اسامی برخی از مفسدان اقتصادی استان فارس اعلام شد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، اعلام اسامی برخی از مفسدان اقتصادی استان فارس، اعلام جزئیات اختلاس در چند بانک، دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان جهرم، نگهداری کالای ممنوعه، دو پرونده پولشویی و اعلام جرم بر علیه دو مدیر به دلیل عدم گزارش وقوع جرم در حوزه کاری شان و ... از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در نشست خبری رییس کل دادگستری استان فارس است.

 

در این نشست خبری، علی القاصی مهر با مفسدان اقتصادی در استان فارس اتمام حجت کرد و گفت: از این به بعد جلسات محاکمه این دسته از افراد علنی است و مردم و اصحاب رسانه می‌توانند شرکت کنند.

وی در این نشست خبری به رویکرد دستگاه قضایی برای برخورد با جرایم اقتصادی اشاره کرد و افزود: احکام مربوط به مفسدان اقتصادی که قطعیت یافته، اعلام می‌شود.

رییس کل دادگستری استان فارس بیان کرد: به استناد تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، آن دسته از جرایمی که اقتصادی و امنیتی هستند اگر حکمشان قطعی باشد دستگاه قضایی موظف است اسامی افراد را اعلام کند که بر این اساس در نشست خبری هفتگی دستگاه قضایی این احکام اعلام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه در حوزه برخورد با مفسدان اقتصادی، بیان کرد: بر اساس دستورالعمل جدید رییس قوه قضاییه، پرونده افرادی که مخل نظام اقتصادی و ارزی کشور هستند به صورت ویژه رسیدگی و برای آن‌ها مجازات‌های قانونی درنظر گرفته می‌شود.

القاصی مهر با اشاره به این که بر اساس حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب پیرامون رسیدگی به این جرایم بخشی از تشریفات زاید حذف و رسیدگی با نگاه سرعت عمل اضافه شده؛ گفت: نگاه دستگاه قضایی در برخورد با این مفسدان اقتصادی، سرعت عمل و برخورد عادلانه و به موقع با مفسدان است.

وی اظهار کرد: در این مصوبه دادگاه‌هایی برای رسیدگی به این جرایم اقتصادی پیش بینی شده که تحت عنوان دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب در نظر گرفته شده که با ترکیب ویژه‌ای به این جرایم رسیدگی می‌کنند.

رییس کل دادگستری فارس با اشاره به این که در این دادگاه‌ها سه قاضی با سابقه ۲۰ سال کار قضایی فعالیت دارند؛ ادامه داد: البته جلسه دادگاه با دو عضو هم رسمیت پیدا می‌کند از این رو رسیدگی‌ها به صورت علنی می‌باشد و حضور اصحاب رسانه و مردم آزاد است و رسیدگی‌ها یک مرحله‌ای و احکام این دادگاه‌ها قطعی است به غیر از اعدام که قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

وی پیرامون فعال شدن دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در شیراز بیان کرد: در استان بر اساس این مصوبه دو شعبه در دادگاه انقلاب پیش بینی شده است.

القاصی مهر در بخش دیگری از سخنان خود از برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی در استان خبر داد و تاکید کرد: موضوع مبارزه با فساد به خصوص فساد اقتصادی از جمله مباحثی است که در جامعه مورد توجه است و در خیلی از موارد مطالبه مردم، برخورد با مرتکبین جرایم اقتصادی است.

وی یادآور شد: در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله و پیشگیری از فساد، دستگاه‌های نظارتی به ریز مشخص شدند.

رییس کل دادگستری فارس افزود: اگر دستگاه‌های مختلف به وظایف خود به خوبی عمل نکنند، کانون فساد در آن محل شکل می‌گیرد به همین دلیل مسئولیت پیشگیری از فساد بر عهده دستگاه‌های متعددی است که در قانون به خوبی مشخص و ضمانت اجرایی نیز مشخص شده است.

وی در ادامه سخنان خود پیرامون آخرین وضعیت پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری مرودشت گفت: پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و جلسه آن‌ها علنی برگزار خواهد شد.

القاصی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر موضوع پارازیت در شهر شیراز، اظهار داشت: برخی بلندگوی دشمنان در داخل کشور هستند و با غرض و مرض، ذهنیت سازی می‌کنند. پیرامون این موضوع، دادستان به قضیه ورود کرده و پارازیت‌ها بررسی شده که موردی از تخلف گزارش نشده است.

