لایحه پلیس قضایی دوباره به جریان افتاد/بررسی لایحه توسط وزارت کشور و دادگستری

: معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری از پیگیری جدی لایحه پلیس قضائی توسط دولت یازدهم و تشکیل کمیته بررسی این لایحه متشکل از کارشناسان وزارت دادگستری و کشور خبر داد.

عبدالعلی میرکوهی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در مورد سرانجام لایحه پلیس قضائی که در دولت نهم و دهم بدون نتیجه باقی ماند، اظهار کرد: لایحه پلیس قضایی در دولت یازدهم به واسطه ضرورتی که داشت، بار دیگر مطرح و این بار ایراداتی از سوی دولت بر این لایحه گرفته شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری یادآور شد: کمیته‌ای متشکل از کارشناسان وزارت دادگستری و کشور از سوی دولت مامور شدند که اصلاحات لازم در مورد این لایحه را انجام داده و مجددا آن را جهت بررسی نهایی به دولت بازگردانند.
به موجب اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی همچون کشف جرم و تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است.
نکته بارزی که در این اصل خودنمایی می کند این است که قوه قضاییه «قوه مستقل» شناخته شده است. سخن اینجاست که آیا یک قوه مستقل که وظیفه آن کشف جرم است، می تواند از لحاظ اجرایی وابسته به نیرویی باشد که تحت امر قوه مجریه است؟ و آنجا که تعارضی بین منویات قوه قضاییه و قوه مجریه باشد، تکلیف این نیرو چیست؟
آیت ا... صادق آملی لاریجانی در ماه های نخست مسئولیتش در قوه قضاییه لایحه تشکیل پلیس قضایی را به دولت تقدیم کرد ولی دولت سابق این لایحه را در صف بررسی در کمیسیون لوایح قرار داد و نهایتا بایگانی شد.
اسفندماه سال گذشته نیز رئیس قوه قضاییه با انتقاد از دولت قبل در خصوص بایگانی کردن لایحه پلیس قضایی اظهار داشت: راه اندازی پلیس قضایی یکی از نیازهای قوه قضاییه است که سه سال قبل لایحه آن را آماده و تحویل دولت دادیم اما دولت قبل با اجتهادهای خلاف قانون اساسی این لایحه را بایگانی کرد.

آیت الله آملی لاریحانی 31 خرداد ماه امسال نیز در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه که در سالن اجلاس سران برگزار شد در باره لایحه پلیس قضایی گفت:پلیس قضایی مساله مهمی است که تمام روسا دادگستری این را از واجبات دستگاه قضا عنوان کردند.
وی تاکید کرد: جابجایی مجرمان و ابلاغ قضایی را باید کسانی انجام دهند که در دستگاه قضا نشانه ای دارند.