آثار حقوقی اقرار

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن بوده و در اصطلاح حقوقی، عبارت از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود است؛ بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق، به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است.

اقرار پس از اینکه به درستی و با تمام شرایط واقع شد، منشأ آثاری می‌شود. بعضی از نویسندگان ارزش و آثار اقرار را به اقتضای نوع اقرار متفاوت دانسته‌اند، اما به نظر می‌رسد با توجه به مواد آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد قانون مدنی در مورد اقرار، صرف نظر از نوع آن مطلقاً منشأ اثر است. اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه باشد.
آثار اقرار را می‌توان به طور کلی در موارد زیر خلاصه کرد:

تشخیص و اثبات حق

نخستین اثر اقرار، اثبات حق برای مقرله (کسی که اقرار به نفع او شده) است البته توان اثباتی اقرار تنها در ارتباط با امور موضوعی است و نه امور حکمی و قانونی، زیرا وجود قانون نیاز به اثبات از سوی اصحاب دعوا ندارد و ترتب آثار حقوقی هر امری با در نظر گرفتن مقررات، با دادگاه است. مثلاً اخبار به وجود مسئولیت، اقرار شمرده نمی‌شود.

مبنای اینکه اقرار، حق را برای مقرله اثبات می‌کند، این است که این امر کاملاً عقلی است. مطابق قاعده فقهی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» با اقرار، خبر از وجود حقی برای مقرله که در عالم واقع وجود داشته است، داده می‌شود، چون معقول نیست که شخص با داشتن اهلیت، به ضرر خود به دروغ خبر دهد.

به‌همین جهت است که ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی هم بیان داشته که هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود.

اقرار یکی از ادله بسیار مهم برای تشخیص و اثبات حق است و می‌تواند حتی به تنهایی، دلیل این امر باشد. به همین دلیل ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که هر گاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست؛ بنابراین مقر پس از اقرار و به صرف وجود آن، ملزم به مفاد اقرار خود می‌شود. البته، چون اثر اقرار نسبی است، فقط خود مقر نسبت به آن ملزم می‌شود، نه شخص دیگر.

الزام ناشی از اقرار و غیر قابل انکار بودن اقرار

منظور از الزام مقر به مفاد آنچه به زیان خود و سود دیگری اعلام کرده، این است که دادگاه او را ملزم به اقرار می‌کند. چون اقرار حکم مبتنی بر اماره واقع است، اقرارکننده زمانی می‌تواند از این اماره قانونی رها شود که موضوع دعوا را از شمار مصداق‌های حکم بیرون بکشد و لذا او مدعی است؛ بنابراین منظور از انکارناپذیری اقرار این است که اگر کسی به نفع غیر و به زیان خود، حقی را شناخت، امر حقوقی دارای آثار، انجام گرفته و خود نمی‌تواند از آن رجوع کند و موضوع اقرار را انکار کند؛ بنابراین انکار با اقراری که با همه شرایط و به طور صحیح واقع شده سازگار نیست.

بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی انکار پس از اقرار مسموع نیست. البته اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط خاصی بوده، شنیده می‌شود.

قاطع دعوا بودن اقرار

اقرار قاطع دعوا، بعضی از اوقات در برابر اقرار به مقدمات رسیدگی به کار می‌رود. مقصود از آن اقراری است که مفاد آن به طور مستقیم یا در اثر ملازمه عرفی و عقلی و قانونی به اثبات حق خواهان منتهی می‌شود. مثلاً درباره طلب، خوانده به تمام یا بخش معینی از دین اعتراف کند.

گاهی از اوقات هم مقصود از قطع دعوا این است که نه تنها دادرس را از رسیدگی بیشتر و توجه به سایر ادله بی‌نیاز می‌کند بلکه به حکم مستند به آن نیز اعتبار امر مختوم می‌دهد. در این موارد درخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از حکم نیز پذیرفته نمی‌شود.

این اثر اقرار قاطع دعوا ویژه اقراری است که در دادگاه انجام می‌شود و اقرار خارج از دادگاه دعوا را قطع نمی‌کند. دلیل این امتیاز نظارتی است که دادگاه به صحت انتساب و اصالت و قصد واقعی و اهلیت مقر دارد.

در واقع دادگاهی که به اقرار قضایی استناد می‌کند همه شرایط و ارکان آن را احراز کرده است. قانونگذار هم اماره انطباق با واقع را چنان گسترش داده است که علاوه بر دلالت اقرار، شرایط اعتبار آن را هم در برگیرد و حکم قاطعیت اقرار فراگیر شود.

اما اقراری که در خارج از دادگاه صورت می‌گیرد ویژگی نظارت دادگاه بر صدور و انتساب به مقر را ندارد بنابراین در حکمی که به استناد چنین اقراری صادر شود، احتمال خطا زیاد است؛ لذا برای اطمینان و پرهیز از خطا، درخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از این حکم پذیرفته می‌شود.

غیر قابل تجزیه بودن اقرار

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست به ضرر مقر استفاده و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند یعنی اقرار را نمی‌توان تجزیه کرد و باید با هر وضعی که واقع شده است، آن را پذیرفت.

همچنین مقرله نمی‌تواند چیزی از آن را به نفع خود کنار بگذارد بنابراین اگر اقرار دارای دو جزء مختلف و با آثار متفاوتی که ارتباط تامی با یکدیگر دارند، باشد، مطابق ماده ۱۳۳۴ عمل می‌شود.

مثل این که مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی کرده و مدعی رد آن شود. زیرا مطابق ماده ۱۳۳۴ کسی که اقرار کرده می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست، از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. در نتیجه آنچه که تجزیه‌ناپذیری اقرار را اعلام می‌کند، اقرار ساده و اقرار مقید است.

اقرار ساده یک جزء بیشتر ندارد و لذا موردی برای تجزیه نیست. در اقرار مقید هم مقرله نمی‌تواند اقرار را از قید و وصفش جدا کند.

مثلاً اگر کسی (مقر) به دینی که پرداخت آن به اقساط مقید است، اقرار کرده باشد، مقرله نمی‌تواند اقرار به دین را بپذیرد و وصف اقساط را ادعای مقر بداند که باید با دلیل ثابت کند.

البته تجزیه‌ناپذیر بودن اقرار مقید تا زمانی است که تنها دلیل مدعی اقرار باشد، که در این صورت مکلف است اقرار را با همان وصف و قید بپذیرد یا رد کند.

اما اگر مدعی دلایل دیگری داشت که دین را محرز کرده و بدون وصف و قید بودن آن را ثابت کند، دیگر این تکلیف به او تحمیل نمی‌شود.

حکومت اقرار بر سایر ادله

دلالت اقرار بر واقع آن چنان اطمینان‌بخش است که سایر دلایل تاب برخورد با آن را ندارند و هر گاه اقرار احراز شود، طرفی که به آن استناد می‌کند از ارایه دلیل مورد اقرار معاف بوده و دادگاه نمی‌تواند از او دلیل دیگری بخواهد.

قانونگذار ما در ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره و بیان کرده است که «هر گاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»

با وجود این، گاهی رسیدگی به دلایل دیگر ضروری است و نتایجی به بار می‌آورد که اقرار را تکمیل یا تعدیل یا تصحیح می‌کند.