30 واحد صنعتی و تولیدی با همت دادگستری قزوین احیا و به چرخه تولید بازگردانده شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از احیای 30 واحد صنعتی و تولیدی در 6 ماهه نخست سالجاری خبر داد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - حسین رجبی در چهارمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان قزوین که در دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: در 6 ماهه نخست سالجاری 55 نشست ستاد اقتصادی مقاومتی در سراسر استان برگزار شده و تاکنون در مرکز استان حدود 80 مورد برای رفع موانع حوزه صنعت و تولید به تصویب رسیده است، که این نشان از اهتمام دستگاه قضایی برای گره گشایی از مسائل و مشکلات این حوزه دارد.
وی افزود: بر اساس اقدامات و تلاش های صورت گرفته در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستریهای استان قزوین، در 6 ماهه نخست امسال 30 واحد صنعتی و تولیدی احیاء و به چرخه تولید بازگردانده شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ادامه داد: بر همین اساس زمینه اشتغال بیش از4 هزارو 200 نفر در واحد های صنعتی و تولیدی فراهم شد و امیدوارم با تلاش و پیگیری تمامی دستگاه ها و نهادها تا پایان سال جاری بیش از 10 هزار نفر در این واحدها بکارگیری شوند.
رجبی اعلام کرد: در آینده ای نزدیک سامانه ارتباط تصویری صنعتگران و تولیدکنندگان با دادستان قزوین راه اندازی می شود و مشکلات حوزه صنعت و تولید بدون واسطه و برخط مطرح و پیگیری خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین همچنین تاکیدکرد: برخلاف تمامی تلاشهای قابل تقدیر، هیچ مدیر، دستگاه و نهادی نباید مانع تولید شده و بگونه ای عمل کند که مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی مرتفع نشود و قطعاً دستگاه قضایی این موضوع را در راستای تحقق شعار سال و اهداف ستاد اقتصاد مقاومتی مجدانه پیگیری خواهد کرد.
علی شعبانی در چهارمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که در دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: این ستاد در تصمیم گیری های خود هم به حفظ حقوق بیت المال و هم حقوق تولیدکنندگان و صنعتگران توجه ویژه دارد، تا از حوزه تولید و اشتغال در سایه پرداخت حقوق بیت المال صیانت شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکیدکرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان اجازه سوء استفاده به برخی افراد را نخواهد داد و به هیچ وجه به وسیله و ابزاری برای دور زدن قوانین و مقررات توسط برخی سودجویان تبدیل نخواهد شد.
در این نشست مسائل و مشکلات ۶ واحد تولیدی درخصوص درخواست انشعاب برق و گاز، رفع جرایم تسهیلاتی، مشکلات با بانک های عامل، اعطای تسهیلات و مشکلات مربوط به صدور اسناد مالکیت اراضی صنعتی رسیدگی و مصوبات لازم به تصویب رسید.
بیشتربخوانید:
بیش از ۱۷۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان قزوین آزاد سازی شد
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *