دادستان قزوین: ضامنین حرفه ای و شاکیان کثیرالشکوائیه دادسرای قزوین شناسایی شدند

خبرگزاری میزان - حسین رجبی اظهار کرد: پدیده شاکیان، ضامنین و شهود حرفه ای یکی از معضلات پنهان دستگاه قضایی است، که موجب بروز مسائل و مشکلات متعدد همچون ورود آسیب های مادی و معنوی بر افراد بی گناه، تحمیل هزینه های گزاف مالی، ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی و قضایی و… می شود.

وی افزود: زیانبارترین پیامد اینگونه افراد خدشه دار کردن و کاهش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی، مراجع انتظامی و نهادهای مرتبط است، که این موضوع برای دستگاه قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

دادستان مرکز استان قزوین در ادامه بیان کرد: در همین راستا و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از حقوق شهروندی طرح شناسایی شاکیان کثیرالشکوائیه، ضامنین و شهود حرفه ای و متهمین دارای تعدد پرونده در دادسرای مرکز استان اجرایی و اطلاعات این افراد از سامانه های مرتبط استخراج شد و در اختیار شعب قرار گرفت، تا همکاران قضایی نسبت به اقدامات اینگونه افراد اطلاع و آگاهی داشته باشند تا حقوق افراد بزه دیده توسط آنها مورد تضییع قرار نگیرد.

رجبی در خصوص شاکیان کثیرالشکوائیه اعلام کرد: بر اساس اطلاعات بدست آمده؛ صرفاً 24 نفر در دادسرای قزوین اقدام به طرح بیش از 1300 فقره پرونده و ثبت شکوائیه کرده اند، که این میزان بسیار قابل توجه است و هزینه های مادی و معنوی زیادی را به شهروندان و دستگاه قضایی وارد می سازد.

وی به آمار ضامنین حرفه ای نیز اشاره و اظهار کرد: این افراد نیز به طرق مختلف در مراجع قضایی جولان می دهند، که بر اساس اطلاعات جمع آوری شده تنها 16 نفر در شعب تحقیق دادسرا بیش از 800 مرتبه ضمانت متهمین را برعهده گرفته اند و در برخی موارد با ضبط عامدانه وثایق خود زمینه فرار متهمین از مجازات را فراهم کرده اند، که از این پس ضمانت این افراد در شعب پذیرفته نخواهد شد.

دادستان مرکز استان قزوین در خصوص متهمین دارای تعدد پرونده نیز گفت: این افراد نیز با اقدامات و ارتکاب جرائم خرد نسبت به شهروندان و اشخاص آسیب پذیر مستمراً به عنوان متهم در شعب دادسرا حضور می یابند و بر اساس آمارها 26 نفر تاکنون در بیش از 900 فقره پرونده قضایی به عنوان متهم حضور داشته اند و قطعاً از این پس قانون نسبت به این افراد سختگیرانه تر اعمال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته؛ این بانک اطلاعاتی مستمراً بروزرسانی خواهد شد و افراد جدید در این حوزه نیز تحت رصد قرار خواهند گرفت و اطلاعات این افراد در اختیار تمامی مراجع قضایی استان قرار می گیرد.

انتهای پیام/