4 هزار متر مربع از بستر رودخانه مجن در استان سمنان رفع تصرف شد
محمد جعفر عبدالهی در گفتوگو با میزان از رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه داستان مجن از حوزه قضایی بسطام برای 54 نفر از مجاورین آن رودخانه به میزان 4 هزار متر مربع خبر داد.
وی افزود: از موضوعات مورد تأکید رئیس قوه قضاییه، آزادسازی اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی بوده و در استان سمنان اقدامات موثری انجام شده است.
عبدالهی به برگزاری جلسات فوق العاده حفظ حقوق بیت المال در سال جاری اشاره و ادامه داد: اجرای اولویت های 15گانه ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال 1401 مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با تصرفات، ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی، دستگاه قضایی استان سمنان را مصمم به ورود جدی به این حوزه داشته است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه گفت: با شناسایی ساخت و ساز ها و تغییر کاربری اراضی غیر مجاز در سطح استان سمنان توسط نهادهای متولی، پس از برگزاری جلسات فوق العاده، مصوب شده انجام رفع تصرف از مستحدثات غیرمجاز توسط آن سازمان ها اقدام و مسئولین قضایی استان با حمایت قانونی و صدور دستورات مقتضی بر حُسن اجرای امر نظارت کافی داشته باشند.
وی بیان کرد: در نتیجه ورود و پیگیری دستگاه قضایی استان در حوزه رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه های استان سمنان و جلوگیری از تصرفات اشخاص پس از گذشت زمان قریب به یکسال ضمن بازدید میدانی اینجانب از آن منطقه و با اخطارهای مکرر به 54 نفر از متصرفان غیرمجاز، بستر رودخانه داستان مجن از توابع حوزه قضایی بسطام آزاد شد.
عبدالهی به اهمیت رودخانه داستان مجن تأکید و تصریح کرد: رودخانه به سد مجن منتهی می شود و با ساماندهی و رفع تصرفات بعمل آمده، ضمن حفظ اراضی آن منطقه از خطر سیلاب و مشکلات احتمالی دیگر مجموعاً 4 هزار متر مربع رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه داستان مجن صورت پذیرفته است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان درخاتمه خاطرنشان کرد: رفع تصرفات اراضی غیرمجاز نیازمند همکاری تمامی دستگاه های مسئول است و در مواجهه با اشخاص متعرض به آن اراضی تأکید شده با برگزاری جلسات، توضیح و اقناع اشخاص، مزایای اجرای این دستورات قانونی یادآوری و کرامت انسانی شهروندان استان حفظ شود و اراضی ملی، منابع طبیعی به درستی به بیت المال اعاده و با سودجویان نیز برخورد قاطع قانونی انجام شود .
انتها پیام/
