حذف ارز 4200 تومانی چقدر اثربخش خواهد بود؟

خبرگزاری میزان _ بررسی مسائل اقتصادی و نوسانات ارزی کشور موضوع برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ بود که با حضور زنگنه، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی و حسن‌خانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر و‌ کارشناس اقتصادی پیگیری شد.

در ابتدا زنگنه در رابطه با این موضوع گفت: تورم امروز مردم طبقات پایین و متوسط را اذیت می‌کند. هرچند که همه را آزار می‌دهد اما تورم برای طبقات پایین‌تر بیشتر می‌شود به جهت اینکه ما در حوزه مواد غذایی ۶۵ درصد تورم داریم. مسئله تورم یک مسئله در نظام پولی است. یعنی اقتصاددانان وقتی این موضوع را در حوزه پولی بررسی می‌کنند مخصوصا کشور ما که سیاست پولی گسترده‌تر از مالی است. به همین جهت بانک مرکزی مسئول کنترل ارز و تورم است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلی که ما در زمان ریاست صالح‌آبادی داشتیم که بارها در جلسات مختلف مطرح شد این است که در خصوص نقش ارز در تورم اختلاف دیدگاه داریم. آن‌ها معتقدند که ارز وابسته به تورم است. وقتی تورم ۵۰ درصدی داریم سرکوب قیمت ارز رخ می‌دهد. ما بر اساس آمار از سال ۹۶ که تکانه ارزی جدید را داریم شوک‌های ارزی به جامعه تحمیل می‌شد. قطعا نقدینگی عامل اصلی تورم است که همه در این‌باره متفق‌القول هستند.

فرصت 2 هفته‌ای مجلس به فرزین برای تدوین برنامه پیشنهادی

وی خاطرنشان کرد: اما در کنار این افزایش‌های قیمت ارز هم قطعا به آن شوک‌ها می‌افزود. در نهایت اظهارات صالح‌آبادی مورد قبول نمایندگان واقع نشد هر چند دیر برکنار شد. در مورد سیاست فرزین هم باید 2 هفته اجازه تدوین بدهیم. آنچه تا حالا بیان شد مسکنی بود که با توجه به فضای انتظارت جامعه و قیمت ارز مطرح شد و مقداری از فشارها را کم کرد.

زنگنه ادامه داد: باتوجه به سوابق فرزین اعتماد بیشتری در فضای جامعه ایجاد شد. باید 2 هفته‌ای فرصت بدهیم که بسته خود را آماد کند و ما در مجلس منتظر شنیدن بسته پیشنهادی ایشان خواهیم بود. او در اولین صحبت خود به این مسئله که بانک مرکزی در دخالت بازار و قیمت اسمی ارز تکلیف دارد، اذعان کرد. ریاست قبلی همین را قبول نداشتند و می‌گفتند ما صرفا باید نرخ حقیقی ارز را حفظ کنیم. 

رابطه متقابل نرخ ارز و تورم

در ادامه حسن‌خانی درباره دلایل تغییر نرخ ارز در کشور گفت: نرخ ارز بر اساس چهار مکانیزم بر تورم تاثیر دارد. اولین مکانیرم ناشی از ساختار اقتصاد کشور ماست. ۸۵ درصد ساختار اقتصادی ایران وارداتی یا اساسی یا واسطه تولید است. در این شرایط قیمت اساسی مصرفی به هر دلیل بالا برود به سرعت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

دومین مکانیزم، کالای واسطه تولید است. ذرت را وارد می‌کنند، بعد سه ماه دانه مرغ می‌شود و بعد مرغ به بازار می‌آید. در نهایت مرغ گران قیمت باعث افزایش تورم می‌شود. 

این کارشناس اقتصادی افزود: سومین مکانیزم، منطق قیمت سایه و هزینه فرصت است، وقتی یک پسته کار در کرمان با نهاده و نیروی داخلی محصول تولید می‌کند در صورت افزایش قیمت ارز کالای این شخص در منطقه آزاد با نرخ بالا به فروش می‌رود و این افزایش قیمت باعث افزایش قیمت پسته در کشور می‌شود. مکانیزم چهارم، انتظارات است. هر وقت که نرخ ارز جهش داشته باشد، عوامل اقتصادی متوجه می‌شوند که قرار است تورم بشود. هر جا که شوک نرخ ارز داشتیم بلافاصله سه ماه بعد پیک تورم شروع می‌شد.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین مناقشه باید تمام بشود که آیا تورم روی نرخ ارز اثرگذار است یا نرخ ارز روی تورم. هر 2 روی هم اثر گذارند.

