حجت الاسلام و المسلمین محبی:در پرونده محسن شکاری نمی‌توان گفت قاضی خلاف قانون حکم داده است/ به هیچ دلیلی نمیتوانید موضوع کشیدن سلاح به قصد جان یا مال و یا ناموس را در قانون حذف کرد
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: مقام معظم رهبری عنوان کردند که شرع آنچه که قانون تعیین کرده، است لذا نمی‌توان گفت که در پرونده محسن شکاری قاضی خلاف قانون حکم داده است.
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی در رابطه با موضوع محاربه در فقه و قانون گفت: قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در سال ۱۳۸۶ در زمان ریاست آیت الله شاهرودی در قالب لایحه تقدیم مجلس شد.
وی افزود: ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر کرد که هرکس برای سلب آسایش مردم دست به اسلحه ببرد محارب است.
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون مجازات اسلامی در کتاب تعزیرات در سال ۱۳۷۵ به تعبیر آقای شیری یک شاه کلید را برداشته و در هر حال که بخواهد فردی را به جرم سنگین اعدام کند از این شاه کلید استفاده و با حکم محاربه و یا ره۶ افساد فی الارض محکوم می‌کند.
وی افزود: در انتخاب نظریه فقهی موجود در میان کتب فقهی که فقهای حاضر نظر می‌دهند، قانون گذار یکی از آن ها را انتخاب می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین محبی با اشاره به ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی گفت: هرکس در وسایل و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی مرتکب تخلف شود به حبس محکوم می‌شود و در صورت مقابله با حکومت به جرم محارب شناخته می‌شود. این لایحه توسط شخص فقهی بزرگی همچون آیت الله شاهرودی تهیه شده است.
وی افزود: قانون در بخشی محاربه را به اخافه الناس ترجمه کرده است از طرفی قوانینی نیز وجود دارد که قانون بدون استفاده از سلاح فرد مرتکب جرم را محارب دانسته است.
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: طبق ماده قانونی 279کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم است. شما نمیتوانید قانون قبلی را با قانون فعلی مقایسه کنید.
وی افزود: آرای قضایی دیوان عالی کشور با قوانین لاخافه الناس صادر شده است، اینطور نیست که لاخافه الناس را معیار محاربه قرار دهیم و از به قصد جان و مال ناموس بگذریم.
حجت الاسلام و المسلمین محبی گفت: جرم مقید به نتیجه است؟ ماده ۱۴۴ در این رابطه گفته است که باید قصد نتیجه احراز شود اما ماده ۲۷۹ این موضوع را نمی‌گوید.
بیشتربخوانید
عامل شهادت شهیدان زینال‌زاده و رضازاده در ملاعام به دار مجازات آویخته شد
وی افزود: مقام معظم رهبری نیز عنوان کردند که شرع آنچه که قانون تعیین کرده، است، نمی‌توان گفت قاضی خلاف قانون حکم داده است. به هیچ دلیلی نمیتوانید به قصد جان یا مال و یا ناموس را در قانون حذف کنید.
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نماینده دادستان در پرونده محسن شکاری به درستی در کیفرخواست متهم عنوان کرد که اتهام وی محاربه و به قصد جان یا مال و یا ناموس و همچنین ارعاب در محیط است.
وی افزود: شما با همسایه‌تان بر سر گذاشتن آشغال در مقابل درب منزل دعوا می‌کنید، سلاح برداشته و با وی دعوا می‌کنید، این امر می‌شود کار شخصی.
وی افزود : ماده ۱۴۴ در کنار ماده ۲۷۹ تصویب شده و نمی‌توان ماده ۲۷۹ را کنار گذاشت.
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده قانونی ۲۷۹ به قصد جان ناامنی در محیط و کشیدن سلاح اشاره کرده است، اظهار کرد: من قصد ورود به پرونده متهم خیابان ستارخان را نداشتم اما خلاصه پرونده را دریافت کردم. آیا اینکه حکم قاضی را در این شرایط ناامنی حاکم بر جامعه زیر سوال ببریم، کار درستی است؟
وی افزود: در شرایطی قرار داریم که دو طیف یکدیگر را می‌زنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
