رئیس کل دادگستری خراسان شمالی: بانکهای خصوصی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری، بیشتر و بهتر نقش آفرینی کنند
خبرگزاری میزان-نشست کمیته فرعی ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان خراسان شمالی با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیران و نمایندگان بانک های خصوصی به ریاست حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده برگزار شد.
در این جلسه که نقد و بررسی عملکرد بانک های خصوصی در حوزه تولید و سرمایه گذاری در استان بعنوان مهمترین محور و دستور کار این نشست به شمار می رفت؛رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی از عملکرد نه چندان مناسب بانک های خصوصی در استان انتقاد کرد.
وی در ادامه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «تولید، اشتغال آفرین، دانش بنیان» اشاره و تصریح کرد: این که چند سالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر ضرورت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت همه جانبه از تولید و سرمایه گذاری در کشور تأکید دارند و امسال نیز در راستای تداوم چنین رویکردی، شعال سال جاری را با عنوان«تولید، اشتغال آفرین، دانش بنیان» انتخاب و معرفی کرده اند لازم است هر کدام از دستگاه های متولی به ویژه بانک ها -که در این خصوص بیشتر در کانون توجه هستند به وظایف و تعهدات قانونی خود بطور شایسته عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده با ابراز نگرانی از تداوم روند انحراف در منابع و مصارف بانک های خصوصی و عدم استفاده این بانک ها از سپرده های مردمی در داخل استان گفت: این مسأله از همان ابتدای تشکیل بانک های خصوصی به عنوان یک نگرانی جدی مطرح بوده و باید حل شود و بانک های خصوصی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری، بیشتر و بهتر نقش آفرینی کنند چراکه طبق بررسی های معمول در چنین بستر نامناسبی، تمرکز مدیران واحدهای تولیدی جهت دریافت اعتبارات و تسهیلات موردنیاز خود معطوف بانک های دولتی می شود و طبعا این انتظارات بسیار بیشتر از ظرفیت ها، منابع و توانمندی های این بانک ها است و مشکلات فراوانی را در ابعاد مختلف در پی دارد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به فرصت ها و ظرفیت های مهم سرمایه گذاری در استان اظهار کرد: یکی از مهمترین زمینه های رشد سرمایه گذاری و رونق تولید و اشتغال در استان به میزان تمرکز و حمایت بانک ها در این حوزه بستگی دارد لذا انتظار می رود بانک های خصوصی حداقل بخشی از ظرفیت ها و منابع خود را در مسیر کمک به تولید و اشتغال در داخل استان به مصرف برسانند.
وی با هشدار جدی به مدیران بانک های خصوصی تأکید کرد دستگاه قضایی در جهت الزام این بانک ها به پاسخگویی و رعایت قانون، ابزارها و اختیارات خاصی در اختیار دارد که در موارد مقتضی بر اساس آن عمل خواهد کرد.
وی همچنین به مدیر کل بازرسی استان مأموریت داد ضمن بررسی و راستی آزمایی میزان و تناسب منابع و مصارف بانک های خصوصی در استان، نتیجه را به دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان گزارش دهد.
انتهای پیام/
