دلایل تاخیر در تحویل خودروها/ هیچ خودرویی خارج از ضوابط بفروش نرسیده است

به گزارش گروه اقتصاد ، گروه صنعتی رامک خودرو به منظور تنویر افکار عموم مشتریان محترم و شفاف سازی در خصوص روند جاری امور شرکت و پاسخگویی به سوالات مطرح شده توسط مخاطبان خود به شرح ذیل توضیحاتی را معروض می‌دارد:

۱- موعد تحویل خودرو‌های برخی مشتریان

پیرو اعلام قبلی مقرر بود در شهریور و مهر ماه سال جاری تعداد متنابهی از خودرو‌های مشتریان گرامی ترخیص
و تحویل گردد و لیکن متأسفانه بعلت مشکلات و موانعی که خارج از اراده این شرکت حادث شد، روند فوق الذکر همینک با تأخیر همراه گردیده است. برخی از این مشکلات و اقدامات صورت گرفته به این شرح می‌باشد:

الف) به منظور ترخیص کالا از گمرکات کشور لازم است تا مجوز ثبت سفارش برای آن کالا تسلیم گمرک گردد.
از دیگر سو واردات خودرو به سبب ماهیت ارزش کالا از طریق اعتبارات اسنادی I/C و شبکه بانکی صورت می‌گیرد. این شرکت قریب به ۳ ماه قبل بر اساس تعهدات خود اقدام به واردات خودرو‌های موصوف در
یکی از گمرکات جنوب کشور می‌نماید با توجه به اینکه بنا به در خواست بانک عامل، امکان تمدید ثبت سفارش
تا ۱۲ ماه امکان پذیر است، متأسفانه سازمان توسعه تجارت از انجام این درخواست استنکاف می‌نماید.

 

ب) به منظور کاهش هزینه‌های انبارداری و دموراژ بر اساس رویه استاندارد و متعارف موجود خودرو‌های ورودی
به گمرکات جنوب به گمرک اختصاصی رامک خودرو در نزدیک تهران، استریپ و حمل می‌گردد. به علت موانع
حاضر تا کنون بخش قابل توجهی از این خودرو‌ها در گمرکات جنوب باقی مانده و هزینه‌های هنگفت روزشماری را به شرکت تحمیل می‌نماید.

 

ج) به علت اعتصاب شبکه حمل و نقل جاده‌ای متاسفانه کرایه کامیون برای حمل از گمرکات جنوب به شدت
افزایش یافته و در برهه‌ای کاملا متوقف گردید.

 

د) به منظور استیفای حقوق مشتریان معزز و حل مشکلات اشاره شده در بالاترین سطوح ممکن مراتب در حال
پیگیری از طریق وزارت صنعت و سازمان‌های ذیربط می باشد. مکاتبات مربوطه عندالزوم قابل ارائه خواهد بود.
 
۲- فروش خودرو‌های وارداتی در شبکه‌های غیر رسمی یا موازی

شرکت رامک خودرو هرگز نسبت به عرضه و فروش خودرو‌های خود در شبکه‌ای غیر رسمی یا موازی یا شبکه‌ای موجود اقدام ننموده است و مطلقاً هرگونه کسب سود و درآمد از این طریق را ناصواب و بلکه حرام می‌داند؛ بنابراین هرگونه شائبه یا ادعایی بر این اساس صراحتا تکذیب می‌گردد و برای چندمین بار اعلام آمادگی می‌نماید تا کلیه اسناد فروش خودرو‌های وارداتی خود را عندالزوم به منظور بررسی و نظارت در اختیار مراجع محترم ذیصلاح قرار دهد.

 

با بررسی‌های صورت گرفته در خصوص منشا خودرو‌های سانگ یانگ که اینک در بازار آزاد با قیمت‌های فزاینده به فروش می‌رسند مشخص شد برخی از مشتریان که عمدتا به قصد سرمایه گذاری و کسب انتفاع نسبت به پیش خرید اقدام کردهاند پس از تحویل خودرو‌های خود در اردیبهشت ماه ۹۷ نسبت به عرضه آن در بازار اقدام نموده‌اند که طبیعتا کنترل این مهم خارج از اراده شرکت بوده است.

-۳ تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو

در خصوص اعلام این موضوع که شرکت رامک خودرو ارز دولتی دریافت کرده و در مقابل آن خودرو وارد نشده یا درخواست مابه التفاوت از مشتریان دارد به اطلاع می‌رساند کلیه خودرو‌هایی که با ارز نیمایی وارد شده در گمرک موجود بوده و هیچ خودرویی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص نشده است. همچنین وفق اعلام دولت، شرکت متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت می‌باشد همین موضوع مانعی برای حمل تعدادی از خودرو‌هایی که قبلأ توسط شرکت سفارش گذاری شده، بوده است.

 

از دیگر سو به علت تغییر قانون در اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷ مبنی بر انتقال ارز صرفأ از طریق شبکه بانکی کشور، علیرغم پیگیری‌ها با طولانی شدن پروسه تخصیص ارز همراه گردید؛ که در صورت تخصیص به موقع و عدم ابطال غیر قانونی ثبت سفارش‌ها که مصداق حقوق مکتسبه را دارند، کلیه مشتریانی که قرارداد تحویل آن‌ها خودروی وارداتی بود، خودرویشان را تاکنون تحویل گرفته بودند.

 

علیرغم همه مشکلات مطروحه، مشکلاتی از قبیل: عدم پاسخ صحیح و صریح از طرف نهاد‌های مرتبط و ذی‌ربط در خصوص ضوابط ترخیص خودرو‌های موجود در گمرکات کشور باعث شده که زمان دقیق جهت ترخیص به مشتریان گرامی نتوانیم اعلام کنیم لذا خواهشمند است ضمن صبوری و حفظ آرامش از طریق وب سایت رسمی شرکت و همچنین عاملیت‌های مجاز، مراحل ترخیص و تحویل را پیگیری نمایید و مطمئن باشید همکاران ما در اداره‌های بازرگانی، فروش و هیئت مدیره بصورت شبانه روزی در حال پیگیری امور تا رسیدن به نتیجه مطلوب شما عزیزان در حال خدمات رسانی هستند.
 
-۴ برخی از ابهامات و سوالات مشتریان

برخی از مشتریان محترم علیرغم آگاهی از علل تأخیرات پیش آمده با توجه به ظرفیت‌های قانونی کشور و حقوق قانونی خود نسبت به طرح شکایت از شرکت رامک خودرو اقدام نموده و متعاقب آن دستور موقت توقف شماره‌گذاری خودرو‌های تیوولی را اخذ کردند. خوشبختانه با ارائه مستندات و توضیحات مکفی و پس از پیگیری ابهامات مطروحه برطرف و شماره گذاری این خودرو‌ها در تمام کشور بدون مانع در حال انجام است.