ضرورت جبران خسارت کشاورزان دارای حقابه در قالب یک مدیریت جامع
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، محمدرضا حبیبی در نشست مشترک دادگستری یزد با مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقهای این استان گفت: برای حل مشکل بحران آب در کشور در قانون برنامه ششم توسعه کشور، مواد مهمی آمده است، اما اگر به جای ۸۰ تا ۹۰ درصد صرف وقت برای تدوین طرحها و قوانین متعدد، بیشتر برای اجرای طرحها و قوانین وقت میگذاشتیم موفقتر بودیم.
وی با تأکید بر لزوم اولویت بر اقدامات پیشگیرانه در مباحث آبی تصریح کرد: اگر به اقدامات پیشگیرانه توجه نشود اتفاقات ناخوشایندی بوجود میآید بنابراین نمایندگان مجلس و وزارت نیرو، راهکارهای لازم را با همکاری دستگاهها و مردم دنبال کنند.
رئیس کل دادگستری یزد قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز را یک اقدام منفعلانه عنوان کرد که به دلیل بی توجهی به اقدامات پیشگیرانه تصویب و اجرا شد.
حبیبی با اشاره به وضعیت خشکسالیهای یزد گفت: باید نمایندگان مجلس و مسئولان دولت در توزیع اعتبارات، شرایط بحرانی و قرار گرفتن یزد در ردیف آخر جدول استانها از حیث دریافت نزولات آسمانی را لحاظ کنند و در تخصیص اعتبار برای لایروبی قنوات و تغییر الگوی کشت و جایگزینی سیستمهای نوین آبیاری، این استان را در اولویت قرار دهند.
وی بر لزوم توجه به بازچرخانی آب در صنایع و جداکردن آب فضای سبز از شرب خاطرنشان کرد: اگر حق آب از صنایع پرمصرف گرفته و با آن خسارت کشاورزانی که حقابه در مسیر خطر انتقال آب به یزد پرداخت شود با یک مدیریت جامع میتوان مشکلات را حل کرد.
این مسئول از قضات استان خواست تا به مأموران آموزش دیده سازمان آب استان برای برخورد جدی و فوری با متخلفان و بهره برداران غیرمجاز، نمایندگی بدهند تا دستور اولیه برای توقف فعالیتهای خلاف قانون و منافع مردم صادر شود.
رئیس کل دادگستری یزد با اشاره به برخی تخفیفات و مجازاتهای اندک برای افراد متخلف در حوزه آب تأکید کرد: قضات میتوانند برای بهره برداریهای غیرمجاز بدون در نظر گرفتن تخفیف، جبران خسارتهای ایجاد شده را در نظر بگیرند.
حبیبی افزود: برای برخورد با آبفروشانی که در مناطقی همچون تفت فعالیت دارند با درآمدهای بالا، مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته شود، چون ما اجازه نخواهیم داد بخاطر منافع یک نفر یا یک شرکت، به منافع صدها هزار نفر از مردم استان آسیب وارد شود.
