رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

رئیس کل دادگستری سمنان: ترک فعل مدیران در موضوع ثبت اراضی ملی استان پیگیری می‌شود

12:53 - 20 آذر 1401
کد خبر: ۴۵۵۰۶۵۸
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری سمنان گفت: سازمان بازرسی کل استان مکلف به یادآوری تکالیف سازمان‌های دولتی برای اخذ سند مالکیت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان است و اگر از سوی مدیران ترک فعلی در این باره انجام و موانع اجرایی قابل دفاعی وجود نداشته باشد ، پیگیری و برخورد قانونی لازم صورت دهد .

خبرگزاری میزان- محمد جعفر عبدالهی در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال در امور اراضی منابع طبیعی استان با موضوع پیگیری روند آخرین اقدامات اجرای قانون جامع حدنگار در استان سمنان ، اظهار کرد: اراضی از زمره دارایی های اشخاص حقیقی ، حقوقی بشمار می آید و همچنین به عنوان یک دارایی ارزشمند هرحاکمیتی محسوب می شود .

وی افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمره انفال بشمار آمده در نتیجه صیانت و حفاظت از آن لازم و ضروری است .

رئیس کل دادگستری استان سمنان به علت برگزاری این جلسه اشاره و عنوان کرد : باتوجه به وسعت سرزمینی استان سمنان در این جلسه آخرین روند اجرای قانون جامع حدنگار در استان بررسی و موانع احتمالی احصاء و مرتفع خواهد شد.

وی در ادامه افزود : استان سمنان از لحاظ وسعت سرزمینی از استانهای دارای بیشترین مساحت اراضی ملی قلمداد شده و از حیث ثبت اراضی کشاورزی این استان در جایگاه دوم کشوری قرار دارد .

عبدالهی درتشریح میزان ثبت اراضی کشاورزی در سطح استان تشریح کرد : صدور اسناد مالکیت تمامی اراضی ملی ، منابع طبیعی و دولتی نیازمند تلاش های جدی تمامی سازمان های متولی است و براساس تکلیف سازمان ثبت اسنادواملاک استان تاپایان سال جاری باید حدنگاری 40 درصد از اراضی کشاورزی انجام و تاکنون حدنگاری 35 درصد از آن اراضی محقق شده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود : حدنگاری 35 درصد از اراضی کشاورزی استان مربوط به 11 هزار و 142 قطعه از اراضی کشاورزی است که به میزان 60 هزار هکتار از مجموع آن اراضی را شامل و امیداوریم این میزان تا پایان سال جاری افزایش یابد .

وی در ادامه افزود : سازمان بازرسی کل استان سمنان مکلف به یادآوری تکالیف سازمان های دولتی برای اخذ سند مالکیت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان است و اگر از سوی مدیران ترک فعلی در این باره انجام و موانع اجرایی قابل دفاعی وجود نداشته باشد ، پیگیری و برخورد قانونی لازم صورت دهد.

عبدالهی به مصوبه ای از تصمیمات مطرح شده در این جلسه اشاره و افزود: مقرر شد سازمان هایی که دارای املاک غیر منقول دولتی هستند و تاکنون اقدامات قابل توجهی برای تحقق صدور اسناد املاک انجام ندادند در جلسه بعدی حاضر و آخرین فعالیت ها و علل عدم اجرای قانون جامع حدنگار را ارائه دهند .

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان با تقدیر از تلاش های مدیران سازمان های متولی گفت : بحمدالله آمار و ارقام اقدامات صورت گرفته مطلوب است ، ولی نیازمند تلاش و جدیت بیشتری است و امیدواریم با همراهی و اتحاد موجود ، هموار سازی موانع ثبت اسناد مالکیت تمامی اراضی استان محقق شود .

انتهای پیام/


برچسب ها: دادگستری سمنان

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *