99 درصد ابلاغ‌ها و 74 درصد دادرسی‌ها در دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب خرم‌آباد بصورت الکترونیک انجام می‌شود
خبرگزاری میزان - محمد رزم در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان خرم‌آباد با تاکید بر اجرای دقیق سیاست‌های محوری و راهبردی قوه قضاییه، اظهار کرد: قضاوت عادلانه در دستگاه قضایی استان، تکریم ارباب رجوع، مردم داری، رعایت شأن و کرامت انسانی، رعایت حقوق شهروندی، اجرای دقیق و به موقع برنامه‌های عملیاتی و… از جمله این سیاست‌های محوری است.
وی با تاکید بر ضرورت اهمیت دادرسی و ابلاغ الکترونیک، عنوان کرد: کاهش پرونده‌های جریانی و موجودی در دستگاه قضا، افزایش مختومه شدن پرونده‌ها و تلاش برای مختومه کردن پرونده‌های مسن از دیگر ضرورت‌ها در استان است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف و مختومه شدن پرونده‌هایی که بیش از یک سال از تشکیل آنها می‌گذرد، اضافه‌کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر سیاست‌های دستگاه قضایی در استان لرستان به شمار می‌رود.
رزم در ادامه با اشاره به سیاست گذاری و برنامه ریزی کیفری استان لرستان که بر اساس آن ۴۰ جرم به عنوان جرایم خاص شناسی شده است، عنوان کرد: برخورد با جرایم خاص از جمله جرایم عمدی، شناسایی و دستگیری عاملان جنایت بر نفس متواری، مبارزه جدی با اراذل و اوباش و افرادی که اقدام به تیراندازی می‌کنند، از دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های مهم دستگاه قضایی در استان است.
وی با تاکید بر برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات در استان لرستان، تصریح کرد: برخورد با حمل و خرید و قاچاق سلاح و مهمات از دیگر اولویت‌های دستگاه قضا است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان، ادامه داد: برخورد با کسانی که اقدام به اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، ارتشاع و سرقت‌های مسلحانه می‌کنند جز اولویت‌های مهم دستگاه قضایی در لرستان است.
رزم، همچنین برخورد جدی و حتی استفاده از مجازات‌های تکمیلی و تبعید در برخورد با اراذل و اوباش و افراد متعرض به نوامیس، جان، مال و … مردم و کسانی که موجب اخلال در نظم و امنیت و آسایش مردم می‌شود را از سایر برنامه‌های دستگاه قضایی در لرستان برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان بر اجرای به موقع برنامه‌های عملیاتی استان تاکید و تصریح کرد: بر اهمیت دادرسی و ابلاغ الکترونیکی و کاهش پرونده‌های جریانی و افزایش پرونده‌های مختومه تاکید شده است.
وی همچنین بیان کرد: در حال حاضر۴۰ جرم به عنوان جرایم خاص شناسی شده که برخورد با این جرایم در اولویت دستگاه قضایی قرار گرفته است.
حسین رضا دلفان نیز اظهارکرد: یک سوم کل پرونده‌های استان وارد سیستم دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ۱۰ شعبه حقوقی، ۱۰ شعبه کیفری ۲، ۴ شعبه دادگاه خانواده و ۲ شعبه دادگاه انقلاب در دادگستری استان لرستان فعال هستند.
رئیس پیشین دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد با اشاره به فعالیت ۱۰ ساله خود در این مجموعه، افزود: همواره تلاش کردیم که بهترین عملکرد را داشته باشیم و هر سال در ارزیابی‌ها مثبت بودیم.
دلفان بیان کرد: با این وجود در حوزه مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم و آسیب‌های اجتماعی شاهد افزایش پرونده‌های ورودی به دادگستری بوده و هستیم.
وی افزود: مجموع پرونده‌های شعب کیفری ۲ در سال گذشته را ۱۵ هزار و ۷۶۴ فقره خواند و افزود: این میزان پرونده در ۹ ماهه امسال به ۱۳ هزار و ۳۰۰ ففره رسیده است.
وی با بیان اینکه میانگین وقت رسیدگی در دادگاه‌های خانواده ۲۸ روز است، گفت: این میزان وقت در شعب حقوقی ۴۸ روزه، در شعب کیفری ۶۵ روزه و در دادگاه انقلاب ۱۰۵ روزه است.
رئیس پیشین دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد بیان کرد: موجودی پرونده ۱۷ شعب دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد کمتر از ۱۰۰ فقره است، ۶ شعبه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده و تنها ۵ شعبه در مرکز استان دارای بیش از ۲۰۰ پرونده موجودی هستند.
دلفان کل موجودی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد با ۳۴ شعبه را ۲ هزار و ۶۰۰ فقره عنوان و تاکیدکرد: در این مجموعه ۹۹ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی و دادرسی الکترونیکی ۷۴ درصد است.
وی، حفظ کرامت مراجعان را لازمه کار در مجموعه دادگستری دانست و این مهم را وظیفه، رسالت و یک شاخص خدمت‌گذاری در دستگاه قضایی بیان کرد.
رئیس پیشین دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد ادامه داد: در بحث رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای دانش‌بنیان هیچ تولیدکننده‌ای به زندان فرستاده نشد و هیچ کارخانه‌ای را تعطیل نکردیم.
دلفان با بیان اینکه بدنبال ایجاد بستر آرام برای فعالیت همکاران بودم، گفت: به همین جهت کمترین مشکلات در حوزه دادگاه‌های عمومی و انقلاب را داشتیم.
در این مراسم از زحمات ۱۰ ساله حسین رضا دلفان در سمت رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد تقدیر و تجلیل شد و نامبرده در حال حاضر به عنوان معاون قضایی و رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان لرستان مشغول به فعالیت است.
همچنین «اکبر رشیدی» که پیش از این فعالیت در دادگستری‌های پلدختر و چگنی را در سابقه کاری خود داشت، به سمت رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد منصوب شد.
بیشتر بخوانید:
۶۳ زندانی جرایم غیرعمد استان لرستان با بدهی ۱۵ میلیارد تومانی آزاد شدند
انتهای پیام/
