مرجع رسیدگی به شکایات مصوبات شوراهای شهر مشخص شد

خبرگزاری میزان_ به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌‎الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی، با اشاره به خطبه 81 نهج البلاغه و کلام امیرالمؤمنین درباره "زهد" اظهار کرد: امام علی (ع) درباره زهد می فرمایند: زهد، همان کوتاه کردن آرزو، شکرگزاری در برابر نعمت و پارسایی و پرهیز از افتادن در ورطه گناه است.بنابراین کسی که آرزوهایش کوتاه و در برابر نعمت های الهی شکرگزار و در برابر گناهان خویشتن دار است زاهد واقعی است.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم پس ازبیان نکاتی در باب توصیه امیرالمومنین (ع) در خصوص زهد، بیان کرد: گزارش پرونده وحدت رویه در این جلسه، درباره تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهراست که در این رابطه از معاونت دیوان عدالت اداری نیز دعوت به عمل آمد که در این جلسه حضور داشته باشند و پیرامون رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری توضیحات لازم را ارائه دهند.

جواد سپهری کیا، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در این جلسه تصریح کرد: به موجب رأی وحدت رویه شماره 990972- 1399/08/20  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات موردی شوراهای اسلامی از آن جهت که این شوراها، جزء هیچ یک از واحدهای مصرح در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شوند، قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت نیست.

وی ادامه داد: هنگامی که ماهیت طرف شکوائیه غیردولتی و دعاوی با منشأ قراردادی باشد، اساساٌ صلاحیت رسیدگی از دیوان عدالت اداری سلب می شود.

در ادامه جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم از سوی دیگر، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، تصویب نمودند که با توجه به اصول 101 الی 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی جزء ارکان تصمیم‌گیری کشور می‌‎باشند و همچنین مطابق حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری، شوراهای مذکور نیز در حکم مؤسسات دولتی می‎باشند، لذا ابطال مصوبه موردی شوراهای اسلامی شهر از جمله تصمیمات و اقداماتی است که مطابق بند یک مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

گفتنی است؛ از مجموع 110 نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی 82 نفر رأی شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور را که مشعر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر است را صائب دانستند.

شایان ذکر است، متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/