رفع رویه‌های متناقض قانونی و حقوقی در مناطق آزاد

به گزارش گروه اقتصاد ، مرتضی بانک در «سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد کشور» اظهار کرد: ساختاری که بین دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد وجود دارد نیاز به هماهنگی دارد و مدیران حقوقی سازمان‌ها باید برای حل و فصل مسائل حقوقی راهکار‌هایی ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه ساختار‌های مناطق آزاد ساختاری شرکتی است، گفت: طبیعی است که این اصل در فعالیت‌های مناطق آزاد مورد توجه و تاکید است و باید در قالب شرکتی و تجاری ساماندهی شوند.

مشاور رئیس جمهور هدف از ایجاد مناطق آزاد را فراهم کردن شرایط مناسب‌تر اقتصادی با هدف توسعه اقتصادی کشور و منطقه دانست و افزود: نکته محوری در ایجاد مناطق آزاد در کشور این است که فعالیت‌های اقتصادی مناطق در جهت توسعه اقتصادی منطقه‌ای و ملی انجام شود، تسهیلات مناطق آزاد ایران نسبت به مناطق آزاد سایر کشور‌ها تسهیلات کمتری است، ولی با این وجود تسهیلات خوبی است و از مصوبات قوی برخوردار است.

وی به تعارضات قانونی بین وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: باید حرکت مناطق آزاد به شکلی مدیریت و برنامه ریزی شود که روند رو به رشد توسعه اقتصادی منطقه بتواند فراگیر شود و به عنوان پیشانی حرکت فعالیت‌های اقتصادی در کشور قرار گیرد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سرمایه‌گذاران به عنوان ذینفعان در مناطق آزاد نام برد و افزود: سرمایه گذاران مهم‌ترین ذینفعان در مناطق آزاد کشور هستند و اگر نتوانیم راه سرمایه گذاری آن‌ها را هموار کنیم و شرایط مناسبی فراهم نماییم وجود سرمایه گذار در مناطق آزاد بی معنی است.

بانک بر تبیین قرارداد‌های سرمایه گذاری به صورت شفاف و در چارچوب قوانین و مقررات برای سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت: هرگاه بتوانیم به صورت شفاف و در چارچوب مقررات؛ قوانین و قرارداد‌های حقوقی برای سرمایه گذاران تبیین کنیم و پایبند به اجرای آن باشیم سرمایه گذاران با امنیت خاطر بیشتری برای حضور در مناطق و استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق حضور خواهند یافت.

وی ادامه داد: رویه ها، پروسه‌ها و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تا جایی که امکان دارد تسهیل کنیم و مسیر را برای فعالیت فعالین اقتصادی کوتاه نماییم نه اینکه مانعی بر سر راه آن‌ها باشیم.

به اعتقاد مشاور رئیس جمهور، مدیران حقوقی مناطق آزاد باید رویه‌های متناقض و امور موازی در مناطق آزاد را شناسایی و پایش کنند و قرارداد‌های قانونی و روشنی ارائه دهند.

«سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد کشور» به مدت دو روز ۲۹ و ۳۰ مهرماه با حضور مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد، دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه به منظور تبادل تجربیات در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور در حال برگزاری است.