قانون هوای پاک و کارهای بر زمین مانده

خبرگزاری میزان - به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، علیرضا مزینانی گفت: در اجرای قانون هوای پاک بسیاری از دستگاه‌ها تکالیف اصلی و اجرایی دارند که وضعیت فعلی آلودگی هوا در تهران بیانگر این موضوع است که بسیاری از کارها بر زمین مانده و یا بطور جدی بدان پرداخته نشده است.

وی با بیان اینکه قانون هوای پاک در سال ۹۶ به تصویب رسیده و۲۳ دستگاه در آن دارای تکالیف اجرایی و نظارتی قانونی هستند، بیان کرد: براساس ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان محیط زیست ناظر بر حسن انجام این قانون است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: بررسی ها نشان می دهد علی رقم اقدامات انجام شده، در موضوعاتی مانند خودروهای فرسوده به عنوان یکی از مهمترین منابع در انتشار آلودگی هوا و ساماندهی صنعت خودرو، نوسازی خودروهای فرسوده و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، موتورسیکلت های فرسوده و دودزا، همینطور موضوع سوخت کاملا استاندارد به عنوان یکی دیگر از مهمترین عوامل اصلی آلودگی هوا و متناظر با آن اجرای طرح کهاب و یا مقابله با پدیده گرد و غبار توفیقات چشمگیری نداشته ایم.

مزینانی همچنین اختصاص منابع ویژه برای حل مشکلات مربوط به آلودگی هوا را نوعی سرمایه گذاری برای جلوگیری از هدر رفت منابع بیشتر و ضربه به اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: علاوه بر بایدها و تکالیف قانونی مندرج در قانون هوای پاک و همچنین اختصاص منابع، باید بتوانیم از فناوری های نوین، بومی سازی شده و دانش بنیان در این حوزه نیز بهره گیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه همه ما در قبال سلامت شهروندان مسئول هستیم و در اینخصوص باید به مردم پاسخگو باشیم گفت: البته همواره در فصل سرما و با پدیده وارونگی هوا مشکلات آلودگی هوا چند برابر خود را نشان می دهد اما باید از شهروندان بخاطر ایجاد محدودیت ها عذرخواهی و از همراهیشان تشکر کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و دبیرکارگروه کاهش آلودگی هوای تهران یادآور شد: در استان تهران نشست های اصلی و کمیته های تخصصی کاهش آلودگی هوا بطور متناوب و مستمر برگزار می شود و در این جلسات عملکرد و اقدامات دستگاه های اجرایی و مسئول در چارچوب قانون هوای پاک بررسی و پیگیری لازم به عمل می آید.

مقام مسئول در حوزه محیط زیست استان تهران در پایان اظهار امیدواری کرد دستگاه های مسئول به گونه ای تکالیف خود را به انجام برسانند که نیاز به تذکر قانونی و اجرای الزامات وجود نداشته باشد.

انتهای پیام/