هشدار دادستان تهران به شرکتهای قطعه سازی و خودروسازی/سه نفر از مقامات دستگاههای دولتی در ارتباط با پروندههای شعب ویژه، ظرف چند روز گذشته دستگیر شدند/دادستانی در هیچکدام از پروندهها خط قرمزی ندارد
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به شرکتهای قطعه سازی و خودروسازی هشدار داد و گفت: شرکتهای قطعه سازی و خودروسازی حق ندارند کاری کنند که اولا انحصار ایجاد شود و ثانیا این انحصار منجر به کمبود کالا و توقف تولید خودرو شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با پروندههای اخیر اقتصادی از برگزاری دو جلسه طی امروز در رابطه با شعب ویژه و همچنین خودروسازان خبر داد و گفت: در این جلسه خودروسازان در رابطه با مشکلات تامین ارز با توجه به افزایش قیمت ارز، تامین قطعات با توجه به اینکه برخی شرکتهای قطعه سازی قطعات را تحویل نمیدهند، انبارکردن خودروهای مختلف که مکررا از رسانهها پخش شده بود و همچنین قیمت خودرو مسائلی را بیان کردند.
وی با بیان اینکه بخش تحریم به حوزههای بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصادی برمیگردد که دادستانی در این بخش کاری نمیتواند انجام دهد، ولی پیغام آنها را به این دستگاهها خواهد برد، به مشکلات مطرح شده مبنی بر تامین قطعات خودرو اشاره و تصریح کرد: برخی از شرکتهای قطعه سازی در دادستانی پرونده دارند که این پروندهها مفتوح است.
دادستان تهران افزود: این شرکتها در گذشته سعی کردند با انحصار در تولید برخی از قطعات، امروز از این انحصار استفاده کنند که لازم است تاکید کنم که شرکتهای قطعه سازی و خودروسازی حق ندارند کاری کنند که اولا انحصار ایجاد شود و ثانیا این انحصار منجر به کمبود کالا و توقف تولید خودرو شود.
جعفری دولت آبادی از وزارتخانههای مرتبط با این دستگاهها خواست که به این بخش کمک کنند و خاطرنشان کرد: بخش قضایی این مسئله حتما رسیدگی خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که این شرکتهای متخلف بخواهند روی خودروسازها اثر بگذارند.
دادستان تهران در رابطه با بحث نگهداری و دپوی خودروها نیز اظهار کرد: چندین گزارش از رسانهها در این زمینه پخش شد و همچنین بر اساس گزارش پلیس مبنی بر شناسایی دو انبار بزرگ نگهداری خودرو، روز چهارشنبه گذشته یکی از معاونین خود را به این انبارها اعزام کردم و مطابق بررسیها مشخص شد که در هر دو انبار خودروهایی که قطعات آنها ناقص است، نگهداری میشود.
وی از رسانهها و همه دستگاهها خواست که به اعتماد مردم در این بخش آسیب نرسانند و ادامه داد: در جلسه امروز تاکید شد که خودروسازان حق ندارند خودروهایشان را انبار کنند به دلیل اینکه امروز مردم از رسانهها میشنوند که این خودروها در انبارها برای گرانفروشی دپو میشود.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: توضیحاتی که خودروسازان امروز ارائه کردند تا حدی قانع کننده بود، ولی قطعا اگر گزارشی مبنی بر دپوی بی مبنای خودرو و بدون عرضه به دادستانی ارجاع شود، حتما در این بخش ورود و اقدام خواهیم کرد.
دادستان تهران در رابطه با توضیحات خودروسازان در مورد گران کردن خودرو نیز افزود: در این جلسه تاکید شد که در زمانی که تحریم و جنگ آمریکا علیه انقلاب اسلامی است نباید مردم که پشتیبان انقلاب هستند را با گرانی نابهنگام و چندباره مایوس کنیم.
وی با اشاره به توجیهات خودروسازان در این زمینه مبنی بر اینکه بخش دلالی است که به افزایش قیمت خودروها دامن میزند، از وزیر صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان خواست که به این موضوع ورود کنند.
