نشست بررسی رسیدگی به پروندههای موضوع ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادگستری تهران برگزار شد
خبرگزاری میزان- نشست بررسی رسیدگی به پروندههای موضوع ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروز با حضور شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران و نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی، استانداری تهران، وزارت صمت و سایر ارگانهای مربوطه در سالن ولایت برگزار شد.
شاکرمی در نشست بررسی رسیدگی به پروندههای موضوع ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارکرد: قاچاق کالا، تولید و اشتغال را با مشکل مواجه کرده است. رهبر انقلاب و روسای قوا بارها نسبت به ضرورت ریشه کنی این معضل توصیه کردهاند.
شاکرمی با اشاره به علت برگزاری این نشست اظهار کرد: 10روز قبل، موضوع تبصره 4 ماده 18 کمیسیون قاچاق کالا و ارز در استانداری مطرح شد و با توجه به اختلاف نظر دستگاه ها و خصوصا ضابطان و تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه ها، ابهاماتی وجود داشت که آیا بحث قاچاق در برخی موارد مطرح شود یا خیر؟
وی افزود: به طور مثال، قاچاق چه کالاهایی به ماده 27 بر می گردد و کدام کالاها مشمول تبصره 4 ماده 18 میشود، به علاوه اینکه اطلاع رسانی و انتشارش در روزنامه رسمی نیاز است و یا از طریق اتحادیه ها و تشکل ها کفایت می کند؛ در این جلسه این موارد مورد بررسی قرار گرفت.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: با توجه به این اختلاف نظرها و اینکه دادگستری مرجع تظلمات و شکایات است و در مواردی اختیاراتی برای انجام تفسیر قضایی دارد؛ درباره این موضوع نیز ارشاداتی داشته باشد، به علاوه اینکه هماهنگی هایی بین دستگاه ها انجام شود تا این اختلاف نظرها از بین برود.
شاکرمی عنوان کرد: در این جلسه نظر ضابطان و دستگاه هایی مانند علوم پزشکی، همکاران قضایی و معاونان دادستان، اعضای دبیرخانه کمیسیون قاچاق و کالا در استانداری را شنیدیم و جمع بندی اش این بود که چه کالاهایی مشمول ماده 27 بوده و قاچاق هستند و آنهایی که مشمول این ماده نیستند، مشمول تبصره4 ماده 18 هستند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در دستورالعمل خود این موارد مانند آهن و آرد را تصویب و اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص اطلاع رسانی هم مطرح شد که این اطلاع رسانی حتما نباید از طریق روزنامه رسمی باشد بلکه می تواند از طریق رسانه ملی، اتحادیه ها و تشکل ها به مردم اعلام شود تا آنها بدانند چه مواردی تخلف است و یا چه مواردی تخلف نیست تا در راستای آن اقدامات اقتصادی خود را انجام دهند.
انتهای پیام/
