خاندوزی: سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز است نه تثبیت نرخ ارز

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: سیاست دولت در حوزه ارز، ثبات بازار ارز در حول سامانه نیما است؛ نرخ ارز نیما روی یک نرخ تثبیت نخواهد شد بلکه با توجه به نوسانات اقتصادی در حوالی اعداد مشخصی که اقتضای اقتصاد کلان کشور است مدیریت می‌شود.

خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان _ احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره دورنمای سیاست جدید ارزی دولت، گفت: با توجه به اینکه کشور از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۱ یک دوره تورمی چهار ساله را پشت سر داشته، مهم‌ترین اولویتی که ستاد اقتصادی دولت در این مسیر دنبال کرد این است که بتواند تمام ابزارهای لازم برای مهار تورم را در پیش بگیرد.

وی ادامه داد: دولت در این مسیر ابتدا از خود شروع کرد و سعی داشت کسری‌های بودجه را منضبط و مدیریت کند، سپس سعی کرد خلق پول بی‌ضابطه‌ای که در شبکه بانکی کشور وجود داشت را مدیریت کند و سوم هم از عواملی که می‌توانست موجب انتظارات تورمی در آینده شود مثل موضوع ارز که متاسفانه دچار یک نوسانی در آبان و آذر تا امروز هستیم باید این لنگر اسمی هم مدیریت می‌شد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: سیاست ستاد اقتصادی دولت در حوزه ارز، ایجاد ثبات در بازار ارز است، البته این عبارت گاهی اوقات دچار بدفهمی و برخی تفسیرهای غلط شده است، برخی ها احساس کردند که منظور دولت تثبیت نرخ ارز روی یک نرخ خاص است در حالیکه آنچه که به عنوان یک مصوبه وجود دارد و همه اعضای ستاد اقتصادی دولت بر آن اتفاق نظر دارند ثبات بازار ارز در حول سامانه نیما است.

وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: ما باید بتوانیم اکثریت واردات رسمی کشور را با نرخ نیما انجام دهیم، ممکن است متوسط این نرخ ۲۸ یا ۲۹ هزار تومان باشد یا ممکن است پایین‌تر یا بالاتر برود، نرخ ارز نیما روی یک نرخ تثبیت نخواهد شد بلکه با توجه به نوسانات اقتصادی، در حوالی اعداد مشخصی که اقتضای اقتصاد کلان کشور است مدیریت خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره گلایه‌های مردم از شرایط اقتصادی کشور نیز اظهار داشت: باید بین گلایه‌های مردم از شرایط اقتصادی و هجمه‌های غیر منصفانه تمایز قائل شویم؛ گلایه مردم کاملا به حق است و دولت باید تلاش کند مسائل را مدیریت کند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: ما یک قله تورمی حدود ۵۰ درصدی در بهمن ماه سال ۷۴ و یک قله تورمی دیگر در شهریور ماه ۱۴۰۰ با عدد ۵۹.۳ درصد داشتیم، امروز وضعیت تورمی کشور ما نسبت به هر 2 قله تورمی در وضعیت پایین‌تری است، هرچند که برای دولت تورم ۴۰ درصدی هم مطلوب نیست و‌ تمام سیاست‌های دولت این است که حتما سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مستمرا باید تورم کاهش پیدا کند.

خاندوزی در مورد این سوال که در دوره نمایندگی مجلس گفته بودید اگر دولت بعد هیچ کاری هم نکند تورم باید ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کند، گفت: در همان شش ماه نخست شروع به کار دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد که بیشتر از ۱۰، ۱۵ درصدی بود که پیش بینی کرده بودم اما در آغاز سال ۱۴۰۱ از مسائل خارجی تا سیاست های داخلی موجب شد تورم افزایشی شود.

در حال کاستن سرعت تورمی هستیم/ در مسیر بهبود قرار داریم

وی اظهار داشت: ما نه تنها در بدترین نقطه بر اساس آمارهایی که ۷۰ سال است از سوی مراجع رسمی کشور تولید می شود نیستیم بلکه در مسیر بهبود قرار داریم؛ البته تورم ۴۰ درصدی نه مطلوب دولت و نه زیبنده و شایسته مردم است اما به استمرار، در حال کاستن از سرعت تورمی هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: دولت برای اینکه فشار تورمی در جامعه کاسته شود ابتدا سیاست‌های خودکنترلی را در دستور کار قرار داد یعنی به جای اینکه از جیب مردم برداریم و برای کسری بودجه خود استقراض کنیم دولت ابتدا از سخت‌گیری به نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های خود شروع کرد.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: سال گذشته دولت ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد اما امسال نه تنها به اندازه پارسال بلکه استقراض از بانک مرکزی را به کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان رساندیم و در گام دوم اصلاحات را در نظام بانکی و مهار خلق پول بانک‌ها ادامه دادیم و گام بعدی مدیریت نوسانات ارز و ثبات این بازار است.

وی در پاسخ به این شبهه که گفته می شود دولت مقصر نوسانات نرخ ارز است، گفت: دولت ارزهای خود را با نرخ‌هایی که در کانال‌های فردایی و یا شبکه غیر رسمی که مطرح است عرضه نمی‌کند بلکه دولت به دنبال حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی است.

فاصله طبقاتی کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد

خاندوزی اضافه کرد: افزایش چند برابری یارانه نقدی، رایگان شدن گاز مصرفی برای مناطق محروم و کم‌مصرف‌ها، بیمه رایگان درمانی برای ۱۰ میلیون نفر و سیاست‌های دیگری اجرا شد تا فشار تورمی بر طبقات پایین جامعه کاهش پیدا کند. اطلاعات اقتصادی نشان می‌دهد نه تنها فاصله دهک‌ها در سال ۱۴۰۰ کمتر از سال ۱۳۹۹ است بلکه پیش بینی‌های ما حکایت می‌کند که در سال ۱۴۰۱ این نابرابری‌ها و فاصله طبقاتی‌ها کاهش بیشتری هم پیدا خواهد کرد.

مساله ما چک بلامحل دولت قبل است

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بخشی از هجمه‌های غیرمنصفانه دولت به دلیل این است که یک جریانی قصد دارد القا کند که بدون حل مسائل خارجی نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد، در عین حال که از ارتباط با همه اقتصادهای دنیا استقبال می‌کنیم اما مساله ما چک بلامحلی است که دولت قبل کشید و نتوانست آن را وصول کند وگرنه منافع برجام نصیب کشور می‌شد و الان هم که دولت سیزدهم در مسیر ادامه مذاکرات است به دنبال آن است که بتواند یک‌ چک با پشتوانه برای مردم خود نقد کند.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه صادرات غیر نفتی در ۱۰ ماهه امسال هم به لحاظ ارزش و هم به لحاظ وزن ۱۹ درصد افزایش داشته است، گفت: ارزش هر تن کالای صادراتی کشور ۱۵ درصد بیشتر از گذشته است و ترانزیت کالا با کشورهای همسایه و کشورهای اطراف بیش از ۸ درصد افزایش پیدا کرده است که همه این قرائن نشان می‌دهد که دولت در حال گسترش تعاملات اقتصادی خود با همه کشورهایی است که می‌خواهند با جمهوری اسلامی ایران کار کنند.

وی افزود: بخش دیگری از هجمه‌ها علیه دولت به قطع منافع ویژه خواران مربوط است؛ مقابله دولت با ابر بدهکاران بانکی، افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، فرارهای مالیاتی، مساله امضای طلایی مجوزهای کسب و کار موجب شد عده‌ای که منفعت از دست داده‌اند علیه دولت هجمه‌هایی داشته باشند.

خاندوزی درباره شائبه بی‌برنامه بودن دولت هم بیان داشت: دولتی که برنامه‌ای در اقتصاد نداشته باشد می‌تواند برای اولین بار قریب ۲۰۰ هزار مجوز کسب و کار را برای مردم بدون یک کاغذ، بدون یک رفت و آمد و پرداخت رشوه، صادر کند؟ سرمایه‌گذاری خارجی را از ۲.۵ میلیارد دلار به نزدیک ۵ میلیارد دلار رساند. نرخ بیکاری کشور را به ۸/۹ درصد در تابستان امسال کاهش داد. تورم تولید کننده از ۸۳ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است و هرچند هنوز خوب نیست اما نشان از مدیریت و بهبود شرایط را دارد.