خبرگزاری میزان- حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در نشست هم اندیشی فعالان و مدیران شرکتهای تولیدی و دانش بنیان درخصوص مشکلات واحدهای کارگری و تولیدی در دادگستری استان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در همه کارها باید قانون مبنا قرار گیرد و هر جا خلأ قانون وجود دارد باید قانون وضع شود همچنین ایرادات و اشکالات آن نیز برطرف شود، اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند است.
وی افزود: هدف از برگزاری این نشست رفع مشکلات واحدهای تولیدی و مشکلات کارگران است و باید گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته شود و همچنین در این جلسه برای یافتن راه حل مشکلات و اجرای گام به گام این راهکارها تأکید شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ضمن اشاره به آمار و عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی، بیان کرد: نشست های ستاد با فعالین اقتصادی، استفاده از تجارب آنان جهت تقویت بعد کارشناسی تصمیمات است و گره گشایی و عملیاتی کردن مصوبات در جهت رفع مشکلات واحد های تولیدی نقش عمده ای در حل مسائل استان دارد.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی با کمک، مشارکت و هم افزایی خود فعالین حوزه صنعت و اقتصاد از گسترش فساد، رانت و بروکراسی اداری در حوزه فعالیت های اقتصادی و اشتغال دانش بنیان استان جلوگیری خواهد کرد.
گفتنی است در این جلسه مباحثی چون جلوگیری از اجرای سلیقهای قانون، حمایت از واحدهای تولیدی در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خود در راستای بهره مندی از تمام ظرفیت تولیدی این واحدها، جلوگیری از رفتارهای سلیقهای بانکها، توجه به معیشت و قرارداد کارگران و مشکلات مربوط به کارگران، مشکلات مربوط به بحث گمرکی و عدم رضایت واحدهای تولیدی از عدم ثبات نرخ ارز در کشور و همچنین واردات بی رویه برخی محصولات از جمله مشکلات بیان شده از سمت واحدهای تولیدی بود.
