نبود فرهنگ سازی مناسب چالش اصلی صنعت بیمه/ کاهش پرونده‌های قضایی با گسترش بیمه نامه حامی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، خدمات حقوقی همواره هزینه بالایی را به اقشار مختلف جامعه تحمیل می‌کند و این درحالی است که یافتن ارائه دهنده خدمات متناسب با نیاز افراد و تشخیص میزان تعهد ارائه‌ دهنده خدمات به اصول اخلاق حرفه‌ای، کار چندان آسانی نیست.

برای رفع این مشکل چندی پیش بیمه نامه حامی از سوی برخی شرکت‌های بیمه ای طراحی و اجرایی شد تا به واسطه آن افراد با پرداخت حق بیمه به خدمات حقوقی مورد نیازشان دست پیدا کنند و از تمامی خدمات تحت پوشش این بیمه نامه بهره‌مند شوند.

در همین راستا با حمیدرضا کیهانی کارشاس صنعت بیمه به گفت و گویی مشروح پرداختیم تا ضمن آگاهی از مشکلات و چالش‌های صنعت بیمه با سازوکار بیمه نامه حامی و تاثیر آن در کاهش پرونده‌های قضایی مربوط به صنعت بیمه آشنا شویم.

میزان: به نظر شما مهمترین مشکلات و چالش‌های صنعت بیمه چه مواردی هستند؟

کیهانی: در وهله اول مشکل اصلی در صنعت بیمه نیروی انسانی است به طوریکه افراد متخصص مشغول به کار در این صنعت کمتر دیده می‌شود و این مساله توانسته آسیب‌هایی را به این صنعت وارد کند. در وهله دوم ضعف در فرهنگ بیمه مطرح می‌شود که نیاز به توجه بیشتری دارد و در این بین باید بیمه مرکزی در غالب‌های مختلف دیداری و شنیداری با فرهنگ سازی این موضوع را مطرح کند که بیمه‌ها می‌توانند آرامش را برای افراد جامعه به ارمغان بیاورند.

میزان: آیا نوسانات نرخ ارز تاثیر چندانی در صنعت بیمه داشته است یا خیر؟

کیهانی: در بحث بیمه، چون تعهدات بیمه‌ای از قبیل: بیمه‌های درمانی، بیمه بدنه، آتش سوزی و .. با سقف پوشش معین تنظیم می‌شود نمی‌تواند در صنعنت بیمه تاثیر چندانی داشته باشد که در این زمینه تنها نیاز است بیمه گذار باتوجه به افزایش نرخ‌ها الحاقیه ای با توجه به ریسک‌های موجود تنظیم کند تا در صورت بروز حادثه با مشکلی روبرو نشود.

میزان: در خصوص تاریخچه بیمه نامه حامی در جهان و ایران توضیحاتی بفرمایید؟

کیهانی: این نوع بیمه نامه حدود ۸۰ سال است که با عنوان‌های مختلف در کشور‌های پیشرفته کاربرد دارد و در برخی از کشور‌های جهان به صورت اجباری ارائه می‌شود و هزینه‌های حقوقی افراد با پرداخت حق بیمه جبران می‌شود و مدتی است که در کشور ما با مجوز بیمه مرکزی صادر می شود.

میزان: سازو کار این بیمه نامه به چه صورت است؟

کیهانی: چون خدمات حقوقی هزینه‌هایی را به دنبال دارد این نوع پوشش بیمه‌ای می‌تواند به افراد کمک شایانی کند تا هزینه‌های بالایی تحمیل نشوند به طوریکه تمام هزینه‌های خدمات حقوقی بیمه شدگان با پرداخت حق بیمه جبران می‌شود و بیمه گذار با مراجعه به وکیل و موسسه حقوقی می‌تواند حقوق خود را مطالبه کند و این بیمه نامه می‌تواند راهی برای تسهیل دسترسی مردم به ارائه دهندگان خدمات حقوقی محسوب شود.

میزان: تحقیقات در خصوص بیمه نامه حامی از چه زمانی آغاز شد؟

کیهانی: از سال ۹۲ تا سال ۹۴ بحث‌های تحقیقاتی این نوع بیمه نامه تکمیل شد و نمونه‌های آمریکایی، اروپایی و آسیایی به طور کامل بررسی شد و بعد از آن دستورالعمل و آیین نامه‌های مورد نیاز تدوین شد و در ۱۶ آذر ماه سال ۹۵ مجوز صدور بیمه نامه از سوی بیمه مرکزی دریافت شد و تا به امروز سعی شده از تجربیات افراد در کشور‌های مختلف جهان استفاده شود و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات آماده شود.

میزان: این نوع بیمه نامه چه خدماتی را پوشش می‌دهد؟

کیهانی: پوشش‌های بیمه شامل مشاوره، بررسی اسناد تنظیم قراردادها، تنظیم لایحه و دفاعیه، حق الوکاله، حق داور، هزینه کارشناسی و هزینه‌های دادرسی است که بسته به درخواست بیمه گذار در موضوعات مختلف با توجه به سقف پوشش‌ها تعیین می‌شود.

میزان: نرخ بیمه نامه به چه صورت تعیین می‌شود؟

کیهانی: نرخ بیمه نامه رقم ثابتی ندارد به همین دلیل با درخواست بیمه گذار و تعیین نوع پوشش بیمه ای مشخص می‌شود به طوریکه اگر شخصی تمام پوشش‌های بیمه‌ای را درخواست دهد تقریبا باید ۲ درصد از سقف تعهدات پوشش بیمه‌ای را پرداخت کند که اگر هریک از پوشش‌های بیمه‌ای کم شود نرخ بیمه نامه نیز کاهش می‌یابد.

میزان: این بیمه نامه چه تاثیری بر کاهش پرونده‌های قضایی مربوط به صنعت بیمه دارد؟

کیهانی: با صدور این بیمه نامه افراد در هنگام نیاز به خدمات حقوقی با توجه به درخواست پوشش‌های بیمه‌ای کار را به بیمه گر واگذار می‌کنند و در ازای حق بیمه‌ای که پرداخت کردند خدمات را دریافت خواهند کرد که هم در هزینه‌ها و هم در وقت افراد صرفه جویی خواهد شد و از طرفی حجم پرونده‌های اقضایی افراد در بحث بیمه با کاهش به سزایی روبرو خواهد شد.

میزان: چه پیشنهادی برای گسترش چنین بیمه نامه‌هایی در کشور دارید؟

کیهانی: چنین بیمه نامه‌ای با توجه به پوشش دهی مناسب می‌تواند گام موثری در جهت کاهش پرونده‌های قضایی باشد از این روز با حمایت دستگاه قضا امیدواریم از این نوع بیمه نامه‌ها استقبال مناسبی شود تا ضمن کاهش بار پرونده‌های مربوط به صنعت بیمه مردم نیز در رسیدن به خدمات حقوقی دچار سردرگمی نشوند.