رئیس کل دادگستری استان مرکزی دستور پیگیری یک هفتهای جهت نگهداری معتادان و افراد نیازمند را صادر کرد
خبرگزاری میزان - حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب ها اظهار کرد: این جلسه به منظور تفهیم و مسئولیت سازی و تلنگری برای آغاز این راه و مسیر است و باید عملکرد مدیران مربوطه بر اساس قوانین و دستورالعمل هایی که وجود دارد ارزیابی شود، درست است که کارهای زیادی انجام شده ولی آیا نتیجه ی مطلوب و مناسبی حاصل شده است؟ بعضی از تلاش ها به طور کلی نتیجه ی معکوس داشته و تعطیلی کمپ ها و عدم اجرای درست ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و عدم نگهداری و بازتوانی معتادین متجاهر در این مراکز به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید با نظارت همه جانبه توسط دستگاه های نظارتی و مسئول وضعیت کمپ ها به لحاظ مختلف: نحوه مدیریت کمپ، موارد بهداشتی و امنیتی مورد بررسی قرار گیرد و مشکلات این مراکز برای میزبانی از افراد نیازمند حل شود.
وی ضمن تأکید بر ساماندهی وضعیت کمپ ها و احیای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، تاکید کرد: طی مکاتبه ای با استاندار اعلام شود طی یک هفته با پیگیری مدیرکل بهزیستی استان، محلی مناسب جهت نگهداری معتادین و افراد نیازمند تعیین و معرفی شود.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی گفت: استفاده از ظرفیت های مردمی و سمن ها همیشه کارگشا و اثربخش بوده است و در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی مثل: سرقت، اعتیاد و طلاق مفید و سودمند خواهد بود. امروز آمار رسمی حکایت از آن دارد که بالای ۳۰ درصد از سرقت های خرد ارتباط مستقیم با اعتیاد و مصرف مواد مخدر داشته لذا تولید محتوا و پخش برنامه های پیشگیرانه در صدا و سیما و فضای مجازی و ارتقاء دانش اجتماعی و فرهنگ مردم، بهترین راه عدم ابتلای جامعه به این بلایای انسانی و تامین امنیت جامعه است و استفاده از ظرفیت عامه مردم در پیشگیری ضروری است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی، بیان کرد: در حوزه آسیب طلاق تاکنون کار علمی، پژوهشی و میدانی قوی در استان مرکزی صورت نگرفته و بیشتر به دنبال معلول بوده ایم تا علل آن، لذا ضرورت انجام یک پژوهش همه جانبه و عملیاتی در این خصوص اجتناب ناپذیر است. امروز اگر ما بخواهیم جرایم و آسیب های اولویت دار استان را کاهش دهیم چاره ای نداریم مگر با انجام یک کار علمی و میدانی منسجم و دقیق.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر تشکیل یک کارگروه علمی، تخصصی با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه های اجتماعی، روانشناسی و حقوقی گفت: ابتدا باید مسائل جزئی و تخصصی در این کارگروه در زمینه آسیب های اولویت دار استان واکاوی و بررسی شود و سپس راهکار های مناسب جهت پیشگیری و مقابله با آن به کارگروه مدیریتی جهت اتخاذ تصمیم و تصویب، پیشنهاد شود.
انتهای پیام/
