تشکیل دو کارگروه تخصصی به منظور توسعه تعاملات بین قوه مقننه و دادگستری کل استان کرمان
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست مشترک شورای قضایی با مجمع نمایندگان استان کرمان اظهار کرد: ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین قوه قضاییه و نمایندگان در سطح ملی و استان ها و کارگروه های استانی از دغدغه های طرفین است چرا که امروز قوه قضاییه برای رفع مشکلات خود نیازمند مشارکت مجلس و مجلس شورای اسلامی نیز برای اجرای مقررات و احکام مد نظر نیازمند همکاری قوه قضاییه است.
وی با اشاره به شکل گیری دو کارگروه تخصصی دراستان کرمان در رابطه با توسعه تعاملات بین دستگاه قضایی و مقننه، تصریح کرد: از انجا که در آستانه تصویب برنامه هفتم هستیم، در یکی از این کارگروه ها به بازخوانی احکام برنامه ششم پرداخته و تلاش می شود که از ظرفیت استان ها برای ارائه پیشنهادات به منظور ارتقای برنامه هفتم توسعه استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: کارگروه دوم نیز برای توسعه هماهنگی های بین نمایندگان و دادگستری ها و تدوین راهکارهای مورد نظر برای تسهیل امور تشکیل شده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: یکی از دغدغه های مطرح شده در این نشست این بود که عواید شرکت های بزرگ کمتر به استان بر می گردد و مقرر شد که بر مبنای ظرفیت های حاصل از تعاملات بین قوای قضاییه و مقننه، در راستای حفاظت از حقوق عامه که متعلق به مردم است، استفاده بیشتری صورت گیرد و راهکار مشترکی بین دستگاه قضایی و نمایندگان نهایی شود تا ضمن کمک به توسعه اقتصادی استان، از فرار سرمایه های استان نیز جلوگیری کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر این مطلب که تعامل بین قوا در سطح استانی و ملی یک نیاز و ضرورت بزرگ امروز کشور ما است، تاکید کرد: همفکری ها و همراهی ها برای حل مشکلات مردم وجود داشته باشد و در این راستا تفاهم نامه ای اخیرا برای برگزاری و توسعه نشست های بین قوه قضاییه و نمایندگان مجلش شورای اسلامی در سطح کشوری به امضا رسیده است و باید به صورت فصلی برگزار شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، تصویب قوانین و مقررات متناسب با نیاز جامعه است و این در حالی است که قوانین جدید التصویب در اجرا با مشکلات جدی مواجه می شوند و از ابتدای اجرا باید به دنبال رفع نقص ها بود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با تاکید بر این مطلب که قوانین مربوط به قوه قضاییه باید سریعا رسیدگی شود و هم دقیق باشد و بتواند مشکلات این قوه را برطرف کند، اظهارکرد: عدم تعیین تکلیف قانون شوراهای حل اختلاف موجب شده که تعدادی زیادی از دبیران و اعضای این شوراها بلاتکلیف باشند و انتظار توقع این است در اسرع وقت این قانون پیگیری شده و مصوب شود.
وی توجه به معیشت قضات و کارکنان قوه قضاییه را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به رابطه مستقیم این موضوع با سلامت دستگاه قضایی گفت: اقداماتی اخیرا انجام شده که جای تقدیر دارد اما با وجود قانون و مقررات مربوط به حقوق و مزایا و تبعیض های موجود بین قضات و اعضای هیات علمی موجب شده که انگیزه خدمتی قضات کاهش یابد که این امر خسارت بزرگی برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، توجه به پروژه های نیمه تمام دستگاه قضایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: فضاهای محدود و نبود امکانات متناسب با نیاز مردم از مشکلات دستگاه قضایی به شمار می رود که انتظار است با همکاری نمایندگان مجلس برطرف شوند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که سهم قوه قضاییه در برنامه هفتم توسعه کشور باید به خوبی دیده شود، تاکید کرد: باید بررسی شود که اعتباراتی که در قوانین دیده شده، به قوه قضاییه واگذار می شود یا خیر؟.
وی بر بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زندانها و بررسی مشکلات آنها، عنوان کرد: بازدید از بایگانی های راکد و حل مشکلات موجود در این حوزه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی از امادگی دستگاه قضایی استان کرمان برای بررسی لوایح و طرح های پیشنهادی و اعلام نظرات تخصصی برای ارتقای جنبه اجرایی آنها خبر داد.
لزوم ورود جدی برای ساماندهی اتباع بیگانه در استان کرمان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در سخنانی بر لزوم توجه ویژه به موضوع ساماندهی اتباع بیگانه در استان تاکید کرد و گفت:موضوع جرایمی که توسط اتباع بیگانه صورت می گیرد باید مورد توجه قرار گیرد.
مهدی بخشی تاکید کرد: توجه به طرح های توسعه ای استان در حوزه های مختلف از جمله مس، خودروسازی و … به منظور توسعه اقتصاد و اشتغال تاکید کرد.
وی بر تکمیل ترک کمپ ترک اعتیاد کبوترخان نیز تاکید کرد.
تعامل، زمینه ساز توسعه برنامه های مشترک برای رفع دغدغه های مردم است
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز با اشاره به اینکه اصل تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مبنای درک متقابل قوه قضاییه با نمایندگان است، تاکید کرد: نمایندگان باید در جریان مشکلات قوه قضاییه قرار گیرند.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی با اشاره به اینکه درک متقابل نیازمند گفت و گو وتعامل است، گفت: بر مبنای تعاملات مشترک می توان برای رفع دغدغه های دو طرف برنامه ریزی و اقدام کرد.
وی بر تعامل هر چه بیشتر دستگاه های قضایی استان ها با نمایندگان و پاسخ به پیگیری های نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: نمایندگان نه حق دارند و نه می خواهند که در پرونده ها دخالت کنند، اما در پی مراجعات مردم، پیگیری های لازم برای حل مشکلات آنها را انجام می دهند تا گرفتاری های آنها برطرف شود.
وی اظهارکرد: باید به یک جمع بندی و نتیجه برسیم که هم نمایندگان مجلس و هم قوه قضاییه از مزایای این تعامل سود ببرند و بر مبنای درک متقابل در راستای رفع مشکلات هر دو حوزه تلاش شود.
انتهای پیام/