وی افزود: دستگاه قضایی با افرادی که با فضاسازی، اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده و امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازند به شدت برخورد می‌کند و شناسایی این افراد در دستور کار است.

در این نشست خبری، رییس کل دادگستری فارس از برخی از پرونده‌های فساد اقتصادی که احکام مربوط به محکومین آن‌ها قطعی شده است، پرده برداشت.

یکی از این پرونده‌ها مربوط به شهردار و کارکنان وقت شهرداری صدرا بود. براساس این پرونده، اتهامات اعضای این باند، ارتشا، مداخله در معاملات و مناقصات شورای شهر، مشارکت در جعل پروانه‌های ساختمانی و ... بود.

۱- براساس این حکم، منوچهر قائدی شهردار وقت صدرا فرزند محمد به اتهام ارتشا به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۲۱۰ عدد سکه بهار آزادی و یک دستگاه آپارتمان به ارزش ۳ میلیارد ریال به حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه اموال محصله و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

وی به اتهام عدم اطلاع رسانی وقوع بزه در حوزه محل خدمت به حبس تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی، به اتهام مداخله در معاملات و مناقصات شورای شهر به حبس تعزیری، ابطال کلیه معاملات ناشی از شرکت وی در مناقصه و به اتهام مشارکت در جعل پروانه‌های ساختمانی به حبس تعزیری، امحا و معدوم نمودن کلیه اسناد مجعول و از جهت تتمیم کیفر به منع اقامت در شهرستان شیراز و منع خروج از کشور محکوم شد.

۲- ابراهیم فریدونی فرزند آزاد مدیر اجرایی وقت شهرداری صدرا به اتهام ارتشا به مبلغ یک میلیارد و ۵ میلیون تومان و ۱۵ عدد سکه بهار آزادی به حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه اموال محصله و انفصال دائم از خدمات دولتی، به اتهام جعل اسناد نظام مهندسی به حبس تعزیری، معدوم کردن اسناد مجعول و از جهت تتمیم کیفر  منع اقامت در شهرستان شیراز و منع خروج از کشور محکوم شد.

۳- امین کشاورزی فرزند عبد ا... معاون فنی وقت شهرداری صدرا به اتهام ارتشا به حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه و اموال محصله ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی، به اتهام جعل پروانه‌های ساختمانی به حبس تعزیری و معدوم کردن کلیه اسناد و پروانه‌های مجعول و به اتهام استفاده از اسناد مجعول به  حبس تعزیری و از جهت تتمیم کیفر به  اقامت اجباری در یکی از شهرستانها و منع خروج از کشور محکوم شد.

۴- حسن دهقانی فرزند الخاص، دبیر وقت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صدرا به اتهام ارتشا به مبلغ ۸ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال به حبس تعزیری و جزای نقدی معادل وجوه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و از جهت تتمیم کیفر به اقامت اجباری در یکی از شهرستان ها و منع خروج از کشور محکوم شد.

۵- مسعود محمودی فرزند نورا...، عضو سابق شورای شهر صدرا به اتهام ارتشا به مبلغ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و ۱۶ عدد سکه بهار آزادی به حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه ماخوذه و انفصال موقت از خدمات دولتی و از جهت تتمیم کیفر به منع اقامت در شهرستان شیراز  و منع خروج از کشور محکوم شد.

۶- حشمت ا... شفیعی فرزند فرج، عضو سابق شورای شهر صدرا به اتهام ارتشا به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال به حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و از جهت تتمیم کیفر به ممنوعیت از اقامت در شهرستان شیراز و  ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

۷- حسن فریدونی فرزند آزاد، عضو سابق شورای شهر صدرا به اتهام ارتشا به مبلغ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و ۲۵ عدد سکه بهار آزادی به حبس تعزیری و جزای نقدی معادل وجوه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و از جهت تتمیم کیفر به ممنوعیت اقامت در شهرستان شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

۸- امید ترک زاده فرزند عبد ا... به اتهام پرداخت رشوه به متهم امین کشاورزی در قالب انتقال یک دستگاه خودروی ب. ام . و به  حبس تعزیری، ضبط مال ناشی از ارتشا و از جهت تتمیم کیفر به ممنوعیت اقامت در شهرستان شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

۹- سید حسن انجوی نژاد فرزند سید محمد به اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشا به حبس تعزیری و از جهت تتمیم کیفر به ممنوعیت اقامت در شهرستان شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

