صادرات در محاصره تصمیمات کوتاهمدت
نایبرئیس اتاق ایران گفت: تورم مزمن و نااطمینانیها، اقتصاد ایران و الگوی تفکر حاکم بر آن را کوتاهمدت کرده است. برای جهش صادراتی نیازمند بازنگری در اصول اقتصاد سیاسی، سیاست خارجی و حکمرانی اقتصادی کشور هستیم.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - در حالیکه رهایی اقتصاد کشور و معیشت ملت از وضعیت موجود تقریباً هیچ چارهای جز جهش صادراتی ندارد، چشمانداز تغییر وضعیت نابسامان صادرات در کشور نیز با موانع و چالشهای بسیار جدی مواجه است.
مشکلات پیشروی توسعه صادرات در ایران میتوان در یک نگاه کلی به دو دسته اصلی تقسیم کرد.
الف) مشکلات ناشی از ضعف مزیتهای رقابتی بالفعل در تولید محصول و سرویس
ب) مشکلات ناشی از بالا بودن هزینه مبادله برای تجار ایرانی در عرصه بینالمللی و عدم دسترسی به ابزارهای مناسب این حوزه.
طبیعتاً اولین و اساسیترین شرط توسعه صادرات برخورداری از توان و ظرفیت تولید محصول و خدمتی است که قابلیت رقابتپذیری در فضای تجارت بینالملل داشته باشد. فعالان اقتصادی ایرانی اما برای رسیدن به این نقطه با موانع بسیار زیادی مواجهاند که برخی از مهمترین آنها عبارتاند از:
1- بالا بودن هزینه فرصت نقدینگی در اقتصاد ملی
بالا بودن هزینه فرصت نقدینگی در اقتصاد ملی از یکسو مستقیماً هزینههای مالی تولیدکننده ایرانی را در تأمین سرمایه در گردش افزایش میدهد و از سوی دیگر با کاهش تمایل به سرمایهگذاریهای درازمدت در اکوسیستم تولید و تجارت، ارتقای کیفی محصول بهواسطه توسعه زیرساختهای کسبوکار را با چالش مواجه میکند.
2-نبود دسترسی کارآمد به فناوری
امروزه دسترسی کارآمد به بازار فناوری میدانی است که به مدیر و کارآفرین مجال هنرنمایی در زنجیرهسازی برای خلق ارزش و تولید و عرضه محصول رقابتپذیر را میدهد. متأسفانه قطع دسترسی فعالان اقتصادی کشور به بازارهای بینالمللی حوزه فناوری و خدمات تخصصی مربوطه عملاً تولیدکنندگان ایرانی را از مسابقه جهانی تولید و تجارت بیرون گذاشته است. باید به این نکته توجه داشت که نظر به حساسیت شدید بهای تمامشده و قابلیت اتکای فناوری به مقیاس، برنامههای کلون کردن فناوریهای روز که با نام «خودکفایی» در کشور انجام میشود هیچ کمکی در این زمینه به صنعتگران و تولیدکنندگان نمیکند و اصولاً یکی از موانع کسبوکارهای دانشبنیان توسعه فناوری و دانش فنی در کشور نیز همین عدم دسترسی به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت است.
3-ضعف اثربخشی سیگنال بهرهوری در اقتصاد ایران
تورم مزمن و نااطمینانیهای شدید، اقتصاد ایران و الگوی تفکر حاکم بر آن را «کوتاهمدت» کرده است. روشهای متنوع توزیع رانت و کیفیت بد محیط کسبوکار سبب شده تا انتخاب طبیعی در اکوسیستم تولید و تجارت کشور علیه ژن سرمایهگذاری و نوآوری برای ارتقای بهرهوری مجموع عوامل تولید عمل کند. اقتصاد سیاسی بیمار و ضعف حاکمیت در تضمین اجرای قراردادهای مدنی و تجاری مقیاسپذیری را دشوار ساخته است. همه این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر سبب شده تا نقش سیگنال بهرهوری در سازماندهی منابع و فعالیتهای اقتصاد ایران بسیار ناچیز باشد و بهاینترتیب کسبوکارهای فعال در این اقتصاد در میانمدت و درازمدت شانسی برای مواجهه با رقبای خارجی در بازارهای بینالمللی نداشته باشند.
کشش چو نبود از آنسو، چه سود کوشیدن
فرض کنیم تولیدکننده ایرانی از هفتخوان موانع تولید رقابتپذیر در داخل کشور گذشته است و موفق به ساخت کالایی شده که در بازارهای جهانی میتواند نظر مشتریان را به خود جلب نماید. در این مرحله هنوز عرضه رقابتپذیر منوط به کاهش هزینه مبادله در تجارت فرامرزی است. فعال اقتصادی ایرانی تحت تأثیر عواملی در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی ناچار به پرداخت هزینههای هنگفت و مواجهه با موانع بلندی در بازارهای فرامرزی است که فعالان سایر کشورها عملاً از آن معاف هستند. هزینه کار با دلالان غیرمعتبر (همان چیزی که به دور زدن تحریمها معروف شده)، محرومیت از دسترسی بهنظام مالی و اعتباری بینالمللی، محرومیت از دسترسی به خدمات لجستیک و فروش بینالمللی و البته ریسکگریزی شرکتهای معتبر در مقیاس جهانی که سبب میشود تولیدکننده ایرانی شانسی برای بهرهمندی از مواهب قراردادهای درازمدت زنجیره ارزش بینالمللی تولید و تجارت نداشته باشد در خارج از مرزها، و سیاستهای واپسگرایانهای همچون پیمانسپاری و نامشخص و متزلزل بودن اصول حکمرانی اقتصادی در باب ارز و قیمت آن در داخل کشور، هزینه مبادله و ریسکی به تولیدکننده ایرانی تحمیل میکند که حتی به فرض تولید کالای رقابتپذیر، عرضه رقابتپذیر آن را ناممکن میسازد.
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد
کوتاهسخن آنکه هرچند جهش صادراتی برای کشوری با ظرفیتها و امکانات ایران در شرایطی که تجارت جهانی از رشدی پایدار و قدرتمند برخوردار است، کاملاً امکانپذیر است، اما تحقق این امر نیازمند همت و عزمی راسخ برای بازنگری در اصول اقتصاد سیاسی، سیاست خارجی و حکمرانی اقتصادی کشور است. دورهای که سازمانهای تخصصی حوزه توسعه تجارت بتوانند تسهیلگری در حوزه موانع فنی صادرات کمک معناداری به تغییر وضعیت تجارت بینالمللی کشور بکند، گذشته است. امروز سیاستگذاران ارشد کشور باید یکبار برای همیشه تصمیم بگیرند که آیا توسعه اقتصادی را اولویت راهبردی امروز ایران میدانند؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت است؛ راه سادهای برای گرفتن تصمیماتی دشوار پیشروی ماست که تنها شانس واقعبینانه ایران برای بازسازی این اقتصاد بحرانزده است.
یادداشت از حسین سلاح ورزی
نایبرئیس اتاق ایران
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *