلیارد ریال در حال رسیدگی قرار دارد.

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: در استان کرمان نیز پرونده فردی به اتهام عرضه خارج از شبکه مواد پلی‌اتیلن به ارزش 174 میلیارد ریال در حال رسیدگی است و در استان مرکزی پرونده عرضه خارج از شبکه محصولات پتروشیمی به ارزش 94 میلیارد ریال در حال رسیدگی قرار دارد.

رایگانی بیان کرد: درحال حاضر در بهترین سطح تعامل با قوه قضاییه هستیم و در دادستانی کل کشور حوزه معاونت اول قوه قضاییه و همه سطوح آن در خصوص برخورد با متخلفین پرونده‌های لبنی تلاش‌های زیادی صورت گرفته است و به زودی مشخص می‌شود و همه شرکت‌های لبنی که خودسرانه افزایش قیمت داده باشند قطعا در سازمان تعزیرات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: در بابت حمایت از تولید ملی و داخلی طی روزهای گذشته با دو نفر از تولیدکنندگان عمده درباره مشکلات تولید جلساتی برگزار کردیم مشکلاتشان بررسی شد و ما معتقدیم باید از این تولیدکنندگان حمایت کنیم. البته به شرطی که حقوق مصرف‌کننده رعایت شود.

 

رایگانی تصریح کرد: طی یک ماه اخیر شاهد بودیم شرکت ملی گاز در قبض جدید صادره برای مشترکین که دارای بدهی معوق بودند سود دیرکرد پرداخت قبض را نیز اضافه و در مبلغ نهایی آوردند.

وی گفت: این مسئله از هفته قبل در تعزیرات در حال پیگیری است و همکاران ما در معاونت پیشگیری با شرکت ملی گاز ایران مکاتباتی داشتند و نگاه اولیه در این موضوع تخلف و مصداق گرانفروشی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات تاکید کرد: در حال بررسی این موضوع هستیم تا شرکت گاز پاسخ لازم را ارائه بدهد اما بررسی های اولیه ما حاکی از این است که گرانفروشی بوده و نباید اتفاق بیفتد.