پاسخی به برخی شبهه سازی‌ها در مورد اجرای احکام دو مفسد اقتصادی؛ آن روی سکه مجازات

- گروه حقوقی و قضایی، برخی افراد طی روز‌های گذشته با انتشار مطالبی درباره مجازات اعدام حمید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، ضمن انتقاد از این حکم، اعمال آنان را ناشی از سیاست‌های غلط بانک مرکزی و دولت دانسته، برخورد با مدیران ارشدی را که با سیاستگذاری اشتباه، موجبات سؤاستفاده این محکومان از بازار ملتهب سکه و ارز را فراهم کرده اند، خواستار شده است.

درباره این مطالب، یادآوری‌هایی چند ضروری است:

٢. فردی در این خصوص نوشته است: «مگر نه این است که طبق قواعد آمره حقوق جزا، هر جرمی باید قبلا از طریق قانونگذار جرم انگاشته شود و سپس عاملان آن تحت تعقیب قرار گیرند... اگر چنان عنوان مجرمانه‌ای وجود دارد، کو؟».

در پاسخ به این سؤال باید ایشان را به ماده ٢۶٨ قانون مجازات اسلامی و عنوان مجرمانه «افساد فی الارض» ارجاع داد که تصویب آن در سال ٩٢ به عنوان آخرین اراده قانونگذار، حکایت از پذیرش و تصریح به حیثیت مستقل جرم «افساد فی الارض» دارد، به طوری که قانونگذار با جرم انگاری «افساد فی الارض» در این ماده، برخی ابهامات پیرامون کیفیت تحقق جرم مزبور را نیز که قبلا در سایر قوانین جزایی وجود داشت بر طرف کرد و به لحاظ تعیین شرایط، ارکان و کیفیت تحقق جرم، تلاشی در خور توجه به ویژه در جهت رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات صورت داد. این ماده مقرر داشته است: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور و... گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی... در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد». ملاحظه می‌شود که تحقق جرم «افساد فی الارض» در این قانون در گرو شرایط خاصی همچون «گستردگی اقدامات مرتکب» و «وسعت نتایج زیانبار حاصله» است که هر دو در رفتار ارتکابی محکومان مورد بحث مصداق داشته است. افزون بر این، افساد فی الارض در زمره جرایم «حدی» و کیفیت تحقق آن برگرفته از شرع مقدس است، به طوری که قانونگذار نقشی جز بیان اراده شارع در قالب الفاظ و عبارات قانونی نداشته است. در واقع، قانونگذار، به این بخش از آیه ٣٣ سوره مبارکه مائده نظر داشته است که می‌فرماید: «و یسعون فی الارض فسادا» و بر این اساس، افساد فی الارض را در وسعت و گستردگی جرائم ارتکابی محقق دانسته است.

٣. همان فرد نوشته است نوشته است «اگر مأخذ پول افرادى غیر قانونى باشد، یک امر دیگر است و قابل رسیدگى؛ اما اگر قاعده بازى را اشتباه تعیین کرده‌اید و آنگاه عده اى طبق آن قاعده، بازى کرده اند، به چه جرمى تنبیه شده اند؟». بدیهی است مأخذ ثروتی که با افساد فی الارض گردآمده باشد، نامشروع و غیر قانونی است، اما قانونی بودن مأخذ پول افراد، یک مطلب و مطلب دیگر، استفاده مشروع و قانونی از ابزار پول است. آیا اگر فردی، هزاران میلیارد تومان کالای اساسی و مورد احتیاج حیاتی مردم را انهم در این شرایط تحریم و سختی مردم با سرمایه مشروع خود خریداری و از بازار جمع آوری کرده و سپس احتکار نماید، به نحوی که جامعه برای رفع احتیاجات ضروری خود دچار مشقت و آسیب شود، می‌توان به منشأ قانونی ثروت وی استناد جست و او را از احتکار مبرا دانست؟ به همین ترتیب فردی که ثروت هنگفت خود را وسیله تضعیف ارزش پول ملی و اخلال در نظام اقتصادی قرار داده و از این طریق به جامعه زیانی گسترده وارد کرده باشد، مسلما نمی‌تواند از اتهام مبرا باشد، بلکه با واکنش دفاعی جامعه مواجه و مجازات خواهد شد.

۴. همچنین در دفاع از این مجرمان اقتصادی گفته شده است: «این افراد در صورت ثبوت تخلف یا جرم، از بستر موجود برای منافع خویش سوءاستفاده کرده اند، [ اما]علت اصلی بحران‌های اخیر، سیاست‌های غلط مقامات حاکم و تصمیمات اشتباه آن‌ها بوده است. جای شگفتی است که چگونه افراد نالایق و بی کفایتی مثل آقای... که با خطا‌های فاحش خود، میلیارد‌ها دلار از ذخایر ارزی کشور را به باد داده اند؛ همچنان بر مصادر امور تکیه زده اند».

فرض کنیم سیاست بانک مرکزی مبنی بر تشویق مردم به خرید سکه و در نتیجه، نگهداری از آن در خانه‌ها، سرقت سکه از منازل را افزایش داده باشد. در چنین فرضی آیا منطقی و معقول است سارقی را که حین سرقت از خانه‌های شهروندان دستگیر شده است، به استناد جرم زا بودن سیاست خرید سکه، از مجازات معاف کرد؟وانگهی این که مرتکبان فساد‌های کلان اقتصادی از سیاست‌های اشتباه و شرایط ناگوار معیشتی مردم سؤاستفاده کرده و در جنگ تمام عیار اقتصادی، به تضعیف جبهه خودی و تقویت جبهه دشمن کمک کرده اند، آیا باید موجب تخفیف مجازات آنان تلقی شود و یا تشدید آن؟

۵. آقای طبیبیان همچنین نوشته است: «آیا اطلاق عناوینی، چون "سلطان فلان"، می‌تواند جایگزین طرح ادله کافی و شواهد مستند برای مجازات افراد باشد؟»

بعید است که ایشان تصور کنند عنوان «سلطان سکه» توسط مرجع قضایی ابداع و سپس به استناد آن حکم به مجازات وحید مظلومین صادر شده باشد. حداقلی از سواد رسانه ای، مبین این واقعیت است که عناوینی از قبیل: «سلطان سکه»، «خفاش شب»، «قاتل سریالی» و نظایر آن ساخته و پرداخته رسانه‌ها و حادثه نگاران است و نه فقط برای مرجع قضایی محلی از اعراب ندارد، بلکه دستگاه قضا با اغلب این گونه نامگذاری‌ها به دلایل گوناگون از جمله لزوم مراعات حقوق متهم و اجتناب از عوامگرایی کیفری موافق نیست؛ چه رسد به آن که این گونه برداشت‌های عامه پسند را دلیل اثبانی تلقی کند! بد نیست برخی منتقدین فیلم جلسه دادگاه و گزارش‌های منتشر شده از آن را مرور کند تا با دلایل اثبات جرم این محکومان که از اقرار تا گزارش‌های ضابطان قضایی، اسناد، شهادت شهود و امارات متقن وقوع جرم را شامل می‌شود، آشنا شوند.