اسفندیار رحیم مشایی به ۶ سال و نیم حبس و علی اکبر جوانفکر به ۵ سال و یک ماه حبس محکوم شدند

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران در نشست خبری ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله حسین (ع) به همه شیعیان و ارادتمندان آن حضرت گفت: با توجه به برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مورد اتهامات نامبردگان صادر شد.

وی با بیان اینکه خلاصه نتیجه دادنامه صادر شده به قرار ذیل است، تصریح کرد: قبل از اعلام نتیجه، ذکر چهار نکته را لازم می‌دانم ابتدا اینکه رای صادره غیرقطعی است و این رای در مورد اسفندیار رحیم مشایی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است و در مورد آقای جوانفکر به جهت غیابی بودن، قابل واخواهی در همان  شعبه دادگاه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با توجه به فضاسازی رسانه‌ای که همزمان با برگزاری جلسات دادگاه در برخی از شکبه‌های اجتماعی انجام شده بود دادستان کل کشور در اجرای تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان دادرسی و همچنین بیان مشخصات اصحاب دعوا را ضروری دانستند و به موجب قانون از ریاست محترم قوه قضاییه استیذان نموده و آیت الله آملی لاریجانی با انتشار جریان دادرسی و بیان مشخصات اصحاب پرونده موافقت کرد، لذا ما قانونا با توجه به انجام فرآیند قانونی از بیان اسم و مشخصات و جریان دادرسی و نتیجه آن مجاز هستیم.

وی خاطرنشان کرد: نکته سوم این است که رای صادره صرفا در محدوده کیفرخواستی است که از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده است و لازم به ذکر است آقای اسفندیار رحیم مشایی و برخی از افراد دیگری که در جریان دادرسی و همچنین در دادنامه از آن‌ها نامبرده شده است، بخشی از پرونده در مورد ادامه رسیدگی به اتهامات غیرمطروحه در کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مفتوح است که باید توسط دادسرا نسبت به آن اتهامات رسیدگی و اظهارنظر شود.

اسماعیلی ادامه داد: نکته چهارم اینکه از آنجا که اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره اتهامی بود در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه الزاما می‌بایست در مورد هر یک از عناوین اتهامی حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار می‌داد و بدیهی است با توجه به تعدد اتهامات و آرای صادره، مجازات اشد در صورت تایید از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان قابلیت اجرا خواهد داشت.

اسماعیلی افزود:، اما متهم دیگر آقای جوانفکر در این پرونده یک عنوان اتهامی داشته و لذا دادگاه در مقام صدور حکم حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار نداده و میزان مجازات ایشان کمتر مورد لحاظ قرار گرفته است.

رئیس دادگستری کل استان تهران ادامه داد: نتیجه دادرسی این شده که در سه فقره اتهامی آقای اسفندیار رحیم مشایی اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن وی به تحمل ۵ سال حبس و در همین عنوان اتهامی آقای علی اکبر جوانفکر به تحمل ۵ سال و یک ماه حبس محکوم شدند.

اسماعیلی ادامه داد: آقای اسفندیار رحیم مشایی علاوه بر آن، در ارتباط با عنوان اتهامی دیگر دایر بر تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام ردیف سوم دایر بر توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه، به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شد.

وی تصریح کرد: در مورد عنوان اتهامی اخیر گرچه به موجب ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه دارای جنبه عمومی است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد؛ اما در این عنوان اتهامی دو نفر از مقامات قضایی به عنوان شاکیان آقای اسفندیار رحیم مشایی نیز در پرونده شکایت کردند و شکایت آن‌ها هم مورد لحاظ و رسیدگی قرار گرفته است.

رئیس دادگستری کل استان تهران افزود: در مجموع مجازات آقای اسفندیار رحیم مشایی ۶ سال و نیم است، اما چنانچه همین رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد و تغییری در آن حاصل نشود به موجب قانون، مجازات اشد یعنی صرفا ۵ سال از حبس قابلیت اجرا خواهد داشت.

اسماعیلی عنوان کرد: ما رای را امروز جهت ابلاغ به متهمان ارسال کردیم و از زمان ابلاغ آقای اسفندیار رحیم مشایی ۲۰ روز وقت برای تجدیدنظر خواهی و طرح پرونده در دادگاه تجدید نظر دارند.

وی افزود: آقای جوانفکر نیز ۲۰ روز برای واخواهی و طرح مجدد پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران وقت دارند.

رئیس دادگستری کل استان تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اتهام جاسوسی آقای مشایی گفت: به صورت کلی اشاره کردم اتهامات دیگری در مورد ایشان و اشخاص دیگری که در پرونده از آن‌ها نام برده شده در پرونده مطرح است که این بخش هنوز در دادگاه مفتوح می‌باشد و هنوز مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار نگرفته است که بعد از فرآیند رسیدگی در دادسرا نتیجه آن اعلام خواهد شد.