جعفری دولت آبادی گفت: دولت همانطور که وظیفه حمایت از تولید کننده و خودروساز را برعهده دارد باید از مصرف کننده نیز حمایت نماید تا بین حمایت از تولید کننده و حمایت از مصرف کننده تعادل برقرار شود و به گونهای نباشد که مصرف کننده در برابر غول گرانی بی پناه باشد و از سوی دیگر اعلام شود که از تولید کننده حمایت میکنیم.
وی به مسئولان دولتی و خودروسازان توصیه کرد که بین حمایت از مصرف کننده و تولید کننده تعادل برقرار کنند و گفت: در شرایطی که مردم باید در این جنگ اقتصادی حضور داشته باشند و از آرمانهای انقلاب حمایت کنند، نمیشود با گران کردن ناگهانی و شوک به بازار، آنها را مایوس کرد.
جعفری دولت آبادی در ادامه به مباحث مطروحه در بخش اول جلسه در مورد شعب ویژه اشاره کرد و گفت: در بخش اول جلسه گزارشی از دستگاههای ضابطین در حوزههای مختلف از جمله ارز و کاغذ ارائه شد.
وی با اشاره به کشف انبار کاغذ در اطراف تهران و تشکیل پرونده در این زمینه، افزود: اخیرا یکی از متهمان این پرونده دستگیر شد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: سه نفر از مقامات دستگاههای دولتی در ارتباط با پروندههای شعب ویژه، اخیرا و ظرف چند روز گذشته دستگیر شدند که با تکمیل تحقیقات در هفتههای آینده اطلاع رسانی بیشتر صورت خواهد گرفت و این افراد بیشتر به حوزه ارز و مسائل مرتبط با کالاهایی که در پروندههای شرکتها مطرح است، مربوط میشوند.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: یکی از آنها نیز مرتبط با بانک مرکزی بود که بعد از تحقیقات توضیح خواهیم داد.
وی با اشاره به پرونده دختر یکی از وزرای سابق، گفت: این پرونده در دادسرای اقتصادی تکمیل و متهم آن بازداشت شده است.
دادستان تهران با اشاره به رسیدگی قاطع به این پرونده، در پاسخ به ادعاهای مطروحه مبنی بر اینکه فقط به پروندههای ضعفا رسیدگی میشود با رد و دفع این شبهه، گفت: دادستانی در تمام پروندههای مربوط به چهار حوزه خودرو، ارز، سکه و سایر پروندههای مطرح شده در شعب ویژه، خط قرمزی ندارد البته ممکن است به لحاظ محرمانه بودن تحقیقات و از بین نرفتن سرنخها در بیان آن تعجیل نکنیم.
جعفری دولت آبادی با مطلوب ارزیابی کردن پیشرفت پروندهها در حوزه خودرو، اظهار کرد: در مورد متهمان علی الخصوص متهمان دولتی تحقیقات بسیار خوبی صورت گرفته و پیشرفت به نسبت هفته گذشته خیلی خوب بوده است.
وی در اطلاع رسانی در حوزه پروندههای قاچاق کالا نیز گفت: در حوزه قاچاق کالا متهمی حدود سه هفته پیش دستگیر شد که کالای زیادی از او کشف گردیده است که به لحاظ اینکه تحقیقات از بین نرود مشخصات وی را اعلام نمیکنیم، ولی به محض اینکه موانع رفع تحقیقات برطرف شود نام این فرد را اعلام خواهیم کرد.
دادستان تهران افزود: به چندین استان در مورد این متهم نیابت دادیم و امیدواریم این پرونده همانطور که خوب پیش میرود پیشرفت خوبی نیز داشته باشد و حدود ۱۱ مورد اعتراف به رشوه در این پرونده شده است.
جعفری دولت آبادی گزارش امروز پلیس در مورد برخی شرکتهایی که ارز گرفتند را موید این موضوع دانست که بعضی از آنها حتی ارزهایی که خودشان باید پیگیری کنند را به شرکتهای پیمانکاری دادهاند و تصریح کرد: این شرکتها نیز فقط مابه التفاوت سود را به شرکت واقعی ارز داده اند و شرکتهای واسط ارز را فروخته و سودشان را بردهاند و حتی به نام افرادی شرکتهای صوری ایجاد کرده اند.