پرونده دیگری رییس کل دادگستری فارس پرده از اسرار آن برداشت مربوط به شهردار و اعضای شورای شهر وقت آباده بود. در این پرونده داریوش خاکسار عضو اصلی شورای شهر به اتهام ارتشا و دریافت رشوه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حبس،  شلاق و ممنوعیت از عضویت در اجتماعات سیاسی و شرکت در شورای شهر، محمدرضا صفائیان عضو اصلی شورای شهر به اتهام ارتشا و دریافت رشوه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حبس، شلاق و ممنوعیت از عضویت در اجتماعات سیاسی و شرکت در شورای شهر و طیبه آگین عضو اصلی شورای شهر به اتهام ارتشا و دریافت رشوه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حبس و شلاق. همچنین به ممنوعیت از عضویت در اجتماعات سیاسی و شرکت در شورای شهر محکوم گردید. مهدی رهنما شهردار وقت آباده نیز به اتهام معاونت در جعل، معاونت در ارتشا، مداخله و تبانی در معاملات دولتی و رشا و پرداخت رشوه به حبس،  جزای نقدی، شلاق، انفصال موقت از خدمات دولتی و از باب مداخله و تبانی در معاملات دولتی به حبس و ابطال معاملات مذکور از باب رشا و ارتشا به شلاق و ضبط مال ناشی از ارتشا محکوم شد.

در این پرونده، مصطفی رهنما به اتهام جعل قبوض باسکول شرکت خاک نسوز شهرداری آباده و جعل امضای نفیسه دهقان، استفاده از سند مجعول، مداخله و تبانی در معاملات دولتی و رشا و پرداخت رشوه محاکمه شد که به اتهام جعل قبوض باسکول به جزای نقدی محکوم شد. از باب استفاده از سند مجعول نیز به جزای نقدی و همچنین مداخله و تبانی در معاملات دولتی به حبس و ابطال معاملات مذکور و از باب رشا و پرداخت رشوه به شلاق و ضبط مال ناشی از ارتشا محکوم شد.

مسلم لطفعلیان در ارتباط با این پرونده به اتهام جعل صورتجلسه شورای شهر و استفاده از سند مجعول، مداخله و تبانی در معاملات دولتی محاکمه گردید و بر اساس حکم صادره به اتهام جعل به جزای نقدی، از باب استفاده از سند مجعول به جزای نقدی و از باب مداخله و تبانی در معاملات دولتی به حبس و ابطال معاملات مذکور محکوم شد.

جهانشاه رییسی به اتهام مداخله و تبانی در معاملات دولتی به حبس تعزیری و ابطال معاملات مذکور و محمد رضا ثابت اقلیدی به اتهام مداخله و تبانی در معاملات دولتی و استفاده از سند مجعول به حبس و جزای نقدی محکوم شد. برای سید سعید حسینی به اتهام استفاده از سند مجعول، مجازات پرداخت جزای نقدی و برای سعید جعفری شورباخلو به اتهام ارتشا و رشوه به مبلغ ۹ میلیون تومان، جعل امضای قبوض باسکول معدن خاک نسوز آباده و استفاده از سند مجعول، حبس، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمات دولتی و شلاق درنظر گرفته شد.

پرونده دیگری که حکم مجرم آن قطعی شده بود مربوط به عباسعلی اقبالی به اتهام تصرف و انتقال اراضی دولتی به میزان ۲۵۱ هکتار از اراضی قلات بود. براساس حکم صادرشده، محکوم به حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی در حق دولت و درخصوص ۴۵ هکتار از اراضی که به تصرف خریداران درآمده و دیوارکشی شده بود به لحاظ هزینه‌های انجام شده و امکان ورود به اقتصاد ملی، حکم به پرداخت قیمت اراضی مذکور به اداره راه و شهرسازی و درخصوص باقی مانده اراضی، حکم به رد اصل مال صادر شد.

محکوم بعدی، عبد ا... نبی زاده فرد شیرازی فرزند کریم بود که به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع برای واگذاری باغشهری به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه محصله و رد وجوه اخذشده از شکات محکوم شده است.

محمد کاظم عطری فرزند غلامرضا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عقد مضاربه با یکهزار و ۳۰۲ نفر شاکی محاکمه شد و بر اساس حکم شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز به حبس تعزیری، ضبط کلیه اموال ناشی از جرم و رد وجوهات محصله به شکات محکوم گردید.

پرونده دیگری که القاصی مهر در این نشست خبری جزئیاتی از آن را فاش کرد مربوط به اختلاس در بانک کشاورزی کوار است. براساس محتویات این پرونده، متهمین تحت عنوان پولشویی، کلاهبرداری و معاونت در اختلاس به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال محاکمه شدند. بر اساس حکم صادره، علی اکبر فیروزی پور به اتهام اختلاس به مبلغ مذکور به حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مبلغ مذکور در حق بانک کشاورزی کوار، پرداخت معادل دوبرابر وجوه مورد اختلاس در حق دولت و از باب اختلاس توام با جعل و استفاده از سند مجعول به یک چهارم مبلغ مورد اختلاس به عنوان جزای نقدی از باب بزه پولشویی محکوم شد.

در این پرونده، شهرام متکبرپور به اتهام معاونت در اختلاس و پولشویی به مبلغ مذکور و کلاهبرداری به زندان،  جزای نقدی از باب معاونت در اختلاس و یک چهارم وجوه مورد اختلاس به عنوان جزای نقدی از باب بزه پولشویی و حبس تعزیری از باب شروع به کلاهبرداری و محمد قاسمی به اتهام معاونت در اختلاس و پولشویی به مبلغ مذکور، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به حبس تعزیری، جزای نقدی جزای نقدی از باب معاونت در اختلاس و یک چهارم وجوه مورد اختلاس به عنوان جزای نقدی از باب بزه پولشویی و حبس تعزیری از باب شروع به کلاهبرداری محکوم شدند.

محمد امین طهماسبی بیگلو به اتهام شروع به کلاهبرداری، معاونت در اختلاس و پولشویی به مبلغ مذکور و جعل و استفاده از سند مجعول به حبس تعزیری، جزای نقدی از باب معاونت در اختلاس، حبس از باب جعل مهر و استعلامات شهرداری و حبس از باب شروع به کلاهبرداری محکوم شد.

محمد رضا رییسی به اتهام معاونت اختلاس به مبلغ مذکور به حبس و جزای نقدی و ناصر پاژیان به اتهام معاونت در اختلاس و پولشویی به مبلغ مذکور به حبس تعزیری، جزای نقدی از باب معاونت در اختلاس و یک چهارم وجوه مورد اختلاس از باب پولشویی محکوم شد.

پرونده دیگر مربوط به اسماعیل بهمنی فرزند بالا و نیما دریایی زاده فرزند عبدالصاحب بود که به پرونده آن‌ها به اتهام پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هشت میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال و ۴ هزار و ۲۷۰ یورو در شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز رسیدگی شد و متهم ردیف اول به تعزیری و رد وجوه اموال اخذشده از شکات و متهم دیگر به حبس تعزیری محکوم گردید.

پرونده دیگری که رییس کل دادگستری فارس جزییاتی از آن را برملا کرد مربوط به اختلاس از بانک ملی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است. براساس محتویات پرونده، جواد ایزدی به اتهام اختلاس به حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال مورد اختلاس و نقدی، جلیل آهنگران به اتهام جعل عنوان مامور دولت و تحصیل مال از طریق نامشروع به حبس تعزیری و رد مبلغ به احدی از شکات خصوصی و صدیقه شهاب به اتهام معاونت در اختلاس و اختلاس به حبس تعزیری، معادل مورد اختلاس به عنوان جزای نقدی و دوبرابر مال حاصل از اختلاس به عنوان جزای نقدی و رد اصل مال به بانک محکوم شد.

دو متهم دیگر پرونده به نام علیرضا عقدکی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل عنوان مامور به حبس تعزیری و محمد مصلی نژاد به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به حبس تعزیری و رد مبلغ به شاکی محکوم شد.

اختلاس ۱۱۳ میلیارد ریالی در بانک رفاه، یکی دیگر از پرونده‌های فساد اقتصادی بود که حکم مرتکبین آن قطعی شده است. براساس حکم صادره، بهروز جعفری اهرمی زاده فرزند غلامرضا به اتهام معاونت در جعل، استفاده از سند مجعول و معاونت در اختلاس به حبس محکوم شد. حسین بشارت فرزند عبدالرضا به اتهام اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول به حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و به همین میزان جزای نقدی محکوم گردید. سیدعلیرضا موسوی فرزند سیدمحمدحسن به اتهام استفاده از سند مجعول در این پرونده به محکوم گردید.

