واقعی شدن معاملات پتروشیمی‌ها با حذف سقف فروش/جذابیت بالای کالاهایی با تعرفه ارز دولتی برای قاچاق

کیوان شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، در خصوص تاثیر برداشته شدن سقف فروش پتروشیمی‌ها از بورس کالا گفت: برداشته شدن سقف به برطرف شدن گلایه‌ای که همواره از سوی فعالین این حوزه از مجموعه دولت و ارکان بازار اقتصادی برای مداخله‌های غیر کارشناسی و به دنبال آن اخلال در نظم اقتصاد ملی منجر می شد، کمک کرد.

 

وی افزود: از طرف دیگر گذاشتن یک دام نوسان برای محصولات قابل عرضه در بورس کالا باعث ایجاد رانتی شده که فعالین اقتصادی همیشه نگران این بودند، افرادی که به واسطه رانت موجود در بورس کالا از ارز دولتی استفاده و منابع به جای اینکه بهینه صرف نیاز‌های نامحدود بشود به یکسری افراد خاص تخصیص پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به همین خاطر بهترین تصمیم از سوی دولت اعلام سقف معاملات در بورس کالا و در کنار آن تعیین سقف واردکننده و صادر کننده برای هر نوع خرید در بازار ثانویه است.

 

شیخی اظهار کرد: ما باید این را بپذیریم در شرایط فعلی هر نوع مداخله در اقتصاد باعث لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد شد که هر نوع مداخله ارز دولتی در این اقتصاد باعث قاچاق کالا خواهد شد.

 

وی تصریح کرد: مجموعه وزارت صنعت و معدن باید به این درایت و هوشمندی دست پیدا کند که هر کالایی که امروزه مشمول تعرفه ارز دولتی واقع بشود شامل قاچاق کالا نیز خواهد شد.

 

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: این اقدامات سود قابل توجهی را نصیب دلالان می‌کند که از یک سو شرکت‌ها از آن بی نصیب هستند و از سوی دیگر ارز دولتی برای آن هزینه شده که خوشبختانه با این تصمیم خردمندانه که مجموعه دولت گرچه دیر، ولی به هر حال باعث آن می شود سود نصیب سرمایه گذاران بورسی و نهایتا خود شرکت‌های تولیدی در آن حوزه باشد.

شیخی در توضیح واقعی شدن معاملات پتروشیمی‌ها پس از برداشتن سقف فروش گفت: به طور قطع این اقدام باعث واقعی شدن عرضه و تقاضا در بورس کالا شده و دو طرف معامله با نرخ توافقی که مکانیزم حراج قیمتی در بورس کالا دارد معاملات خود را انجام می‌دهند که نتیجه آن اقتصاد آزاد بدون دخالت دولت است.

 

وی در ادامه به بیان مثالی پرداخت و گفت: زمانی که یک شرکت تولیدی را مجبور کنیم در شرایطی که بهای تمام شده تولیدش ۱۰ دلار است ان را با ۴ دلار توی بورس کالا عرضه کند، باعث ایجاد زیان هنگفت مالی برای آن شرکت خواهیم بود که نهایتا کاهش تولید و کاهش اشتغال را به دنبال دارد.