وی افزود: نکته دیگر اینکه دریافت کننده اصلی ارز که طرف پیمان بانک مرکزی بوده مابه التفاوت سود را از اینها گرفته و در واقع نه تنها با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی کالایی وارد نشده بلکه متاسفانه در بازار فروخته شده و سود آن نصیب شرکتهای دلالی گردیده است.
دادستان تهران ادامه داد: در بخش حوزه ارز گزارشهایی ارائه و تاکید شد که بانک مرکزی باید بر ارزهایی که به شرکتها برای واردات کالا اعم از اساسی و غیراساسی میدهد نظارت داشته باشد و چنانچه در مهلت مقرر به تکلیفشان عمل نکردند گزارش شود تا دادستانی و تعزیرات ورود کنند.
جعفری دولت آبادی در مورد صرافیها نیز خاطرنشان کرد: از آنجایی که امروز دست صرافیها برای ورود ارز باز شده و طرف حساب شرکتهای که ارز گرفتند، هستند لذا حق ندارند ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را بخرند و در بازار آزاد بفروشند.
دادستان تهران خطاب به شرکتهای کالایی که برای واردات کالا ارز گرفتهاند نیز گفت: این شرکتها مکلف هستند کالا وارد نمایند و اگر نمیتوانند به تعهداتشان عمل کنند باید ارزهایشان را پس دهند وگرنه دادستانی و تعزیرات حتما در این مورد ورود خواهند کرد.
وی با بیان اینکه بخش تحریم به حوزههای بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصادی برمیگردد که دادستانی در این بخش کاری نمیتواند انجام دهد، ولی پیغام آنها را به این دستگاهها خواهد برد، به مشکلات مطرح شده مبنی بر تامین قطعات خودرو اشاره و تصریح کرد: برخی از شرکتهای قطعه سازی در دادستانی پرونده دارند که این پروندهها مفتوح است.
دادستان تهران افزود: این شرکتها در گذشته سعی کردند با انحصار در تولید برخی از قطعات، امروز از این انحصار استفاده کنند که لازم است تاکید کنم که شرکتهای قطعه سازی و خودروسازی حق ندارند کاری کنند که اولا انحصار ایجاد شود و ثانیا این انحصار منجر به کمبود کالا و توقف تولید خودرو شود.
جعفری دولت آبادی از وزارتخانههای مرتبط با این دستگاهها خواست که به این بخش کمک کنند و خاطرنشان کرد: بخش قضایی این مسئله حتما رسیدگی خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که این شرکتهای متخلف بخواهند روی خودروسازها اثر بگذارند.
دادستان تهران در رابطه با بحث نگهداری و دپوی خودروها نیز اظهار کرد: چندین گزارش از رسانهها در این زمینه پخش شد و همچنین بر اساس گزارش پلیس مبنی بر شناسایی دو انبار بزرگ نگهداری خودرو، روز چهارشنبه گذشته یکی از معاونین خود را به این انبارها اعزام کردم و مطابق بررسیها مشخص شد که در هر دو انبار خودروهایی که قطعات آنها ناقص است، نگهداری میشود.
وی از رسانهها و همه دستگاهها خواست که به اعتماد مردم در این بخش آسیب نرسانند و ادامه داد: در جلسه امروز تاکید شد که خودروسازان حق ندارند خودروهایشان را انبار کنند به دلیل اینکه امروز مردم از رسانهها میشنوند که این خودروها در انبارها برای گرانفروشی دپو میشود.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: توضیحاتی که خودروسازان امروز ارائه کردند تا حدی قانع کننده بود، ولی قطعا اگر گزارشی مبنی بر دپوی بی مبنای خودرو و بدون عرضه به دادستانی ارجاع شود، حتما در این بخش ورود و اقدام خواهیم کرد.
دادستان تهران در رابطه با توضیحات خودروسازان در مورد گران کردن خودرو نیز افزود: در این جلسه تاکید شد که در زمانی که تحریم و جنگ آمریکا علیه انقلاب اسلامی است نباید مردم که پشتیبان انقلاب هستند را با گرانی نابهنگام و چندباره مایوس کنیم.
وی با اشاره به توجیهات خودروسازان در این زمینه مبنی بر اینکه بخش دلالی است که به افزایش قیمت خودروها دامن میزند، از وزیر صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان خواست که به این موضوع ورود کنند.
جعفری دولت آبادی گفت: دولت همانطور که وظیفه حمایت از تولید کننده و خودروساز را برعهده دارد باید از مصرف کننده نیز حمایت نماید تا بین حمایت از تولید کننده و حمایت از مصرف کننده تعادل برقرار شود و به گونهای نباشد که مصرف کننده در برابر غول گرانی بی پناه باشد و از سوی دیگر اعلام شود که از تولید کننده حمایت میکنیم.
وی به مسئولان دولتی و خودروسازان توصیه کرد که بین حمایت از مصرف کننده و تولید کننده تعادل برقرار کنند و گفت: در شرایطی که مردم باید در این جنگ اقتصادی حضور داشته باشند و از آرمانهای انقلاب حمایت کنند، نمیشود با گران کردن ناگهانی و شوک به بازار، آنها را مایوس کرد.
جعفری دولت آبادی در ادامه به مباحث مطروحه در بخش اول جلسه در مورد شعب ویژه اشاره کرد و گفت: در بخش اول جلسه گزارشی از دستگاههای ضابطین در حوزههای مختلف از جمله ارز و کاغذ ارائه شد.
وی با اشاره به کشف انبار کاغذ در اطراف تهران و تشکیل پرونده در این زمینه، افزود: اخیرا یکی از متهمان این پرونده دستگیر شد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: سه نفر از مقامات دستگاههای دولتی در ارتباط با پروندههای شعب ویژه، اخیرا و ظرف چند روز گذشته دستگیر شدند که با تکمیل تحقیقات در هفتههای آینده اطلاع رسانی بیشتر صورت خواهد گرفت و این افراد بیشتر به حوزه ارز و مسائل مرتبط با کالاهایی که در پروندههای شرکتها مطرح است، مربوط میشوند.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: یکی از آنها نیز مرتبط با بانک مرکزی بود که بعد از تحقیقات توضیح خواهیم داد.
وی با اشاره به پرونده دختر یکی از وزرای سابق، گفت: این پرونده در دادسرای اقتصادی تکمیل و متهم آن بازداشت شده است.
دادستان تهران با اشاره به رسیدگی قاطع به این پرونده، در پاسخ به ادعاهای مطروحه مبنی بر اینکه فقط به پروندههای ضعفا رسیدگی میشود با رد و دفع این شبهه، گفت: دادستانی در تمام پروندههای مربوط به چهار حوزه خودرو، ارز، سکه و سایر پروندههای مطرح شده در شعب ویژه، خط قرمزی ندارد البته ممکن است به لحاظ محرمانه بودن تحقیقات و از بین نرفتن سرنخها در بیان آن تعجیل نکنیم.
جعفری دولت آبادی با مطلوب ارزیابی کردن پیشرفت پروندهها در حوزه خودرو، اظهار کرد: در مورد متهمان علی الخصوص متهمان دولتی تحقیقات بسیار خوبی صورت گرفته و پیشرفت به نسبت هفته گذشته خیلی خوب بوده است.
وی در اطلاع رسانی در حوزه پروندههای قاچاق کالا نیز گفت: در حوزه قاچاق کالا متهمی حدود سه هفته پیش دستگیر شد که کالای زیادی از او کشف گردیده است که به لحاظ اینکه تحقیقات از بین نرود مشخصات وی را اعلام نمیکنیم، ولی به محض اینکه موانع رفع تحقیقات برطرف شود نام این فرد را اعلام خواهیم کرد.
دادستان تهران افزود: به چندین استان در مورد این متهم نیابت دادیم و امیدواریم این پرونده همانطور که خوب پیش میرود پیشرفت خوبی نیز داشته باشد و حدود ۱۱ مورد اعتراف به رشوه در این پرونده شده است.
