ضرورت بازنگری سیاست‌های کلی اصل 44
خبرگزاری میزان - کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد رضا باهنر، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع در ابتدای این جلسه، با اشاره به تورم بالای 40درصد در 4سال اخیر و لزوم چاره اندیشی مسئولان برای چالش های اقتصادی کشور گفت: در دوره نهم مجمع، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع، بحث های جمع بندی نشده خود در دوره هشتم را تکمیل خواهد کرد و ریل حرکت آینده را برای ادامه مسیر تعیین و دنبال خواهد کرد.
داود دانش جعفری، دبیر کمیسیون نیز با اشاره به اهمیت بازنگری و تنقیح سیاست های کلی در مجمع گفت: در دوره گذشته، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع، 18 جلسه در خصوص بازنگری برخی سیاست های کلی اقتصادی برگزار کرد و از جلسه گذشته، ادامه این مباحث در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است و در نظر داریم این سیاست ها را در جهت تحقق برنامه هفتم یعنی پیشرفت توام با عدالت، اصلاح کنیم.
محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در این جلسه حضور داشت، گفت: در این دوره، چهار ماموریت از سوی رهبر معظم انقلاب برای مجمع تعیین شده است «تعیین سازوکار و فرایند اثربخشی و کارآمدی سیاست های کلی» و نیز «تنقیح و بازنگری در سیاست های کلی» همچنین «نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها» و «ارتباط با نخبگان و مراکز پژوهشی کشور» به عنوان ماموریت مجمع در دوره نهم مشخص شده است.
وی با اشاره به مباحث و چارچوب های مطرح شده در کمیسیون مشترک (دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع) برای بازنگری سیاست های کلی گفت: در این کمیسیون 17سیاست است که به دلیل گذشت زمان نسبتا طولانی یا انقضاء شرایط و تغییر وضعیت بایستی مورد بازنگری قرار گیرند، که پنج سیاست در حوزه تخصصی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی قرار می گیرند.
ذوالقدر افزود: 18 سیاست کلی نیز به دلیل جامعیت آنها و اینکه زمان زیادی از ابلاغ آنها نمی گذرد و بدون بازنگری لازم الاجرا هستند که از میان آنها می توان به سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و سیاست های کلی «اصل 44» اشاره کرد که در حوزه کار کمیسیون اقتصادی مجمع قرار دارند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست های کلی اصل 44 گفت: با توجه به اینکه این سیاست از فهرست سیاست های کلی مورد بازنگری خارج است، لازم است سیاست های دیگر در اولویت بررسی کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، سید مرتضی نبوی، محمدجواد ایروانی، آیت الله دری نجف آبادی، غلامرضا آقازاده نظرات و دیدگاه های خود را در مورد برنامه ها و فعالیت های کمیسیون مطرح کردند.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس کمیسیون گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات کشور ناشی از بد عمل شدن به سیاست های کلی اصل 44 از جمله موسسات و بنگاه های عمومی غیردولتی است، بازنگری در این سیاست های ضروری و مبرم است و صورت مذاکرات این کمیسیون موجود است و بر بازنگری در آن اصرار داریم.
محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون اقتصادی درباره سیاست های کلی اصل44 گفت: ما در پایان کار بازنگری این سیاست ها هستیم. در بندها، صراحت بخشی و ابهام زدایی صورت گرفته و می توان نتایج بررسی ها و دلایل کمیسیون را در اختیار دبیرخانه و رئیس مجمع قرار دهیم. ما باید بازنگری ها را در چارچوب منطقی انجام بدهیم و نیاز به الگو و مدلی برای بازنگری، تلفیق و تنقیح داریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع گفت: سیاست های کلی اقتصادی در مجمع مبتنی بر وضعیت و مشکلات اقتصادی تدوین می شود و در بازنگری ها هم این مسائل از دید اعضای مجمع مغفول نمی ماند.
در ابتدای این جلسه، گزارشی با عنوان «تصویری از اقتصاد جهانی و اقتصاد کلان ایران» و پیش بینی شاخص های اقتصادی در سالهای پس از بحران کرونا ارائه شد.
انتهای پیام/
