نتایج یک نظرسنجی معتبر در پایان تابستان میگوید اعتماد به قوه قضائیه چرا بالا رفت/قوهقضائیه ظرف ۵۰ روز به جرائم متهمان اقتصادی رسیدگی کرد
به گزارش گروه فضای مجازی ، ابوالقاسم رحمانی روزنامهنگار و مهسا شمسکلائی روزنامهنگار در این باره در روزنامه فرهیختگان نوشتند:
طی این چندماه اخیر اگر بخواهیم خیلی ساده و کف بازاری تحلیلی داشته باشیم و دیدهها و شنیدههای خود از سطح جامعه را در شناسایی وضعیت موجود در نظر بگیریم، همهچیز رو به افول نبوده است؛ مثلا همین امروز بعد از اعلام مجازات مفسدان اقتصادی انگار دل خیلیها خنک شد. در ذهن ما و اکثر کسانی که روزانه با ما در تعامل هستند، منشأ خیلی از مشکلات فعلی داخلی است که منشأ آن را افرادی میدانستند که حالا سلطان شده بودند؛ سلطان سکه، ارز، خودرو و... و حالا وقتی بسیاری از همین سلاطین در چنگال قانون گرفتار شدهاند، خیلیها رضایت نسبی دارند.
این گزارش می افزاید: چیزی ارزان نشده است، حتی ثباتی هم وجود ندارد، اما این را نمیتوان بدون بررسی دقیق به پای همه نوشت. در نظرسنجیهای معتبر میزان اعتماد مردم به قوهقضائیه در شهریور ماه بالاتر رفته است و در یک تحلیل خیلی ساده میتوان گفت قوه قضاییه کارش را درست انجام داده است.
روزنامه فرهیختگان ادامه داده است: سوای تحلیل قضایی و شرح اقدامات قوهقضائیه برمبنای قانون، نگاه جامعهشناسانه نسبت به این رضایت نسبی هم مورد توجه است. همان چیزی که در ابتدای نگارش هم به آن اشاره شد. نگاه عمومی به مساله برخورد با مفسدان و محتکران که در شرایط خاص و تنگناهای خاص کنونی بیتوجه به نفع عمومی در راستای منفعت شخصی خودشان به فساد مالی و احتکار و ذخیره ارز و طلا و اقلام مورد نیاز مردم میپردازند.
برخورد با مفسدان با هر درجهای از تخلف امری پسندیده است و قطعا تاثیرات مثبت اجتماعی فراوانی دارد اما در جریان این برخورد و رسیدگی نکته قابلتاملتر، رفع این شبهه است که مبادا افرادی که مسبب اصلی هستند از قلم بیفتند و عدهای از مفسدان خرد مجازات شوند و البته نظارت مستمر بر این نوع کنشهای غیرقانونی است؛ رویهای که پیش گرفته شده و در مدت زمان نسبتا کوتاه منجر به اعلام و اجرای مجازات شده است، میتواند با استمرار هم نگاه عمومی به ضابطان قضایی و قوهقضائیه را مثبتتر کند و هم وضعیت جامعه را با حذف و مجازات مفسدان بهبود بخشد.
در ادامه روزنامه فرهیختگان روند رسیدگی دستگاه قضا به پرونده متهمان اقتصادی را بررسی کرده است و نوشته: قوهقضائیه ظرف ۵۰ روز به جرائم متهمان اقتصادی رسیدگی کرد
این روزنامه نوشته: خبر اعلام شد؛ رای قطعی و قاطعانهای بود، تقریبا ۵۰ روز طول کشید تا اولین متهمان اقتصادی دادگاهی شوند و احکامشان صادر شود. اگر قرار بود این متهمان مانند دیگر متهمان در روال معمول دادگستریها به اتهاماتشان رسیدگی شود میتوان گفت: حدود دو ماه طول میکشید تا رای صادر شود و به آن اعتراض و مجدد قطعی شود. برای دانهدرشتهایی مانند حمید باقریدرمنی، وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی حکم اعدام و برای برخی دیگر از اخلالگران در نظام اقتصادی حبس و ضربات شلاق بریده شده است.
به محض اعلام این احکام حدود ۱۳۰۰ تومان از قیمت دلار و ۳۰۰ هزار تومان از قیمت سکه کاهش یافت. هرچند شاید این کاهش قیمتها ارتباطی به این احکام نداشته باشد، ولی خیلی هم بیربط نیست؛ چراکه اگر قوهقضائیه برخوردهایی این چنین قاطعانه با متخلفان در هر عرصهای بهویژه اقتصاد داشته باشد، حتما میتواند در ثبات بازار اثرگذار باشد. بعد از گذشت یک هفته از نامه رئیس قوهقضائیه به رهبری و کسب استجازه بهمنظور سرعت بخشیدن در روند رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی، افرادی در فضای مجازی و حقیقی لب به گلایه گشودند و انتظار داشتند در این مدت کار خاتمه یابد و احکام صادر شود (که توقعی دور از حقیقت بود!). امروز بعد از گذشت حدود ۵۰ روز از آن نامه، احکام تمام اخلالگران اقتصادی با نام حقیقیشان صادر شد تا بار دیگر قوهقضائیه ثابت کند هیچ وابستگیای به جریانهای سیاسی یا افراد خاص ندارد. رسول کوهپایهزاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگو با «فرهیختگان» ابعاد حقوقی این احکام و روند رسیدگی به پرونده متهمان اقتصادی را بررسی کرده است که در ادامه میتوانید نظرات این وکیل پایه یک دادگستری را بخوانید.
آیا نامه آیت الله لاریجانی استجازه تاثیری در روند رسیدگی به این پروندهها داشته است یا خیر؟
قطعا این تدبیر در رسیدگی و اعلام رای مسلما نشأت گرفته از نامهای است که رئیس محترم قوهقضائیه از مقام معظم رهبری استجازهای خواستند تا برمبنای این نامه و اختیارات حاصل از آن دستگاه قضایی بتواند به پروندهها و اعتراضات به صورت یک مرحلهای رسیدگی کند و ماحصل آن را امروز بعد از گذشت تقریبا ۵۰ روز در بیانات سخنگوی محترم قوهقضائیه شاهد بودیم که همین احکامی بود که شما اشاره کردید و بهطور مشخص باید عرض کنم قطعا اگر آن نامه و اختیارات حاصل از آن و تایید مقام معظم رهبری نبود، در این بازه زمانی کوتاه نمیتوانست این محاکمات صورت بگیرد و منتج به انشای رای شود. در موارد مشابه، بعضا تا صدور حکم قطعی بهطور میانگین، ما دعاویای داشتیم که سه تا پنج سال شاید هم بیشتر و کمتر طول کشیده و قطعا آن نامه در تسریع رسیدگی تاثیر داشته است.
در آن نامه آمده بود که احکام قطعی باشند ولی اعلام شد افرادی که محکوم به اعدام شدند، هنوز اجازه واخواهی دارند و میتوانند درخواست تجدیدنظر بدهند، مگر این شامل آن موضوع نمیشود؟
در بند ۱۰ همان نامه، آمده بود آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازمالاجراست و درواقع اعدام را مستثنی کرده بود که قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد و مرجع رسیدگی و تجدیدنظرخواهی هم دیوان عالی کشور است، اما آن مدت تجدیدنظرخواهی را در بند ۱۰ کوتاه کرده بود؛ یعنی بهطور معمول ۲۰ روز فرصت تجدیدنظرخواهی و اعتراض در دیوان عالی دارند، ولی در آن نامه گفته شده بود با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است که این قضیه هم منطبق است با آن نامه و هم با صدور دادرسی عادلانه کیفری، چون به هرحال جان انسان مطرح است و هرگونه خطایی ممکن است جبرانناپذیر باشد. این رسیدگی دو مرحلهای کاملا موجه است و مطابق با حقوق دفاعی متهم و اصول مسلم آیین دادرسی کیفری و دادرسی عادلانه اسلام است.
انتهای پیام/
