رئیس کل دادگستری استان فارس در سی و پنجمین ملاقات مردمی به مشکلات 72 نفر از مراجعان رسیدگی کرد

خبرگزاری میزان - حجت المسلمین سید کاظم موسوی و معاونان قضایی در سی و پنجمین ملاقات چهره به چهره با مراجعان در سال جاری ضمن بررسی 72 پرونده قضایی با فراهم سازی زمینه رفع مشکل تعدادی از پرونده ها بر حل اختلافات طرفین دعاوی آن از طریق ارجاع به شوراهای حل اختلاف تأکید کردند.

رئیس کل دادگستری استان فارس در حاشیه این دیدار عمومی و مردمی گفت: هدف اصلی کار و خدمت رسانی به مردم در دستگاه قضایی احقاق حق و اجرای عدالت است.

حجت المسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه اجرای سریع و به موقع قانون و احکام قضایی و از میان برداشتن اختلافات، زمینه ایجاد رضایت و اعتماد عمومی را ایجاد می کند گفت : در دیدار های عمومی و چهره به چهره علاوه بر استماع مشکلات مراجعان تلاش کرده ایم که تا زمینه حل اختلاف در برخی پرونده های قابل سازش را نیز فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه نظارت های مدونی به صورت محسوس و نا محسوس بر دسترسی مردم به مسئولان قضایی در سراسر استان انجام می شود گفت: در راستای تحقق سر فصل ارتباط مدیران قضایی با مردم که در برنامه های ابلاغی سند تحول قضایی نیز پیش بینی شده است تلاش کرده ایم در سراسر استان این روند را تسهیل کنیم.

رئیس کل دادگستری استان فارس توسعه ارتباطات الکترونیکی مردم با مسئولان قضایی استان را از مصادیق توسعه ارتباطات مردمی و توجه به حقوق شهروندی مراجعان خواند و تصریح کرد: با تکمیل زیر ساخت های ارتباط الکترونیک می توانیم علاوه بر الکترونیکی سازی رسیدگی ها ، پیگیری های مدیریتی پرونده را نیز از این طریق تسهیل کنیم.

وی از پیگیری اجرای دستورات صادره در ملاقات های عمومی از سوی حوزه ریاست خبر داد و افزود: کلیه تقاضاهای ثبت شده از سوی مراجعان رسیدگی و با اقدام مقام قضایی همراه بوده است.

حجت الاسلام المسلمین موسوی با اشاره به ثبت بیش از 97 هزار تقاضای ملاقات مردمی با روسا و دادستان های حوزه های قضایی استان طی 9 ماهه امسال گفت : در همین مدت 4 هزار و 235 نفر با رئیس کل دادگستری استان و 5 هزار و 364 مراجع نیز با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز ملاقات چهره به چهره داشته اند.

گفتنی است در آخرین ملاقات عمومی دادستان عمومی و انقلاب شیراز و معاونین وی نیز پرونده قضایی 85 نفر از مراجعان به دادسرای شیراز نیز مورد بررسی، پیگیری و نظارت قضایی قرار گرفت.

انتهای پیام/