هادی خسروی فرزند علی محمد، رییس وقت شعبه بانک کشاورزی سپیدان به اتهام مشارکت در اختلاس یک میلیارد ریالی و همدستش بیژن دهقانی فرزند منصور در شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز محاکمه شدند و براساس حکم صادره، رییس وقت بانک به حبس تعلیقی، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به اتهام مشارکت در اختلاس و جعل امضا و محکوم دیگر به اتهام معاونت در اختلاس از بانک و سوء استفاده از سند مجعول به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

پرونده دیگر مربوط به کلاهبرداری و فروش مال غیر و اختلاس از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مبلغ ۹۰۵ میلیون ریال بود که براساس حکم صادره، سعید یوسفی فرزند محمد حسن مسئول انبار دانشگاه علوم پزشکی شیراز اقدام به اختلاس از طریق فروش ۳۵۶ عدد لنز طی ارتباط با پزشکان خصوصی، بیمارانی را که خواهان خرید لنز بودند به مراکز طبی ویژه‌ای هدایت و لنز‌های دانشگاه را با قیمت‌های بالاتر می‌فروخته است. براساس حکم صادره، وی نیز به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مبلغ در حق دانشگاه علوم پزشکی و شلاق محکوم شد.

کلاهبرداری از ایران خودرو به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال توسط محمدصالح عین بگشا فرزند عباس، پرونده دیگری است که این فرد نیز به حبس، جزای نقدی و استرداد مبلغ مورد کلاهبرداری در حق شاکی محکوم گردید.

جعل و برداشت غیر قانونی از حساب دانشگاه آزاد اسلامی جهرم به مبلغ ۴ میلیارد ریال از طریق دریافت شهریه ثابت و متغیر، هزینه‌های انصراف و ... بود که توسط مهدی حضوری فرزند جلال صورت گرفته است. براساس محتویات پرونده، برای مهدی حضوری حبس و  استرداد مبلغ به دانشگاه، معادل مال تحصیل به عنوان جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی صادر شده است.

اختلاس در شرکت گاز توسط علیرضا حقیقی فرزند علی به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال یکی دیگر از پرونده‌های فساد اقتصادی است که محکوم یاد شده به حبس تعلیقی، انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل وجوه مورد اختلاس محکوم گردید.

کلاهبرداری از بانک تجارت به مبلغ ۳۹۹ میلیون تومان توسط مهدی خدامی فرزند جلال از دیگر پرونده‌هایی است که براساس حکم صادره برای وی، حبس، جزای نقدی معادل وجوه مورد کلاهبرداری و رد اصل مال به شکات درنظر گرفته شده است.

اختلاس از بانک کشاورزی توسط علیرضا نباتی فرزند اسماعیل به مبلغ ۷ میلیارد ریال، پرونده دیگری در استان فارس است که براساس حکم صادره، وی به حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی به محکوم گردیده است.

قاچاق ۲۷ میلیارد ریالی اقلام دارویی یکی دیگر از پرونده‌های مهم دستگاه قضایی است که براساس حکم صادرشده از شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، محسن زارع فرزند علیرضا به اتهام نگهداری ۵ کیلو و ۳۲۰ گرم متادون، نگهداری کالای قاچاق به ارزش ۲۷ میلیارد ریال و استفاده از محل غیرمجاز برای نگهداری کالای قاچاق مذکور به تعزیری، شلاق، جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش کالا و همچنین معدوم نمودن دارو‌های غیرمجاز و کالا‌های قاچاق و تحویل متادون مکشوفه به مرجع ذیصلاح محکوم شده است.

در ادامه این نشست خبری، رییس کل دادگستری استان فارس افزود: یکی از موضوعات اساسی که همواره در دستور کار دستگاه قضایی استان است مسئله حقوق عامه می‌باشد که بر این اساس دادستان به عنوان مدعی العموم اگر سهل انگاری در هر حوزه‌ای را شاهد باشد، ورود کرده و با متخلفان برخورد می‌کند.

وی از تحت تعقیب قرارگرفتن مدیرانی که تخلف حوزه کاری خود را به دستگاه قضایی اعلام نمی‌کنند، خبر داد و افزود: بر این اساس با توجه به اختلاس ۲۲ میلیارد ریالی در اداره آبفاروستایی علاوه بر بازداشت کارمند متخلف، معاون پشتیبانی و منابع انسانی این اداره نیز به دلیل عدم گزارش تخلف، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و پرونده کیفری وی نیز به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.

رییس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد: طی هفته آینده نیز اسامی تعداد دیگری از مفسدان اقتصادی استان اعلام خواهد شد.