پافشاری به ارز ترجیحی باعث ایجاد رانت می‌شود

زنگنه در مقابل گفت: با توجه به صحبت‌های کارشناس برنامه آیا باید ارز ۴۲۰۰ را ادامه می‌دادیم؟ واقعیت این است که اگر اکنون هم بر ارز ۲۸۵۰۰ اصرار کنیم و قیمت ارز را در بازار تکان ندهیم حتما رانت و فساد ایجاد می‌شود. مانند زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی که ثبت سفارش برای واردات افزایش پیدا کرده بود. در شرایط عادی تقاضای ارز ۱۰ میلیارد دلار بود و یک مرتبه ۲۶ میلیارد دلار شد. ادامه این روند می‌توانست اقتصاد را بحرانی کند، شک نکنیم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: اگر امسال تقاضای ۲۵ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم اختلاف قیمت دولت را مجبور می‌کرد که این را از بازار نیمایی تهیه کند و بدهی دولت منجر به ایجاد تورم می‌شد. به نظر ما نباید ارز را قطع کنیم و یارانه بدهیم. چون این اقدام بعد از چند وقت اثرش را از دست می‌دهد.

وی تصریح کرد: هم دادن کالابرگ هم اختصاص یارانه به انتهای زنجیره تولید می‌تواند گره‌گشا باشد. در دیدار با وزیر جهاد، مفصلا خواهش کردم که همین یارانه‌ای که می دهیم به انتهای نهاده تولید بدهیم. تئوری پشت شیشه را در این رابطه مطرح کردم. این تئوری یعنی قیمت گوشت را پشت شیشه تغییر ندهیم، چون اگر تغییر کند در تمام ساختار تاثیر می‌گذارد. اما آن‌ها راحت‌ترین کار را انتخاب کردند با اینکه سیاست شکست خورده بود. اینکه بگوییم زیرساختش فراهم نبود تقصیر گردن دیگری انداختن است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بود

حسن‌خانی در ادامه گفت: باید بابت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سیاست‌گذاران چهار سوال بپرسیم. سوال اول اینکه مشکل اصلی چیست؟ دوم اینکه مکانیزم دقیق رفع مشکل با این سیاست چیست؟ سومین سوال اینکه تبعات سیاست شما چیست؟ و سوال چهارم اینکه آیا این سیاست بهینه است؟ آیا راه بهتری نیست؟ 

این پژوهشگر اقتصادی افزود: با همین چهار سوال باید به بررسی ارز ۴۲۰۰ تومانی بپردازیم. ارزی که به غلط معرفی شد، ادامه پیدا کرد و حذف شد. در فرودین‌ماه سال ۹۷ اعلام شد که ما به هر شخصی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم. تا چند‌ ماه مشخص نبود که این ارز سیاست نرخ ثابت است یا حمایتی. اگر حمایتی بود که مخاطبان مشخص نبودند.

وی خاطرنشان کرد: از تابستان سال ‌۹۷ گفتند که این ارز به ۲۵ قلم کالا تقلیل پیدا کرد. سپس به ۲۱  و بعد از آن به ۷ کالا کاهش یافت. وقتی دولت جدید آمد نیاز ارزی چند ماه مانده بود و مجلس راهکاری برای دولت نداشت و در نهایت رهبری اجازه تخصیص ارز داد. آیا اسم این سیاست تثبیت نرخ است؟ 

زنگنه نیز گفت: اینکه برخی می‌گفتند در جراحی اقتصادی دولت فقط برخی کالاها گران می‌شود بی‌ربط بود ولی این جراحی باید انجام می‌شد. اما بحث تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی یک چیز دیگر است. قبول دارم مصوبه مجلس و عملکرد دولت ضعف داشت اما مردود نبود. صالح‌آبادی می‌گفت زمانی که تورم بالا می‌رود قیمت ارز هم بالا می‌رود. ولی شوک‌های ارزی باعث بالا رفتن قیمت می‌شود. 

نماینده مردم در مجلس افزود: اگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را اعلام کنیم با هدف اینکه واردکننده و تولید کننده بازارش بسته است و می‌خواهیم آرامشی به بازار بدهیم تا اینجا اقدامی مثبت است، اما اگر دولت شروع کند با ابزاری که دارد به نحوی قیمت را از ۴۱ تومن به ۲۹ تومن برساند ما به سیاست بانک مرکزی مهر تایید می‌زنیم. ولی اگر قرار باشد ارز ۲۸۵۰۰ نیما را نگه داریم، همین‌جا می‌گویم که اگر دولت بخواهد با این مبلغ محصولش را نقد بکند خلاف بودجه ۱۴۰۱ است. 

در پایان حسن‌خانی گفت: اگر ما مطمئن هستیم که ارز ‌۴۲۰۰ تومانی تورم زاست پس پیوست عدالت کجاست؟ چرا منتشر نمی‌شود؟ مجلس و دولت پیوست عدالت را منتشر نکردند.

• بیشتر بخوانید:
• رئیس کل بانک مرکزی: نرخ هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸ هزار و پانصد تومان تثبیت می‌شود

انتهای پیام/