قرارگاه مقابله با حاشیه نشینی در استان کرمان تشکیل شد

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان بر مسئولیت سازی برای دستگاه ها در قرارگاه مبارزه با حاشیه نشینی نیز تاکید کرد و افزود: باید به نحوی مسئولیت سازی شود که وظایف هر یک ازدستگاه ها در چارچوب این قرارگاه اجرایی شود و در ادامه نیز باید برنامه زمانبندی اجرای مسئولیت های هر یک از دستگاه ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر ایجاد مدیریت واحد به منظور مقابله با حاشیه نشینی تاکید کرد و گفت: قرارگاهی در استان برای مبارزه با حاشیه نشینی با مسئولیت استانداری تشکیل شده و دستگاه قضایی و نیز سایر سازمان های نظارتی پشتیبان اقدامات این حوزه هستند.

وی ادامه داد: درکنار اقدامات حوزه ساماندهی حاشیه نشینی باید به نحوی نظارت شود که سایر اراضی مورد تصرف قرار نگیرد و در کنار آن برخورد قانونی با متجاوزین نیز صورت گیرد.

رئیس دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که موضوع حاشیه نشینی حداقل از 25 سال قبل مطرح شده است، تاکید کرد: همواره جلساتی برای مقابله با حاشیه نشینی انجام شده و اقداماتی نیز صورت گرفته اما متاسفانه اثربخشی لازم را نداشته است و باید با آسیب شناسی اقدامات انجام شده، مشخص شود که چرا این مشکل حل نشده و روز به روز افزایش می یابد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به اینکه ساخت و سازها در حاشیه شهرها به نحوی است که در شان مردم و نظام نیست، اظهارکرد: در اینکه این وضعیت باید ساماندهی شود تردیدی وجود ندارد و البته باید مطالعات و بررسی های بیشتری صورت گیرد تا اقدامات علمی و همه جانبه ای در این حوزه اجرایی شود.

وی بر تامین امکانات و زیرساخت های لازم برای مقابله با حاشیه نشینی تاکید کرد و گفت: با ساماندهی حاشیه نشینی در برخی نقاط، کار تمام نمی شود واین اقدامات باید به صورت مستمر و براساس برنامه مشخص دنبال شود و نظارت هایی وجود داشته باشد که این موضوع متوقف شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که گزارشات رسیده به دستگاه قضایی درباره حاشیه نشینی و زمین خواری باید سریعا مورد رسیدگی قرار گرفته و دستورات قضایی لازم نیز انجام شود، اظهارکرد: اولویت کار باید برخورد با پدیده شوم حاشیه نشینی باشد زیرا مشکلات متعددی را به دنبال دارد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بر هماهنگی های بین دستگاهی برای مقابله با حاشیه نشینی نیز تاکید کرد و گفت: اقدامات و تصمیمات نهادهای مربوطه نباید به شکلی باشد که اقدامات یک دستگاه، اقدامات دیگری را خنثی کند.

وی اظهارکرد: یکی از آسیب های موجود این است که دستگاه ها برای اراضی خود هیچ برنامه ای ندارند و این در حالی است که از این ظرفیت ها میتوان برای اجرای طرح های مختلف استفاده کرد تا این اراضی دهه ها بلااستفاده باقی نکنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در این نشست گفت: براساس بخشنامه صادره از سوی دادستان کل کشور، نشست های تخصصی قبل از شورای حفظ حقوق بیت المال برگزار می شود و مصوبات این نشست ها در این شوراها طرح می شود.

مهدی بخشی با اشاره به این مطلب که قاضی ویژه مبارزه با حاشیه نشینی در استان کرمان تعیین شده است، خاطرنشان کرد: به عنوان دادستان ، مصوبات مربوط به حاشیه نشینی به صورت ویژه مورد نظارت قرار داده ایم تا با اجرای این مصوبات به نتایج مورد انتظار دست یابیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز با اشاره به اینکه در حوزه مقابله با حاشیه نشینی، دچار یک دور تسلسل هستیم که مشکلاتی را نیز ایجاد کرده است، گفت: از سال 99 تاکنون در شورای پیشگیری و حفظ حقوق بیت المال نزدیک 200 مصوبه درباره حاشیه نشینی حاصل شده و بخش زیادی از آنها معطل مانده است.
وی بر تعیین تکلیف اجرای طرح کاداستر تاکید کرد و ادامه داد: پنجره واحد زمین در سطح کشور در دست اجراست و به زودی تمامی دستگاه ها باید اطلاعات خود را در این زمینه بارگزاری کنند و در صورت عدم بارگزاری، به عنوان ترک فعل مورد برخورد قانونی قرار می گیرد.

معاون امور عمرانی استانداری کرمان نیز گفت: در گذشته اقداماتی به منظور ساماندهی حاشیه نشینی انجام شده که یا در قالب تخریب بوده و یا از طریق خدمات رسانی به ساکنان مناطق حاشیه نشین انجام شده اما به دلیل عدم کنترل، موضوع حاشیه نشینی توسعه یافته است.

سید مصطفی آیت الهی موسوی، تراکم پایین جمعیت در مناطق حاشیه نشینی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در اولویت بندی اقدامات اولیه شناسایی سکونتگاه های غیررسمی، اولویت بندی سکونتگاه های غیررسمی شناسایی شده، مطالعه روش کار و تعیین وضعیت بازنگری طرح ها مورد تاکید قرار دارد.

وی اظهارکرد: سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، قانون شهرداری ها ماده 99 و 100، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق، تلفن و گاز، قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و سند ملی راهبردی احیاء – بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد از جمله ظرفیت های قانونی برای ساماندهی حاشیه نشینی است.

انتهای پیام/