جعفری دولت آبادی گزارش امروز پلیس در مورد برخی شرکتهایی که ارز گرفتند را موید این موضوع دانست که بعضی از آنها حتی ارزهایی که خودشان باید پیگیری کنند را به شرکتهای پیمانکاری دادهاند و تصریح کرد: این شرکتها نیز فقط مابه التفاوت سود را به شرکت واقعی ارز داده اند و شرکتهای واسط ارز را فروخته و سودشان را بردهاند و حتی به نام افرادی شرکتهای صوری ایجاد کرده اند.
وی افزود: نکته دیگر اینکه دریافت کننده اصلی ارز که طرف پیمان بانک مرکزی بوده مابه التفاوت سود را از اینها گرفته و در واقع نه تنها با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی کالایی وارد نشده بلکه متاسفانه در بازار فروخته شده و سود آن نصیب شرکتهای دلالی گردیده است.
دادستان تهران ادامه داد: در بخش حوزه ارز گزارشهایی ارائه و تاکید شد که بانک مرکزی باید بر ارزهایی که به شرکتها برای واردات کالا اعم از اساسی و غیراساسی میدهد نظارت داشته باشد و چنانچه در مهلت مقرر به تکلیفشان عمل نکردند گزارش شود تا دادستانی و تعزیرات ورود کنند.
جعفری دولت آبادی در مورد صرافیها نیز خاطرنشان کرد: از آنجایی که امروز دست صرافیها برای ورود ارز باز شده و طرف حساب شرکتهای که ارز گرفتند، هستند لذا حق ندارند ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را بخرند و در بازار آزاد بفروشند.
دادستان تهران خطاب به شرکتهای کالایی که برای واردات کالا ارز گرفتهاند نیز گفت: این شرکتها مکلف هستند کالا وارد نمایند و اگر نمیتوانند به تعهداتشان عمل کنند باید ارزهایشان را پس دهند وگرنه دادستانی و تعزیرات حتما در این مورد ورود خواهند کرد.
وی با اشاره به دعوت از معاون وزیر صمت در رابطه با گرانفروشیهای اخیر، اظهار کرد: از سازمان حمایت از مصرف کننده به جد خواستهام و به ایشان نیز گفتم که جامعه حضور شما را احساس نمیکند و امروز مردم پناهی ندارند و به کجا پناه ببرند که ایشان مدعی بود که اگر به ما شکایت شود بررسی میکنیم که این یک شیوهای است.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: طبق قانون، مبارزه با گرانفروشی در شرایط فعلی برعهده سازمان تعزیرات است و اگر گرانفروشی به نحو کلان باشد دادستانی ورود میکند.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه دولت قبل از دستگاه قضایی باید ورود کند، یادآور شد: ما برای ورود به مبارزه با گرانفروشی حرفی نداریم، ولی این موضوع مثل بقیه امور است که وقتی دستگاهها متولی دارند دادستان باید صبر کند متولیان امر به وظایفشان عمل کنند و اگر عمل نکردند مانند قضیه تلفنهای همراه که گرانفروشی کلان بود و در آستانه صدور حکم است ورود خواهیم کرد.
وی از وزیر صنعت و سازمان حمایت از مصرف کننده خواست که نقش خودشان را در این زمینه ایفا کنند و بیان داشت: مبارزه با گرانفروشی بر عهده دولت و بخشهای انتظامی آن با تعزیرات و بخشهای اداری با سازمان حمایت از مصرف کنندگان است، ولی اگر این وضع بخواهد ادامه پیدا کند حتما باید در این بخش تجدیدنظر شود.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه در حوزه ارز طرف حساب ما فقط بانک مرکزی نیست، خطاب به همه دستگاههایی که طبق قانون میتوانند ارز در اختیار افراد و شرکتها قرار دهند، اعلام کرد: اگر کسانی ارز بگیرند و در مسیر خودش هزینه نکنند یا در بازار آزاد بفروشند، در هر مرجعی که باشند حتما دادستانی ورود خواهد کرد کما اینکه در یک موردی ورود کرده و ۵۰۰ میلیون دلار در یک پروژهای توقیف شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *