گاردین: لایحه نظم عمومی در انگلیس سرکوب معترضان را افزایش می‌دهد
خبرگزاری میزان – پس از تظاهرات اخیر در انگلیس که در آن معترضان مسیرها را مسدود کرده‌اند یا به آرامی راهپیمایی کردند، دولت انگلیس قصد دارد قانون این کشور را اصلاح کند تا به پلیس اختیارات بیشتری برای سرکوب اعتراض‌ها بدهد.
انگلیس پیش از این اختیارات بیشتری برای جلوگیری از استفاده معترضان از تاکتیک‌های «چریکی» به پلیس داده است؛ «ریشی سوناک»، نخست وزیر انگلیس اخیرا در بیانیه‌ای گفت: حق اعتراض یک اصل اساسی دموکراسی ماست، اما این مطلق نیست.
بر اساس تغییرات پیشنهادی و لایحه موسوم به «نظم عمومی»، پلیس در انگلیس می‌تواند تظاهرات را حتی قبل از وقوع آن تعطیل کند و به جای رسیدگی به آنها به‌صورت انفرادی، اجازه دارد «تاثیر کلی» یک سری از اعتراض‌ها را در نظر بگیرد.
به گزارش «گاردین»، قرار است به پلیس انگلیس و ولز این اختیار داده شود تا اعتراضات را قبل از شروع هر گونه اختلالی تحت برنامه‌های سوناک برای سرکوب نظم عمومی، که هدف آن جلوگیری از تاکتیک‌هایی مانند «راهپیمایی آهسته» است، تعطیل کند.
با برانگیختن خشم فعالان آزادی اجتماعی، دولت انگلیس گفته که اصلاحیه‌ای در لایحه نظم عمومی ایجاد خواهد کرد تا سرکوب تاکتیک‌های «چریکی» را که عمدتا توسط معترضان محیط‌زیست استفاده می‌شود، تشدید کند.
دفتر نخست وزیر انگلیس می‌گوید این بدان معناست که پلیس «نیازی نخواهد داشت تا برای ایجاد اختلال منتظر بماند و می‌تواند اعتراضات را قبل از بروز هرج و مرج تعطیل کند؛ این اصلاحیه اکنون در مجلس اعیان مورد بحث قرار خواهد گرفت، جایی که احتمالاً با یک نبرد روبرو خواهد شد و تصویب آن بستگی به جلب حمایت حزب کارگر و مخالفان دارد.
مبارزان آزادی اجتماعی و گروه‌های معترض استدلال کردند که از رویکرد بیش از حد سختگیرانه دولت انگلیس هراس دارند.
«شامی چاکرابارتی»، از اعضای حزب کارگر انگلیس که برخی از مفاد این لایحه را در مجلس اعیان به چالش می‌کشد، گفت که تلاش دولت انگلیس برای کسب اختیارات بیشتر «بسیار نگران کننده» است.
- بیشتر بخوانید:
- لایحه نظم عمومی؛ افشاگر رویکرد دوگانه انگلیس در برابر ناآرامیها
- چراغ سبز دولت سوناک به پلیس انگلیس برای سرکوب بیشتر اعتراضات
«پتسی استیونسون»، که در مراسمی به دلیل کشته شدن «سارا اورارد» دستگیر شد، گفت این لایحه «ظالمانه» است.
او می‌گوید: فکر می‌کنم این لایحه خسارات زیادی به بار خواهد آورد، این لایحه اساسا مانند دولت است که می‌گوید «ما هر کاری بخواهیم انجام می‌دهیم، صرف نظر از اینکه مردم در مورد آن چه احساسی داشته باشند»، زیرا وقتی اعتراض را ممنوع کنید، آزادی بیان کاملاً ممنوع می‌شود.
«سارا جونز»، وزیر پلیس در سایه حزب کارگر، پیشنهاد کرد که این حزب فکر می‌کند پلیس ابزارهای لازم را برای مقابله با اعتراضات در اختیار دارد؛ پلیس قدرت مقابله با اعتراضات خطرناک و مخرب را دارد و حزب کارگر از آنها حمایت می‌کند تا از این قدرت‌ها استفاده کنند.
«آلیستر کارمایکل»، از مقامات انگلیسی این اقدام را «بی‌شرمانه» و «بخشی از تلاشهای ضد دموکراتیک دولت محافظه کار انگلیس برای خاموش کردن هرگونه مخالفت با سیاست‌هایش» توصیف کرد.
با این وجود سوناک با اعلام برنامه‌هایی برای سرکوب بیشتر مدعی است: حق اعتراض یک اصل اساسی دموکراسی ماست، اما این مطلق نیست؛ ما باید بین حقوق افراد و حقوق اکثریت سخت‌کوش برای انجام کارهای روزمره خود تعادل برقرار کنیم.
با این وجود فقدان شفافیت در قانون‌گذاری و پیچیدگی فزاینده رویه قضایی این امر را دشوارتر و بحث‌برانگیزتر می‌کند.
واضح است که این اختیارات به پلیس کمک نمی‌کند، بلکه روابط آنها را با جوامعی که به آنها خدمت می‌کنند تضعیف می‌کند، آنها را در معرض خصومت بیشتری قرار می‌دهد و احتمال اختلال و خشونت را بیشتر می‌کند.
انتهای پیام/
