دومین جلسه محاکمه اخلالگر بازار ارز در شیراز برگزار شد / قاچاق ارز به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، پرونده اخلال در نظام اقتصادی، مربوط به متهم اخلالگر در بازار ارز که پیش از این در ٢١ مهرماه نخستین جلسه محاکمه متهم برگزار شده بود برای دومین بار نیزدر شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی شیراز، به ریاست قاضی محمود ساداتی و مستشاران محسن رجایی‌نیا و علی فرهادی‌پور به شکل علنی برگزار شد.

در این جلسه برای دومین بار به اتهام میامحمد آخوندزاده فرزند شیر محمد مبنی بر اخلال در بازار ارز به شکل علنی رسیدگی شد.

در ادامه کوروش زارعی، سرپرست دادسرای انقلاب استان فارس در دفاع از کیفرخواست صادره علیه متهم با اشاره به روند شناسایی و بررسی متهم بیان کرد: به استناد گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، متهم اقدام به قاچاق در بازار ارز به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال ارز به کشور افغانستان و بالعکس کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه ادله و مستندات موجود که در نخستین جلسه که به طور مفصل و مشروح اعلام شد، به استناد ماده ٣٠ قانون مجازات قاچاق کالا و ارز مجدداً تقاضای رسیدگی دارم.

ابتدا متهم با حضور در جایگاه با دستور ریاست دادگاه ضمن استقرار در جایگاه در دفاع از خود اعلام کرد: در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ علیرغم اینکه هیچ‌گونه کارت اقامت و مجوز قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران نداشته است، اما اقدام به افتتاح چند حساب قرض‌الحسنه و پشتیبان و گردش مالی در یکی از بانک‌ها کرده و همچنین به عنوان عضو هیئت مدیره یک شرکت تجاری فعالیت داشته‌ام.

قاضی ساداتی در خصوص ادعای فوق متهم بیان داشت: با استعلام از بانک مربوطه مشخص شد که وجوه به شکل نقدی و به صورت کارت به کارت به افرادی انتقال داده شده که برخی به اتهام قاچاق مواد مخدر و قاچاق ارز و کالا دستگیر شده‌اند.

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلال‌گران اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس در ادامه افزود: اسناد بانکی حکایت از انتقال حواله‌های نقدی از طریق درگاه‌های اینترنتی و کارت به کارت به افراد مشخص از کشور‌های دیگر دارد.

وی یادآور شد: طبق قانون بانک مرکزی، هیچ اتباع خارجی غیرمجاز در ایران حق افتتاح حساب بانکی و تراکنش‌های الکترونیکی ندارد، اما متهم تنها با داشتن گذرنامه تجاری اقدام به افتتاح حساب قرض‌الحسنه و پشتیبان کرده است.

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلال‌گران اقتصادی در خصوص اجازه کار و فعالیت تجاری در ایران فرد متهم نیز گفت: از اداره کار استعلام کردیم و اعلام شد که متهم میامحمد آخوند زاده حق کار در ایران نداشته است و همچنین مالیاتی بابت فعالیت‌های بانکی در سامانه‌های اقتصادی ایران توسط متهم طی مدت فعالیت ثبت نشده است.

در ادامه این جلسه علنی دادگاه وکلای مدافع متهم مطابق موازین قانونی به دفاع از موکل خود پرداختند.

زارعی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب شیراز و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز در ادامه بیان کرد: با توجه اینکه  منشا مراودات مالی متهم غیر قانونی بوده است و با توجه به اینکه هرگونه فعالیت تجاری و ارزی بدون رعایت تشریفات قانونی جرم است، لذا مراودات مالی متهم جرم بوده و به استناد قانون مجازات جرائم مربوط به اخلالگران اقتصادی ماده ۱ و ۲ قانون مجازات جرائم اخلالگران اقتصادی تقاضای صدور حکم و مجازات متهم را دارم.

در پایان رئیس دادگاه ضمن اخذ آخرین دفاعیات متهم گفت: پس از اتمام این مهلت قانونی دادگاه رأی خود را اعلام خواهد کرد.

 

جزئیات اولین جلسه این دادگاه را اینجا بخوانید