وسایل نقلیه توقیف شده در 78 پارکینگ مراجع انتظامی استان فارس تعیین تکلیف میشوند/ بیش از 60 هزار دستگاه انواع وسیله نقلیه مشمول این دستورالعمل خواهد شد
رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتوگو با میزان با بیان اینکه تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در این پارکینگها در جهت لزوم حمایت از حقوق عامه در بحث اموال و مالکیت شهروندان و در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی و اجرای بخشنامه های صادره از دادستان کل کشور انجام می پذیرد گفت: مقدمات اجرای این طرح با فرمانده فراجای استان فراهم شده است و فرایند اجرای مزایده آغاز شده است .
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با بیان این مطلب که با اجرای این دستور العمل قریب به 46 هزار دستگاه موتور سیکلت و 16 هزار خودرو تعیین تکلیف خواهد شد، تأکید کرد: مدت اجرای دستور العمل اجرایی تعیین تکلیف وسایل نقلیه تا پایان امسال است و رؤسا و دادستانهای حوزه های قضایی سراسر استان نسبت به اجرای مفاد آن به نحو تعیین شده اقدام خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه مزایده این وسایل نقلیه شامل کلیه موتور سیکلت های توقیفی فاقد دستور قضایی و پرونده قضایی تا تاریخ 29 اسفند ماه 1399 است، گفت: مطابق مقررات پیش از این به مالک و متصرف این موتور سیکلت ها جهت مراجعه و ترخیص اخطار های قانونی داده شده است و حتی در مواردی تسهیلاتی در باب حق بیمه و هزینه پارکینگ اعطا شد که متاسفانه تعداد فراوانی از این وسایل نقلیه به علت عدم مراجعه مالکان به صورت رسوبی در پارکینگ ها باقی ماند.
وی با تأکید بر اینکه اتومبیل های توقیف شده تا پایان سال 1399 که فاقد پرونده و دستور قضایی و همچنین فاقد اصالت، سابقه شمارگذاری و یا دارای آسیب بیش از 60 در صد است نیز در زمره تعیین تکلیف اخیر قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: بخشی از این وسایل نقلیه موجود در پارکینگ ها نیز به استناد دستورالعمل های اجرایی معاونت فنی و مهندسی و خدمات ترافیک فراجا امکان بازگشت به چرخه استفاده را ندارند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در خصوص شیوه اقدام و برگزاری این مزایده در گفتوگو با میزان بیان کرد: مجری این مزایده بر اساس مقررات و تشریفات قانونی ، فرماندهی انتظامی استان فارس خواهد بود هیئتی متشکل از نماینده دادستان مرکز استان، بازرسی، حفاظت و اطلاعات و مدیریت خدمات منابع و معاونت حقوقی فرماندهی انتظامی استان بر شیوه اقدام نظارت می کنند.
سید مصطفی بحرینی با اشاره به اینکه این مزایده به صورت تجمیعی برگزار می شود و شرکت های ثبت شده مجاز در امر اسقاط از سراسر کشور مجاز به شرکت در مزایده می باشند تصریح کرد: آگهی مزایده در اجرای ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی از طریق صدا و سیمای مرکز فارس و سایر رسانه های مکتوب و مجازی در مدت یک ماه پیش از انجام مزایده منتشر می شود.
دادستان مرکز استان فارس در ادامه تأکیدکرد: مالکین و متصرفین این اموال چنانچه وسیله نقلیه آنان شرایط ترخیص را داشته باشد تا قبل از انجام مزایده می توانند با پرداخت هزینه های پارکینگ داری و سایر هزینه نسبت به ترخیص آن اقدام نمایند گفت: در غیر این صورت با حضور کارشناسان پلیس نسبت به اوراق و اسقاط وسیله نقلیه اقدام و گاهی اسقاط تحویل مالک می شود.
انتهای پیام /
