رئیس كل دادگستری اصفهان: دستگاه قضایی حامی فعالان عرصه تولید و سدی در مقابل سوءاستفاده از بیتالمال است
خبرگزاری میزان – دهمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان با حضور رئیس كل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مركز استان، تنی چند از مسئولان و مدیران واحدهای تولیدی استان برگزار شد.
حجتالاسلام و المسلمین جعفری در برگزاری این نشست با محوریت بررسی و رفع مشكلات شركتهای تولیدی؛ از بررسی تقاضای 3 شركت تولیدی و سرمایهگذاری خبر داد.
وی افزود: مشكل یكی از شركتها در خصوص اختلاف با شركت شهركهای صنعتی در خصوص استرداد زمینی بوده كه در گذشته جهت توسعه فعالیتهای صنعتی به این شركت اختصاص داده شده و به دلیل عدم عمل به تعهدات مندرج در قرارداد و واگذاری زمین توسط سرمایهگذار، این زمین با حكم دادگاه از تصرف شركت خارج شده بود.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان موضوع 2 پرونده دیگر را مطالبات بانكها از دو شركت تولیدی و سرمایهگذاری عنوان و اضافه كرد: چنانچه در كارگروههای تشكیل شده در ستاد، پس از بررسی مستندات، و احراز اراده و انگیزه فرد جهت پرداخت دیون خود به بانكها مورد حمایت ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری در ادامه از برنامه حمایتی دستگاه قضایی استان از تولیدكنندگان و پیگیری شرایط آنها در مراحل تاسیس، آغاز به كار و بهبود فضای كسب و كار خبر داد.
رئیس كل دادگستری استان اصفهان همچنین تاکیدکرد: همانگونه كه دستگاه قضایی استان وظیفه حمایت از تولیدكنندگان و سرمایهگذاران جهت بهبود وضعیت اشتغال و اقتصاد كشور را دارد باید از سرمایههای مردم و كشور نیز صیانت كند و اجازه نخواهد داد عدهای به بهانه تاسیس واحد تولیدی یا سرمایهگذاری، به بیتالمال آسیب رسانده و از نهادهای ارفاقی كه برای فعالان واقعی عرصه تولید و اقتصاد در نظر گرفته شده سوءاستفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/
