پاسخ قاضی سراج به شبهات مطروحه در رابطه با «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» / شهرداران بازنشسته کلان شهرها مشمول قانون هستند و باید ترک پست کنند
قاضی سراج به شبهات مطروحه در رابطه با طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان براساس مبنای قانونی پاسخ داد.
خبرگزاری میزان -
انتهای پیام /
قاضی ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور که پس از تأیید «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» در شورای نگهبان، اعلام کرده بود که از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شدهها در دستگاههای دولتی و کلیه دستگاههایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور، ممنوع است، در گفتوگویی با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به شبهات مطروحه در رابطه با این قانون بر اساس مبنای قانونی پاسخ داد.
وی با قدردانی از همه کسانی که در خدمت نظام بودند و از تجربیات آنها استفاده شد و اکنون باید بر اساس مصوبه مجلس جای خود را به جوانان دهند، به «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» اشاره کرد و افزود: طبق ماده واحده سال ۹۵ که به تصویب مجلس رسید از تاریخ ابلاغ این قانون بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته و یا بازخرید شده یا شوند در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸.۷.۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد.
قاضی سراج یادآور شد: بکارگیری بازنشستگان در سمتهای مورد اشاره در بندهای الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر سال ۸۶ و همچینن بازنشستگان در نیروهای مسلح با اجازه فرماندهی معظم کل قوا مجاز است.
وی با اشاره به مقاماتی که بر اساس این قانون بکارگیری آنها به عنوان بازنشسته مجاز است، توضیح داد: طبق بندهای الف، ب، ج. این مصوبه، بکارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاههای روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونین رئیس جمهور بلامانع اعلام شده است و الان مجاز هستند.
قاضی سراج با بیان اینکه در قانون سابق مصوب سال ۹۵، استانداران، سفرا، معاونین وزرا و همترازان مجاز بودند، بیان داشت: مطابق قانون جدید افرادی جز مشمولان بازنشسته بندهای الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای بکارگیری در دستگاههای اجرایی مجاز نیستند، البته در قانون جدید همترازان حذف شده است و از آنجایی که مطابق مصوبه هیئت دولت شهردار، همتراز وزیر با معاون ریس جمهور دانسته شده بود و در قانون جدید همترازان مشمول بکارگیری نمیشوند، قاعدتا شهرداران مشمول نمیتواند در سمتهای خود ماندنی باشند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با موضوعی در مورد نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده و بیان داشته که کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میشوند، خاطرنشان کرد: برخی عنوان میکنند ما جز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیستیم که قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۷۳ تکلیف این موضوع را هم روشن کرده است که بر اساس آن مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانونمحاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی و ... موسسه جز دامنه موسسات عمومی غیردولتی هستند و طبق این قانون باید در مورد آنها اقدام شود.
وی در پاسخ به شبههای مبنی بر عطف به ماسبق نشدن این قانون، اظهار کرد: در برخی اظهارنظرها آمده است که این قانون، عطف به ماسبق نمیشود که این موضوع در صورتی درست است که در قانون ذکر نشده باشد؛ اما در ماده واحده این قانون بکارگیری بازنشستگان ممنوع دانسته شده و بند سوم نیز تصریح دارد که همه افرادی که قبلا هم به کارگرفته شدند از شمول قانون خارج شده و باید محل خدمت را ترک نمایند، پس خود قانون وضعیت عطف بما سبق شدن را به خوبی روشن کرده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به ابهام دیگر مبنی بر اینکه باید برای تفسیر قانون از نظر دیوان محاسبات و وزارت کشور استفاده شود نه مجلس، گفت: این قانون به تفسیری نیاز ندارد نص قانون وجود دارد و طبق نص قانون سازمان بازرسی اقدام میکند و وظیفه ذاتی سازمان بازرسی کشور است که هرکجا قانون نقض میشود ورود نماید.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون میشوند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند، تصریح کرد: افراد مشمول این قانون نیز میبایست در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد درنتیجه شهرداران بازنشسته کلان شهرها مشمول قانون هستند و باید ترک پست نمایند.
وی با قدردانی از همه کسانی که در خدمت نظام بودند و از تجربیات آنها استفاده شد و اکنون باید بر اساس مصوبه مجلس جای خود را به جوانان دهند، به «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» اشاره کرد و افزود: طبق ماده واحده سال ۹۵ که به تصویب مجلس رسید از تاریخ ابلاغ این قانون بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته و یا بازخرید شده یا شوند در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸.۷.۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد.
قاضی سراج یادآور شد: بکارگیری بازنشستگان در سمتهای مورد اشاره در بندهای الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر سال ۸۶ و همچینن بازنشستگان در نیروهای مسلح با اجازه فرماندهی معظم کل قوا مجاز است.
وی با اشاره به مقاماتی که بر اساس این قانون بکارگیری آنها به عنوان بازنشسته مجاز است، توضیح داد: طبق بندهای الف، ب، ج. این مصوبه، بکارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاههای روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونین رئیس جمهور بلامانع اعلام شده است و الان مجاز هستند.
قاضی سراج با بیان اینکه در قانون سابق مصوب سال ۹۵، استانداران، سفرا، معاونین وزرا و همترازان مجاز بودند، بیان داشت: مطابق قانون جدید افرادی جز مشمولان بازنشسته بندهای الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای بکارگیری در دستگاههای اجرایی مجاز نیستند، البته در قانون جدید همترازان حذف شده است و از آنجایی که مطابق مصوبه هیئت دولت شهردار، همتراز وزیر با معاون ریس جمهور دانسته شده بود و در قانون جدید همترازان مشمول بکارگیری نمیشوند، قاعدتا شهرداران مشمول نمیتواند در سمتهای خود ماندنی باشند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با موضوعی در مورد نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده و بیان داشته که کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میشوند، خاطرنشان کرد: برخی عنوان میکنند ما جز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیستیم که قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۷۳ تکلیف این موضوع را هم روشن کرده است که بر اساس آن مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانونمحاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی و ... موسسه جز دامنه موسسات عمومی غیردولتی هستند و طبق این قانون باید در مورد آنها اقدام شود.
وی در پاسخ به شبههای مبنی بر عطف به ماسبق نشدن این قانون، اظهار کرد: در برخی اظهارنظرها آمده است که این قانون، عطف به ماسبق نمیشود که این موضوع در صورتی درست است که در قانون ذکر نشده باشد؛ اما در ماده واحده این قانون بکارگیری بازنشستگان ممنوع دانسته شده و بند سوم نیز تصریح دارد که همه افرادی که قبلا هم به کارگرفته شدند از شمول قانون خارج شده و باید محل خدمت را ترک نمایند، پس خود قانون وضعیت عطف بما سبق شدن را به خوبی روشن کرده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به ابهام دیگر مبنی بر اینکه باید برای تفسیر قانون از نظر دیوان محاسبات و وزارت کشور استفاده شود نه مجلس، گفت: این قانون به تفسیری نیاز ندارد نص قانون وجود دارد و طبق نص قانون سازمان بازرسی اقدام میکند و وظیفه ذاتی سازمان بازرسی کشور است که هرکجا قانون نقض میشود ورود نماید.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون میشوند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند، تصریح کرد: افراد مشمول این قانون نیز میبایست در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد درنتیجه شهرداران بازنشسته کلان شهرها مشمول قانون هستند و باید ترک پست نمایند.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *