اخذ هزینه لغو تعهد آموزش رایگان مبتنی بر قانون و در چارچوب مقررات حاکم بر آموزش عالی است

خبرگزاری میزان - به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، هاشم داداش‌پور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، با توجه به نامه رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص توقف دریافت هزینه‎‌‎‌ای لغو تعهد آموزش رایگان و شفافیت اعمال نرخ‌های جدید در گفتگویی و در پاسخ به این نامه اظهار کرد: هزینه‌های آموزش رایگان که از طرف سازمان امور دانشجویان اعلام شده است مستند به مقرراتی از جمله تبصره یک و ماده 4 آیین نامه اجرایی، تبصره ماده 7 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 12 خرداد سال 1359 شورای انقلاب و ماده 68 دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب 2 بهمن 1396 وزیر علوم تحقیقات و فناوری است که ماهیتا مشمول نرخ گذاری و قیمت گذاری نیست و این سازمان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و در راستای امور حاکمیتی به وصول هزینه‌های آموزش رایگان از دانشجویانی که به هر دلیل شخصی از انجام خدمت در کشور خودداری می‌نمایند، اقدام می‌کند.

داداش‌پور با بیان اینکه « اعلام هزینه، نرخ گذاری و قیمت گذاری »، ماهیتا با یکدیگر متفاوت هستند؛ تصریح کرد: اخذ هزینه آموزش رایگان منوط به عدم انجام تعهد دانشجویانی است که از مزایای آموزش رایگان بهره‌مند شده‌اند و تقاضای لغو تعهدات خود را بدون هر گونه خدمتی دارند. به عبارتی هزینه آموزش رایگان بدلیل انجام تعهدات مربوطه بوده و تعهد اصلی دانشجو خدمت به کشور است که دانشجویان مخیر به پرداخت هزینه‌های مزبور و لغو تعهد آموزش رایگان به جای انجام تعهد هستند.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: بدیهی است چنانچه انتخاب و اراده دانشجو بر انجام خدمت قانونی قرار گیرد، فرض اخذ هزینه بطور کلی منتفی خواهد شد، بنابراین اعلام هزینه صورت گرفته در بخشنامه 112885/4 مورخ 7 آذر 1401در مقام فروش خدمات و قیمت گذاری نیست.

معان وزیر علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس مقررات همچون تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19 مهرماه سال 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندهای 4،2و6 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 29 دی 1358 شورای انقلاب، همچنین تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آن ها مصوب 26 شهریور ماه 1392 هیئت وزیران، صرفا صلاحیت دارد در حیطه نظارت بر قیمت گذاری و نرخ گذاری کالا و خدمات در راستای تنظیم‌گری بازار فعالیت نماید به همین منظور تصمیم گیری در خصوص هزینه های لغو تعهد آموزش رایگان از اختیارات این سازمان منظور نشده و صلاحیت این موضوع در اختیار وزارت علوم می باشد.

معاون وزیر علوم در ادامه افزود: اساس قیمت گذاری در بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا و کسب سود و درآمد است و مشمول انجام امور حاکمیتی و تامین منافع عمومی نمی‌شود و با توجه به اینکه اخذ هزینه های تحصیلی منتج به تجارت و سرمایه گذاری نشده بلکه صرف ارتقای سیستم آموزش عالی کشور و دانشگاه‌های سراسر کشور و امور دانشجویی می‌شود؛ بنابراین موضوع فارغ از امور تجاری و رقابتی بازار بوده و خارج از صلاحیت آن سازمان است.

رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان خاطر نشان کرد: به موجب مقررات، این سازمان و وزارت عتف هر ساله مکلف به اعلام هزینه های مربوط به آموزش رایگان بوده‌اند و این موضوع در دولت قبل یعنی از سال 1393 تا 7 آذر 1401 که بخشنامه این سازمان مبنی بر اعلام هزینه های جدید لغو تعهد آموزش رایگان منتشر شد، مغفول مانده بود و اهمال دولت قبل و انجام تکلیف این سازمان بر اساس قوانین و مقرارت مربوطه، به ظاهر موجب افزایش نامتناسب هزینه های اعلامی مربوط به آموزش رایگان شد، در صورتی که اینگونه نیست و کلیه هزینه های اعلامی بر اساس قوانین و مقرارت اعمال شده‌اند و این مبالغ اعلامی تنها بخشی از هزینه هایی است که برای تحصیل دانشجو صورت گرفته و چنانچه دانشجو مایل به اجرای تعهد باشد ، هیچ هزینه ای برای لغو تعهد آموزش رایگان در پایان انجام تعهد پرداخت نخواهد کرد و تنها در صورت عدم پایبندی به تعهد ،ملزم به پرداخت می‌شود ،بنابر این اجحافی صورت نگرفته است که سازمان یا نهادهای نظارتی در مقام تذکر برآیند.

انتهای پیام/