تشریح اصلاحات قضایی در زمینه مجازاتهای جایگزین حبس و دادرسی الکترونیک
خبرگزاری میزان-به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام و المسلمین "سید احمد مرتضوی مقدم" رئیس دیوان عالی کشور که به منظور شرکت در دهمین نشست سراسری قضات و یکصدمین سالگرد تأسیس دیوان عالی روسیه به این کشور سفر کرده بود، با رئیس دیوان عالی کشور قرقیزستان دیدار و گفتوگو کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات، پیرامون موضوعاتی همچون اصلاحات قضایی، دادرسی الکترونیک، استقلال قضایی، تناسب جرم و مجازات به بحث و تبادل نظر پرداخت.
تجربیات خوبی در زمینه برگزاری آنلاین جلسات دادرسی داریم
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با اصلاحات قضایی که از محورهای مورد گفتوگو در نشست سراسری قضات روسیه بود، اظهار کرد: کاهش اطاله دادرسی، جرم زدایی و هوشمندسازی دادرسی از جمله مسائلی است که پیگیر آن هستیم و تجربیات خوبی در زمینه برگزاری آنلاین جلسات دادرسی به خصوص در برخی استانها داریم.
وی با اشاره به دادرسی غیرحضوری و اهمیت آن در کاهش انتقال زندانی به محاکم گفت: بسیاری از دادرسیها در زندان به صورت برخط انجام میشود که از مزایای آن عدم انتقال زندانیان به خارج از زندان است.
اعلام امادگی برای تبادل تجربیات در زمینه خدمات الکترونیک قضایی
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ادامه داد: در سامانه ثنا ( سامانه خدمات الکترونیک قضایی) کلیه خدمات قابل ارائه به اشخاص حقیقی از قبیل ابلاغ الکترونیک، اطلاع رسانی پرونده و طرح شکایات قابل دسترسی است که این امر در کاهش اطاله دادرسی بسیار مفید به فایده بوده است، ما آمادگی داریم که تجربیات خود را در این زمینه تبادل کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با نحوه نگهداری از اوراق و پرونده های قضایی که در این دیدار مورد سوال بود گفت: بر اساس آیین نامه، اهمیت پرونده ها مشخص می شود و تمامی اسناد ارزشمند پرونده ها اسکن و دسته بندی می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم افزود: تمام آراء قضایی در سراسر کشور از طریق سامانه در اختیار ما قرار می گیرد و به این وسیله شدت و قوت آراء صادره سنجیده می شود و قضات ما بر این اساس ارزیابی و تشویق و یا توبیخ می شوند.
اصلاحات قضایی برای کاهش مجازات های حبس/ قانون مجازات اسلامی اختیاراتی را به قاضی در زمینه استفاده از مجازات های جایگزین حبس داده است
وی با اشاره به اصلاحات انجام شده در زمینه کاهش مجازات های حبس تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی اختیاراتی را به قاضی در زمینه استفاده از مجازات های جایگزین حبس داده است و در این زمینه قضات دستشان باز است؛ مجرمین به جای تحمل حبس محکوم به جزای نقدی، تخفیف مجازات و انجام خدمات اجتماعی برای کشور می شوند.حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم تاکید کرد: مجازات جایگزین حبس در جرائمی همچون قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف و مواردی که در قانون پیش بینی شده اعمال نمی شود ، در جرائم قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام با توجه به نوع جرم لحاظ می شود و از طرفی قصاص نیز حکم دین و قرآن ماست.
وی با تاکید بر لزوم و اهمیت برخورد با جرائم مواد مخدر خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با پدیده شوم مواد مخدر درگیر است و در واقع با مبارزه با این دست جرائم، از ورود مواد مخدر به کشورهای اروپایی جلوگیری می کند.
کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات در جمهوری اسلامی ایران/ از انفصال موقت تا عزل از قضات
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات تصریح کرد: چنانچه قاضی مرتکب جرائمی از قبیل دریافت رشوه شود؛ دادگاه عالی تا زمان محاکمه او را از قضاوت تعلیق می کند و در صورتی که جرم احراز و محکوم شود از قضاوت عزل خواهد شد، اما به تخلفات اداری از قبیل نقض قوانین و عدم رعایت اصول دادرسی در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می شود.
وی ادامه داد: قاضی در صورت نقض قوانین، بدرفتاری با ارباب رجوع، عدم رعایت نظم اداری و .... به اخطار، توبیخ کتبی و ثبت آن در سابقه قضایی، کسر حقوق، تنزل گروه، انفصال موقت و یا دائم، انفصال از خدمات دولتی و سلب صلاحیت، محکوم می شود.
رئیس دیوان عالی کشور پیرامون استقلال قضایی که در قانون اساسی تصریح شده، نحوه عزل و نصب قضات و مقامات قضایی و سازمان های تابعه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: دیوان عالی کشور اختیارات گسترده ای دارد و محاکمه رئیس جمهور نیز در این مرجع انجام می شود؛ پزشکی قانونی، سازمان زندانها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و... از سازمان های تابعه قوه قضائیه هستند.
وی ادامه داد: دیوان عالی کشور شعب متعددی دارد و در شعبه اول این دیوان به پرونده های مهم و ملی رسیدگی می شود و بنده شخصا پای کار هستم؛ هر شعبه نیز یک قاضی و دو مستشار دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در ارتباط با مشکلات موجود در قوه قضائیه به فراوانی پرونده ها و اختلاف نظر قضات اشاره کرد و گفت: دیوان عالی کشور با فراوانی ورودی پرونده مواجه است ودر حال رایزنی برای حل این مسأله هستیم، از طرفی با برگزاری جلسات هیأت عمومی، ایجاد وحدت رویه برای از بین بردن اختلاف نظر بین قضات در دستور کار ما قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور در این دیدار مبارزه با جرائم سازمان یافته و تروریستی را از جمله مسائل حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون شانگهای است، همکاری در زمینه جرائم سازمان یافته و استرداد مجرمین بین دو کشور باید تقویت و تسریع شود.
رئیس دیوان عالی کشور قرقیزستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از انتقال تجربیات و گفت و شنود پیرامون اصلاحات قضایی در جمهوری اسلامی ایران گفت: دیوان عالی کشور در ایران اختیارات گسترده ای دارد؛ این تبادل تجربیات برای بنده بسیار مفید بود و از شما دعوت می کنم به کشور قرقیزستان سفر کنید تا این گفت وگو ها ادامه یابد چراکه در پیشرفت کار بسیار مهم و فایده مند است.
وی برگزاری آنلاین جلسات دادرسی، انعقاد موافقت نامه های قضایی و هوشمند سازی دادرسی را از جمله مواردی عنوان کرد که دیوان عالی قرقیزستان برروی آن متمرکز است.
رئیس دیوان عالی قرقیزستان در ارتباط با مجازات های اعمال شده برای مجرمین اظهار کرد: تعداد محبوسین ما کم است و ما مجازات اعد ام را به حبس ابد تبدیل کرده ایم اما با توجه به افزایش جرائمی همچون خشونت علیه زنان و تجاوز به کودکان، به نظر می رسد پارلمان در آینده ای نزدیک مجازات اعدام را تصویب کند.
وی با اشاره به تخلفات قضات تصریح کرد: در مورد تخلفات ابتدا به قاضی متخلف هشدار می دهیم و در کمیسیون انضباطی و شورای قضات در این رابطه تصمیم گیری می شود و وقتی پرونده کیفری شود قاضی از کار برکنار می شود.
رئیس دیوان عالی قرقیزستان در پایان با ارزشمند تلقی کردن نکات مطرح شده در کنگره قضات و استفاده از این تجربیات خاطرنشان کرد: سیستم قضایی قرقیزستان همیشه آماده همکاری با ایران است و ما به نظام قضایی ایران علاقه مند هستیم.
انتهای پیام/
