احکام قطعی مرتکبان جرایم مالی پرونده‌های شهرداری و شورای شهرهای رامسر و چمستان صادر شد

خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری از صدور احکام قطعی نسبت به مرتکبان جرایم مالی مرتبط با پرونده های شهرداری و شورای اسلامی شهرهای رامسر و چمستان (از توابع شهرستان نور) و محکومیت شهردار و شورای شهر اسلامی رامسر به تحمل 5 سال حبس خبر داد.

رئیس کل دادگستری مازندران، بر مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی غیر دولتی تاکید و بیان کرد: اقدامات مزبور یکی از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی استان است. در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصا مفاسد اقتصادی و نیز ارتقای سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و مطمئنا در این زمینه با هیچ کس مماشاتی صورت نخواهد گرفت.

وی مازندران خاطرنشان کرد: با صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان، مظاهر باقر سلیمی (شهردار سابق رامسر) و محمد جعفر خلیلی (رئیس سابق شورای اسلامی این شهر) هر کدام به اتهام ارتشا به نحو متعدد به تحمل 5 سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل قیمت مال و وجوه ماخوذه و انفصال موقت به مدت 3سال محکوم شدند. شهردار سابق رامسر بابت تضییع اموال عمومی و حقوق بیت المال، به جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: در ادامه رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، غلامرضا چمن آراء (شهردار سابق چمستان) به اتهام تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی و نقی توکلی (کارمند وقت شهرداری و دبیر کمسیون ماده ی 100 ) به اتهام ارتشاء به نحو متعدد به 7سال و نیم به اضافه یک روز حبس تعزیری، جزای نقدی معادل مال ماخوذه، ضبط مال پرداخت شده در حق دولت، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال و 5 نفر دیگر از محکومان این پرونده نیز به اتهام رشاء هر کدام به 6 ماه و یک روز حبس (تعلیق به مدت 2سال) و ضبط مال پرداخت شده درحق دولت محکوم شدند.

وی افزود: 4نفر دیگر ازمحکومان به اتهام رشاء، هر کدام به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم که محکومیت آنها به مدت 4سال تعلیق شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در پایان خاطر نشان کرد: به هم استانی های عزیز این اطمینان را می دهم که دادگستری استان عزم خود را در مبارزه انقلابی و جهادی با همه مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فساد زا جزم کرده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت المال لازم و ضروری باشد، دریغ نخواهد کرد.

انتهای پیام/