حفر هرگونه چاه و قنات و بهرهبرداری غیرمجاز از آن جرم است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمد رضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه پیشگیری از انجام اقدامات غیرمجاز و جرائم به عنوان اولویت مهم دادگستری در حوزه صیانت از آب است گفت: تشکیل کمیته صیانت از منابع آبی استان و شورای حفاظت آب در شهرستانها توسط دادستان مرکز استان یزد با همکاری معاونت پیشگیری از جرم دادگستری و سازمان آب و آبفا برای پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با منابع آب بوده است و همواره تأکید شده دستگاههای متولی باید مراقبت کنند چاه غیرمجاز حفر نشود و تجهیزات غیرمجاز نصب نگردد که نوبت به صدور حکم و پرکردن چاه برسد.
وی نحوه اطلاع یافتن از تخلفات در این حوزه را از طریق اعلام شهروندان به سامانه سجام و گزارشهای رسیده توسط مامورین آب منطقهای و آبفا اعلام کرد.
این مقام قضایی تصریح کرد: افرادی که حرفهشان حفاری با دستگاههای موتوری است حتما باید پروانه صلاحیت داشته باشند و در غیر این صورت مطابق قانون با آنها برخورد میشود.
وی حفر هرگونه چاه و قنات و بهرهبرداری غیرمجاز از آن را جرم دانست و تاکید کرد: مجازات افراد متخلف شلاق و توقیف وسایل حفاری و در صورت تکرار مصادره وسایل به نفع دولت است.
حبیبی در ادامه خاطر نشان کرد: آسیب رسانی به شبکههای آبرسانی با هر انگیزهای که باشد قابل توجیه نیست و در هر حوزه قضایی که ارتکاب شود دادسرای محل با مرتکیبن برخورد قانونی میکند.
رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: شورای تأمین استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری ضمن نشستهای مشترک و تبادل نظر موضوع آبرسانی و مشکلات مربوط به آن را بررسی و همه اتفاق نظر داشتند که شبکه آبرسانی باید از هرگونه آسیب و تخریب مصون بماند و با جدیت از آن حفاظت شود. در عین حال دولت هم باید به سرعت در جهت جبران خسارت کشاورزان اقدام کند.
حبیبی عنوان کرد: انتظار است فرهنگ مصرف بهینه در جامعه نهادینه شده و از آب شرب برای مصارف دیگر مثل شستوشوی اتومبیل، حیاط و آبیاری باغچهها و استخرها استفاده نگردد و برای مردم تبیین شود که این آب با هزینه بسیار سنگینی منتقل میشود.
وی در پایان گفت: همچنین سازمان صمت (صنعت، معدن و تجارت) هم مکلف است با همکاری سازمان آب منطقهای، واحدهای صنعتی را مکلف کند با استفاده از تجهیزات فنی موضوع آب چرخانی و بازگشت آب مصرف شده را به چرخه استفاده مجدد با جدیت پیگیری کنند و اگر روزی امر دائر شود بر قطع آب شرب یا صنعت، قطعا آب صنعت در اولویت قطع قرار دارد.
